بالصور.. ننشر مرافعة محامى الحكومة فى جلسة بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. "الشريف": لدينا 20 حافظة و5 خرائط تؤكد سعودية "تيران وصنافير ".. ويؤكد: لا نريد سوى العدل بالقانون

كتب حازم عادل و أحمد عبد الهادى - تصوير حسن محمد
بدأت جلسة طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بمرافعة المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمسئول عن قضية تيران وصنافير، وكيلا عن الحكومة فى طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا، قائلاً " إنه لديه 20 حافظة مستندات وبها دليل منذ عام 1934 ميلادية وفيها أذنت السعودية للخارجية المصرية بمنحها إدارة الجزر ، وكتاب من الحكومة الحجازية به تبعية الجزيرتين، وأيضا كتاب من الخارجية السعودية ،وهذه المستندات موثقة وموجوده فى دار المحفوظات.


واستكمل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مرافعته : " إننا لا نريد سوى العدل بالقانون، وقدم مستند عبارة عن صورة من تعيين اتفاقية ترسيم الحدود ولا يوجد بها أى نص حول التنازل عن الجزيرتين وهذه دلائل موثقه ولا يمكن التشكيك بها ".


وتابع "الشريف" :" إن هناك أسباب للطعن على الحكم ، وهى الإخلال بحق المدعين وعدم الاستفسار عن المتدخلين فى الدعوى وأهليتهم وبالتالى يكون هناك بطلان تام للمتدخلين، كما أن الحكم أخطأ فى اختصاص وتفسير النصوص الدستورية كاملة، وتضمن المطعن الثالث فى فساد الحكم من الاستدلال من خلو الاتفاقية من وقائع التنازل" .
وأستطرد محامى الحكومة :" ادعاء الخصوم بالتدخل من قبل المسؤلين ونحن نقول إننا عملنا يستند على أدله، كما نقدم للمحكمة خرائط من أطلس خاص بالدولة يؤكد أن تيران وصنافير سعوديتان وهذا موقع من رئيس الجمعية الجغرافية واسمة السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافيه هو من وقع عليها وهو صادر عام 1928 .
و أكد أن الخريطه السياسية هى المرجع الوحيد للإثبات، ويلون فيها كل حدود الدول، وهي ما أثبتت أنها لا تضم تبعية الجزيرتين لمصر .
وأشار إلى أن هناك مستند به صوره ضوئية وتحتوى على مكاتبات بين وزير الحربية والدفاع المصرى والعمليات الحربية سنة 1950 تبين وضع الجزيرتين وتم اعتمادها من الوثائق المصرية وتبين احتلال الجزيرتين.
كما تقدم بمستند سرى من وزارة الحربية عبارة عن كتاب يسمى "السمات العامة لأهم جزر البحر الأحمر "يشير إلى أنه من أهم جزر السعودية هى جزيرتى تيران وصنافير .
وقُدَّم محامى الحكومة كتابا بعنوان " البحار " لصلاح عامر، وآخر للجمعية الجغرافية للسيد الحسينى .
وأوضح محامى الحكومة أن المحكمة طلبت بيان لجنة الخبراء ولجنة الخمسين ونحن نقدم أعمال اللجنة كمستندات ، ونحن نقدم أيضا ما كلفنا به وهو المرسوم الملكى بشان عقد المقارنة بين الخطوط وخطوط الأساس ونحن نقدمه للمحكمة .
وتابع :" إن مصر أخذت بخط الاساس المستقيم، وهو ما يدل على أننا لسنا لنا تواجد بالجزيرتين، مشيرا إلى أن المحكمة طلبت اجتماعات اللجنة المصرية السعودية وبها 11 اجتماع.
وقال "الشريف" إن هيئة قضايا الدولة تم تكليفها من المحكمة بتقديم صورة من المرسوم الملكى بشان خطوط الأساس ، وقد قدمت الهيئة ما يثبت سلامة الموقف المصرى وسلامة القرار المصرى.
ووجهت المحكمة سؤالا لمحامى الحكومة : "طلبنا عقد المقارنة بين الخطوط" ؟ وأجاب :" موجود، والاجراءات الفنية لتعيين الحدود البحرية تمت طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كانت مطلوبة وتم تقديمها .
وأضاف محامى الحكومة :" ليس لنا نقاط أساس على جزيرتى تيران وصنافير".
ورد رئيس المحكمة على ما أثارة محامى الحكومة :" نكتب ولا نرجع في الكلام ده
كما سمحت المحكمة للمحامين الحاضرين بالحديث دون تكرار، فاثبت خالد على أسماء الحاضرين وهم على أ يوب وخالد على ومالك عدلى وعلاء عبد التواب وعصام الاسلامبولى و طارق نجيده ومعصوم مرزوق ومحمد عبد الوهاب وأشرف عمران المحامون، وطلب من المحكمة أن يكون آخر المتحدثين .



وبدا على ايوب المحامى المرافعة دافعاً بانتفاء ركن الاستعجال في الطعن حيث ان الحاضر عن الهيئة طلب الاستعانة بالخبراء وطلب احالة الدعوة الى لجنة متخصصة في الجلسة الاولى وهذا ينفي ركن الاستعجال

وقال "ايوب" ان هيئة الدفاع تقدمت بجميع الوثائق والمكاتبات والكتب ولائحة الحجر الصحى التى تؤكد مصرية الجزيرتين، مشيرا الى ان الحكومات السابقة اثناء الاحتلال البريطانى لم يتنازلوا عن الجزيرتين، مؤكداً على ان تيران وصنافير مصرية بشهادة اطلس السعودية طبعة عام 2000

وعلق "ايوب" ان وثائق الامم المتحدة التى قدمتها الحكومة، قائلا "انه يريد ان يلفت نظر المحكمة الى كلا من البنود بالمواد 60 و132 و 133، والتى يفيدوا ان السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين، وتؤكد ان الجزيرتين يقعوا تحت السيادة المصرية منذ عام 1906 .