سامح شكرى يبحث مع مستشار الأمن القومى الألمانى الأوضاع فى سوريا وليبيا

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية صباح الثلاثاء، كريستوف هيوسجين مستشار الأمن القومى الألمانى، والذى يزور مصر لإجراء مشاورات حول عدد من الملفات الإقليمية ومتابعة ملف العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، بأن الوزير شكرى أكد فى بداية اللقاء على الاهتمام الذى توليه مصر لدعم وتعزيز علاقاتها مع ألمانيا، مقدما الشكر للدعم الألمانى لمسار عملية الإصلاح الاقتصادى فى مصر والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولى فى هذا الشأن.

كما أكد شكرى على أن الحكومة المصرية عازمة كل العزم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادى، مهما كانت صعوباتها، مشيرا إلى أن سياسة مواجهة المشاكل واتخاذ الحلول الجذرية وعدم الهروب من اتخاذ القرارات الصعبة هو منهج الحكومة والقيادة المصرية حاليا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن مستشار الأمن القومى الألمانى حرص على الاستفسار عن رؤية مصر وتقيمها للموقف الحالى للأزمتين السورية والليبية، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف عناصر الرؤية المصرية تجاه الأوضاع فى البلدين، موضحا الاهتمام المصرى الحالى بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية الصعبة فى المدن السورية، وما تقوم به مصر من اتصالات مع كل من الأمم المتحدة والحكومة السورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى حلب، معربا عن القلق البالغ لغياب الرؤية لدى المجتمع الدولى لكيفية تجاوز الانسداد الحالى فى أفق الحل السياسى للأزمة نتيجة حالة الاستقطاب بين القوى الكبرى.

وفيما يتعلق بالوضع فى ليبيا أكد شكرى على أن مصر تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف الليبية لتشجيعها على التوصل إلى التفاهمات المطلوبة لضمان تنفيذ اتفاق الصخيرات، وأنها مستمرة فى دعم كل جهد دولى يصب فى اتجاه تنفيذ هذا الهدف، وأن مصر ملتزمة بدعم استقرار ليبيا ومساعدة أبناء الشعب الليبى على تجاوز الوضع الحالى.

ومن ناحية أخرى، أشار أبو زيد إلى أن لقاء وزير الخارجية مع مستشار الأمن الألمانى تناول أيضا عددا من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، وأن الحوار عكس رغبة متبادلة فى المضى قدما نحو المزيد من التقارب والتفاهم بين البلدين، لاسيما ما يتعلق بوضعية بعض المنظمات الألمانية التى تعمل فى مصر، فضلا عن أن اللقاء تناول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى بشكل عام والمفاوضات الجارية بشأن اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية.