حذرت حركة شباب العلاج الطبيعى المرضى من تلقى خدمات العلاج الطبيعى على أيدى أطباء الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل غير الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، حرصًا على صحة المواطنين. وقالت الحركة، فى بيان لها اليوم الجمعة، إن الفئة الوحيدة المصرح لها قانونًا بممارسة المهنة هم أخصائى واستشارى العلاج الطبيعى وفقاً لقانون مزاولة مهنة الطب 415 لسنة 1954. وأكدت الحركة أن القانون 3 لسنة 1985 يعاقب يالسجن والغرامة أى فئة غير الأخصائيين ممن يمارسون العلاج الطبيعى بدون ترخيص، ودعت المرضى إلى الإسراع بإبلاغ إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والنقابة العامه عن المراكز غير المرخصة. وطالبت الحركة النقابات والشركات والبنوك المتعاقدة مع المراكز المخالفة للقانون بسرعة فسخ التعاقدات حرصًا على صحة موظفيها، كما أكدت إلغاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لفظ العلاج الطبيعى من وظائف الطب البشرى عام 1987.