تجار الأدوات المنزلية يطالبون بفرض رسوم إغراق على المنتجات الصينية

بعد وصول نسبة الركود إلى 40%

للمرة الثانية على التوالى بعد قيام أصحاب ورش ومصانع الأحذية الصغيرة بمطالبة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بضرورة فرض رسوم إغراق على الأحذية الصينية لتضررهم البالغ منها، وخسائرهم التى تتعدى النصف مليون جنية سنويا نتيجة للركود الحادث فى سوق الأحذية المحلية، وزيادة الإقبال على الأحذية الصينية لرخص أسعارها، طالب أصحاب مصانع وتجار الأدوات المنزلية وخاصة أدوات المائدة بضرورة فرض رسوم إغراق على المنتجات الصينية لركود الأدوات المنزلية المحلية والذى وصل إلى 40 % نتيجة لاكتساح الأدوات الصينية السوق المصرية.
وأكد على عيسى تاجر، أن أدوات المائدة المحلية تشهد حالة من الركود نتيجة لسيطرة الصينى على السوق المصرية، لافتا أنه على الرغم من عدم جودة المنتج الصينى لكن إقبال المستهلكين عليه كبير نظرا لفارق السعر بين المحلى والصينى، مضيفا أن هذه الأدوات تدخل عادة عن طريق التهريب أو بطرق غير مشروعة، مما يعمل على انخفاض أسعارها نظرا لعدم قيام مستوردى هذه الأدوات بدفع رسوم الجمارك أو غيرها.
وأضاف عيسى حتى المنتجات التى تدخل بالطرق المشروعة يكون سعرها رخيص نظرا لعدم جودة المادة التى تصنع منها هذه الأدوات مما يعمل على جذب الكثير من المستهلكين إليها.
ومن جانبه أكد يسرى فرج تاجر، أن الصين تقوم بدراسة الأسواق ومعرفة متطلبات السوق وأسعاره، لافتا أنها تعلم احتياجات المستهلك المصرى و الذى ينظر إلى السعر وليس الجودة لذا تعمل على توريد المنتجات السيئة رخيصة السعر، متجاهلة الأضرار التى تقع على الصناعة المحلية، وأكد أن المبيعات على الأدوات المنزلية تراجعت فى الفترة الماضية بنسبة 40 %، مشيرا أن نسبة الركود والتراجع فى تزايد مستمر.
ويكشف محمد يوسف تاجر أنه اتجه إلى شراء المنتجات الصينية خوفا من عزوف عملائه لرغبتهم فى شراء الصينى، مشيرا أن الصناعة المحلية فى تدهور مستمر نتيجة لتراجع الإقبال على المنتجات والأدوات المحلية.
كما طالب بضرورة مراقبة السوق المصرية وعمل الدراسات اللازمة لمعرفة متطلبات المستهلكين والمصانع المحلية فى خطوة من المسئولين لتطوير الصناعة المحلية.