النائب محمد فؤاد: نشهد حالة تخبط غير مسبوقة وأطالب الحكومة بإجراءات فورية

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى، عضو مجلس النواب، إن مسئولية زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار حالياً تقع على عاتق كلاً من سياسات البنك المركزى والحكومة على حد سواء، وأوضح أن المشكلة الأكبر هى تحويل الأزمة واختصارها فى جشع التجار وزيادة الأسعار وعمل هوامش ربحية، فى حين أن المشكلة الأساسية هى التضخم.

وأوضح "فؤاد" فى بيان له أن سبب التضخم يشمل السياسة النقدية والمختص بها البنك المركزى، والجزء الآخر هو عجز الموازنة كجزء من السياسة المالية للحكومة والمختص بها فى المقام الأول المجموعة الإقتصادية.

وأكد "فؤاد" على ضرورة قيام الحكومة بعمل حقيقى وإجراءات من شأنها إيجاد حلول فورية لسد عجز الموازنة والذى يعتبر العامل الأول لحدوث التضخم بشكله الحالى.

وأشار إلى أن السياسة المالية للحكومة تشمل زيادة سعر الصرف حيث وصل الدولار إلى 18جنيهًا وهذا التصاعد غير طبيعى، مضيفاً أن تفاقم الأزمة حتى الآن يعود إلى عدم إتخاذ قرار، فنحن بحاجة إلى حلين متمثلين فى، أولاً: سحب السيولة من السوق لزيادة سعر الفائدة سواء عاجلاً أو آجلاً لتصل إلى نفس مستويات الثمانينات، وعلى الصعيد الآخر عمل تعويم للجنيه مع القدرة على إمتصاص كل العمليات التى تحدث للعملة الصعبة داخل البنوك مرة أخرى، أما على المستوى المالى فنحن بحاجة إلى تقليص النفقات، وتوجيه الصرف إلى كل ما له علاقة بالبنية التحتية ومساعدة محدودى ومعدمى الدخل وعمل حماية مجتمعية سليمة بسبب نسبة التضخم التى ستحدث فى الفترة المقبلة ووصول النسبة فى العام المقبل إلى 18% وهى نسبة غير مسبوقة فى مصر من تسع سنوات.

وصرح "فؤاد" بأن الحكومة المصرية ورئيسها غير متحملين للأزمة، وأن الحديث عن التقشف لا يتم التطرق خلاله إلى كيف سيتم أو أين.

وتابع: "يتم الحديث عن ضرورة ضبط سعر الصرف ولا يتم التطرق إلى اتخاذ إى إجراء"، مضيفًا أن سحب الثقة من الحكومة وارد ولكنه لن يحدث فوراً، وفقاً لما نص عليه الدستور بضرورة سحب الثقة بعد عمل استجواب للحكومة".

وقد تقدم حزب الوفد باستجواب للحكومة، وهذا لن يحدث إلى الآن، وإلى أن يتم عمل إجراء رقابى على أداء الحكومة فإن عليها أن تفعل شئ.

وأكد على إصراره على ما قاله من قبل أن الحكومة لن تفعل شئ وتترك المستثمر والمواطن والشعب كله فريسة فى يد التضخم، وبدلاً من معاجلة السياسات المالية يتم انتهاج سياسات اقتصاد بوليسى بغلق شركات الصرافة والقبض على تجار، قائلا: "الوضع الآن فى حالة من التخبط غير مسبوقة".