تأجيل استشكال "مدينتى" ل 3 نوفمبر

بسبب التوزيع الجديد للدوائر القضائية

أكد الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة "طلعت مصطفى"، أنه تم تأجيل الاستشكال المقدم من هيئة تنمية المجتمعات العمرانية على حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أرض مدينتى إلى 3 نوفمبر المقبل إداريا، وذلك للتوزيع القضائى الجديد للدوائر المختلفة بمحكمة القاهرة الجديدة.
وكانت المحكمة قد أجلت نظر الاستشكال المقدم من هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى يونيو الماضى ببطلان عقد أرض مشروع "مدينتى" بين الهيئة والشركة العربية للتطوير العمرانى التابعة لمجموعة "هشام طلعت مصطفى" إلى 23 أكتوبر الحالى، لإعلان مجموعة "طلعت مصطفى" ورئيس الوزراء باعتبارهما طرفين أصليين فى الدعوى مع الاستعداد للمرافعة.
كان اللواء عادل نجيب، نائب وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قال فى تصريحات سابقة: "الاستشكال يستند إلى وجود خلاف فى تفسير القوانين، فهناك قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ذكرت محكمة النقض أنه أولى بالاتباع، وهناك القانون 89 لسنة 1998 المعروف بقانون المناقصات والمزايدات".
ذكرت لجنة الفتوى والتشريع أنه الأولى بالاتباع، حيث يعطى قانون الهيئة لمجلس إدارتها اختيار الوسيلة الخاصة بتخصيص الأراضى، فى حين يحظر قانون المناقصات والمزايدات التخصيص المباشر لأراضى الدولة".