"القضاة" يشكل مجلسا استشاريا من رؤساء أندية الأقاليم.. يعقد أول اجتماعاته 28أكتوبر ويترأسه أكبر الأعضاء سنا.. يهدف لتوحيد الصف وبحث مشاكل القضاة.. ورئيس نادى المنوفية: مواجهة بطء التقاضى أهم الأولويات

قرر مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، تشكيل مجلس استشارى لنادى القضاة يضم كل رؤساء أندية قضاة الأقاليم على مستوى الجمهورية، بهدف توحيد الصف القضائى، والتباحث فى كل الأمور والقضايا التى تهم القضاء والقضاة.

ويعقد المجلس الاستشارى أول اجتماع له الجمعة المقبلة 28 أكتوبر، على أن يترأس هذا المجلس أقدم الأعضاء سنا من بين رؤساء أندية القضاة.

وقالت اللجنة الإعلامية لنادى القضاة إنه تم توجيه الدعوة لرؤساء أندية قصاة الأقاليم لعقد أول اجتماع لهذا المجلس بنادى القضاة النهرى الجمعة المقبلة، وأشارت إلى أن إنشاء المجلس الاستشارى يأتى فى إطار السعى لوحدة الصف وتقوية الجبهة الداخلية للقضاة وتوحيدا لكلمتهم، وسيكون عمل المجلس التباحث فى شتى أمور القضاء، ووضع إطار عام للتحرك الجماعى فى شتى الأمور التى تهم القضاة.

ويتوقع أن يطرح على المجلس الاستشارى لنادى القضاة فى أول اجتماع له عدد من الملفات المهمة، على رأسها ملف تأمين القضاة وتعديلات قانون السلطة القضائية.

من جانبه قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، ل"اليوم السابع"، إن الاجتماع الأول للمجلس الاستشارى سيتم فيه وضع خطة العمل والأولويات التى يعمل عليها المجلس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس نادى قضاة المنوفية، أنه يرى أن أهم الملفات التى يجب العمل عليها هى دعم استقلال القضاء من خلال وضع قانون جديد للسلطة القضائية، وكذا العمل على تعزيز ثقة المواطنين فى القضاء المصرى، وأيضا العمل على تطوير منظومة العدالة، وعلاج مشكلة بطء التقاضى، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اتفاق على عقد اجتماعات دورية لهذا المجلس خلال الفترة المقبلة.

وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن الموضوعات التى ستطرح خلال أول اجتماع للمجلس الاستشارى لنادى القضاة ما زالت فى طور البلورة، مشيراً إلى أنه سيتم الاتفاق عليها بين رؤساء أندية القضاة خلال الاجتماع.

وأضاف رئيس نادى قضاة الإسكندرية أن نادى قضاة الإسكندرية يرى أن أهم الملفات التى يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة هى الحفاظ على الكيان والمظهر القضائى، والمطالبة بإنشاء الشرطة القضائية من أجل تأمين دور العدالة وتأمين القضاة.

وأشار إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، مشدداً على أهمية تعديل القانون بشكل كبير من أجل تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى، ونوه أبو عيانة إلى أن نادى الإسكندرية يعمل على إعداد ورش عمل لوضع مشروع قانون بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرساله إلى وزارة العدل تمهيداً لإرساله لمجلس النواب.