البرلمان يرفع حالة التأهب القصوى لمواجهة انفلات الأسعار: الغول يقترح عقوبة الإعدام للمتسبب فى وفاة مواطن بسبب سلعة فاسدة.. عقبى يطالب بمحاكمات عسكرية للمتلاعبين.. ووكيل الدفاع: التسعيرة الجبرية ضرورة

أعلنت عدد من اللجان البرلمانية حالة التأهب القصوى، لمواجهة أزمة انفلات الأسعار لاسيما بالنسبة للسلع الأساسية، باعتبارها قضية الساعة، معتبرين أن عددا كبيرا من الأزمات التى شهدها السوق المصرى مؤخراً وأبرزها اختفاء السكر "مفتعلة"، وسط مقترحات من أعضاء مجلس النواب للمواجهة الفعلية الحاسمة للتلاعب فى الأسعار وتخزين بعض المنتجات لبعض الوقت بهدف التربح منها على حساب المواطن، من بينها تفعيل المحاكمات العسكرية وتشديد العقوبات وصولاً للمؤبد أو الإعدام وتفعيل التسعيرة الجبرية، علاوة عن ترحيبهم بقانون حماية المستهلك الذى تعده اللجنة العليا للإصلاح التشريعى كأحد آليات ضبط السوق.

بداية قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أحد الملفات الهامة التى ستوليها اللجنة اهتمامًا هو تغليظ العقوبة على تجار السوق السوداء، والعمل على ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة بالاشتراك مع اللجان البرلمانية المعنية، لاسيما وإنها أصبحت قضية أمن قومى.

فيما أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ضبط الأسواق يتطلب العمل على محوريين أولهما الشق الرقابى من خلال تفعيل الرقابة الشعبية الذاتية والثانى التشريعى بتشديد العقوبات بقانون حماية المستهلك، مقترحاً أن تكون الرقابة الشعبية من خلال إعداد قوائم سوداء للتجار الجشعين الذين يغالون فى السلع، مقابل إعداد لوحات شرف للتجار المنضبطين ويتم تقديم شهادات التقدير لهم من خلال مبادرة شعبية وتشارك فيها الوحدات المحلية.

وقال الغول فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن إعداد القوائم الشعبية سيساهم بشكل كبير فى التصدى لظاهرة غلاء الأسعار من جانب وستساعد من جانب آخر مفتشى التموين فى رصد وتتبع هؤلاء التجار ويتم فضحهم.

وأضاف الغول، أن الجانب التشريعى يستوجب تشديد العقوبات بالقوانين المتعلقة مثل قانون حماية المستهلك سواء فى العقوبات الخاصة بالمتاجرين بأقوات الشعب من التجار ممن يقوموا بتخزين السلع وحجبها عن السوق لفترة بهدف التربح منها لاحقا، مثلما حدث فى أزمة السكر الأخيرة مع مصادرة المواد التى قام بتخزينها، وكذلك تشديد العقوبات لمواجهة المتلاعبين بصحة الإنسان كمن يبيعون لحوم فاسدة، بحيث يواجه بالمؤبد أو الإعدام حال تسبب تلك السلعة الفاسدة فى وفاة أى من المواطنين.

لجنة الدفاع والأمن القومى، أحد اللجان التى تولى اهتماما واسعاً لقضية ضبط الأسعار، معتبرين إياها قضية أمن قومى، حيث أكد اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن أحد القضايا الهامة التى ستناقشها اللجنة قضية ضبط السوق والسيطرة على انفلات الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية وحماية المستهلكين من الممارسات غير الأخلاقية وغير المهنية فى الأسواق.

وقال كدوانى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن مشروع قانون حماية المستهلك سيساهم فى شكل فاعل فى ضبط الأسعار والقضاء بشكل كبير على حالة احتكار السلع، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيكون من بين أولويات البرلمان بمجرد إحالته من الحكومة، وذلك لدعم المواطن المصرى لاسيما فيما يشهده السوق مؤخراً من عدم انضباط.

وأضاف كدوانى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أننا بحاجة إلى فرض التسعيرة الجبرية على بعض السلع فى مقدمتها الخضروات والمنتجات الزراعية والفاكهة، مشيراً إلى أن هناك بعض الاتفاقيات التى تمنع فرض التسعيره الجبرية لذا يجب دراسة الأمر من الناحية القانونية لبحث مخرج فى هذا الصدد من أجل حماية المستهلك.

وشدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على تشديد العقوبات بالقانون على المتلاعبين فى الأسعار ومن يقوموا بحجب السلع عن السوق وتخزينها للتربح، وسحب التراخيص منهم واتخاذ إجراءات رادعة فى ظل الأزمات التى تعانى منها البلاد.

من جانبه قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه مع تطبيق المحاكمات العسكرية على المتلاعبين فى الأسعار، ومن يقوموا بتخزين السلع لاسيما الاستراتيجية وحجبها عن السوق لفترة بهدف التربح منها، مشيراً إلى أنه يعكف حالياً على وضع مشروع قانون يهدف إلى ضبط الأسواق.

وأضاف عقبى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هناك أزمات مفتعلة شهدها الشارع مؤخراً مثل أزمة اختفاء السكر، مشيراً إلى أهمية تشديد الرقابة من جانب الحكومة للتصدى لمثل تلك المحاولات.

وتابع عقبى، أن الرقابة هى الحل وأفضل وسيلة للتصدى للغلاء غير المبرر فى الأسعار، وتلك هى الآفة الحقيقة، مشيراً إلى أن مصر لديها العديد من التشريعات لكن الفكرة تمكن فى تطبيقها وإعمال الرقابة الحقيقة.

كذلك أشار اللواء بدوى عبد اللطيف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون حماية المستهلك يعد أحد الوسائل الهامة، التى من شأنها الحد من انفلات الأسعار وضبط السوق، بجانب حزمة أخرى من القوانين التى يجب العمل عليها. وشدد عبد اللطيف، فى تصريحات ل"اليوم السابع" على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لمن يتم ضبطه بالقيام بتخزين السلع بما يؤدى إلى رفع أسعارها فى السوق، وكذلك من يتلاعب فى الأسعار، بحيث تكون عقوبتهما الحبس والغرامة المالية.

وأكد عبد اللطيف، أهمية مراجعة قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات بشكل شامل، وتشديد العقوبات بما يتناسب مع المرحلة الحالية، والظروف التى تمر بها البلاد، لاسيما فى التعامل مع قضية ضبط السوق ومواجهة غلاء الأسعار.

وقال النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية، إن قوانين ضبط الأسعار سيكون لها أولوية فى المناقشة داخل مجلس النواب بما يحقق انضباط السوق لصالح المواطن المصرى ومنها قانون حماية المستهلك.

وأضاف فرغلى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يدرس إعداد مشروع قانون بتعديل قانون الممارسات الاحتكارية، يهدف من خلالها للتصدى بقوة لعمليه استحواذ شركات بعينها على نسبة كبيرة من حجم التجارة داخل السوق لاسيما السلع الاستراتيجية، مشدداً على أهمية القانون كأحد آليات ضبط السوق إلى جانب التشريعات الأخرى.

وشدد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، على أهمية تحرك الدوله من خلال هيئة السلع التموينية، بحيث يتم توفير السلع الاساسية بأسعار منخفضة، بشكل يدفع تجار السوق لخفض الأسعار غير المبررة، مع أهمية تفعيل الرقابة على السوق.