إثيوبيا تتطلع للتمويل الإسلامى لاستغلال المدخرات المحلية

قال مسئول بالبنك المركزى الإثيوبى إن البنك يستهدف تطوير التمويل الإسلامى لدعم زيادة الوصول إلى الخدمات والإدماج المإلى كجزء من جهود حكومية واسعة لتعبئة الموارد المحلية من أجل تنويع موارد الاقتصاد.
وتتمتع إثيوبيا بأحد أعلى معدلات النمو الاقتصادى فى افريقيا لكنها تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعى الذى يوظف ثلاثة أرباع القوة العاملة ويساهم بنحو 80 بالمئة من الصادرات.
وقال جيتاهون نانا نائب محافظ البنك الوطنى الإثيوبى إن الحكومة ترغب فى تحويل الاقتصاد كى يقوم على الصناعة لكن ذلك يتطلب الحفاظ على معدلات الاستثمار عند نحو 40 بالمئة من الناتج المحلى الإجمإلى على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف "يمكن تحقيق هذا فقط إذا استطاع القطاع المإلى ولاسيما الصناعة المصرفية أن يضطلع بدور أساسى فى تعبئة المدخرات التى توجد حاجة ماسة إليها من مصادر محلية."
وقد يساهم التمويل الإسلامى فى هذا المسعى ولذا يجرى البنك المركزى دراسة لتحديد الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة فى بلد يشكل المسلمون ثلث سكأنه البالغ عددهم 100 مليون نسمة.
وقال نانا فى خطاب ألقاه بمؤتمر للتمويل الإسلامى عقد هذا الأسبوع فى جيبوتى إن هذه الدراسة ستساعد فى تحديد نسبة المسلمين غير المنخرطين فى القطاع المالي.
وأضاف "إذا اتضح أنه عائق فسيجرى تطوير إطار تنظيمى حتى لا يستبعد أى شخص من الحصول على الخدمات المالية لأسباب دينية."
ومازال التمويل الإسلامى حديثا فى إثيوبيا رغم أن الحكومة تسمح للمؤسسات المالية بتقديم مثل تلك المنتجات منذ 2008.
وقال نانا إنه فى الوقت الحإلى فإن ثمانى مؤسسات من بين 18 مؤسسة مالية تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة عبر نوافذ إسلامية لكنها لم تنجح حتى الآن سوى فى جذب ما يقل عن وأحد بالمئة من إجمإلى الودائع.
وقال "التسهيلات التمويلية المتوافقة مع الشريعة التى تقدمها تلك البنوك لعملائها متواضعة للغاية."