محامي الحكومة: الخارجية السعودية أذنت لطلبة مصريين بعمل رحلة علمية ل«تيران وصنافير» عام 1934

• محامي الحكومة: الخارجية السعودية أذنت لطلبة مصريين بعمل رحلة علمية ل«تيران وصنافير» عام 1934
واصلت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم، نظر الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، وحتى مثول الجريدة للطبع لم تكن المحكمة قد أصدرت ثمة قرارات فيه بعد.
وفي بداية الجلسة قدم المستشار رفيق شريف، مستشار هيئة قضايا الدولة، ووكيل الحكومة في الطعن، عدة حوافظ مستندات قال إنها تثبت سلامة الموقف المصري وسلامة قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.
وتضمنت حوافظ محامي الدولة المقدمة للمحكمة قرار مجلس الوزراء المصري برئاسة عاطف صدقي، والذي يدل وفقا لما أبداه "شريف" على أن أمر إعادة الجزيرتين للسعودية كان مقطوعا منذ عام1990، مؤكدا أنه سبق له تقديم ذلك القرار للمحكمة بتشكيلها الجديد الذي جرى رده.
وأشار شريف إلى أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه تدعمه أدلة كثيرة، منها دليل وصفه بالمعتبر والرسمي، وهو عبارة عن إذن أصدرته وزارة الخارجية السعودية هام 1934 لكلية العلوم بتنظيم رحلة بحرية لدراسة الطبيعة الجيولوجية للجزيرتين، مؤكداً أن وزارة الخارجية السعودية منحت لأعضاء البعثة التأشيرات اللازمة.
كما قدم شريف للمحكمة مذكرة قانونية بإضافة ثلاثة أسباب جديدة لتقرير الطعن هي: مخالفة الحكم لقواعد التدخل، مشيراً إلى أن محكمة القضاء الإداري سمحت لأكثر من 180 خصما بالتدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم دون فحص أهليتهم ومدى توافر شروط التدخل فيهم من عدمه.
أما السبب الثاني فتمثل في مخالفة الحكم المطعون فيه للمستقر عليه قانونا وقضاء بشأن الاختصاص بتفسير النصوص الدستورية، لافتاً إلى أن المحكمة تعدت اختصاصها ووضعت تفسيراً مخلاً للمادة 151 من الدستور، وتمثل السبب الثالث في فساد الحكم في الاستدلال لمخالفته الثابت من الاوراق، موضحا أن الحكم أورد في حيثياته لفظ التنازل أكثر من 18 مرة في حين لم ترد هذه الكلمة من قريب أو من بعيد في نص الاتفاقية المطعون عليها، كما أنها لم تتضمن أي إشارة للجزيرتين.
وقدم محامي الحكومة أيضا أطلس خرائط رسمي صادر عن الجمعية الجغرافية المصرية، متضمنا 4 خرائط سياسية، وجغرافية وجيولوجية، ونشاط اقتصادي، مؤكدا أن الجزيرتين تظهران فيها جميعاً بذات اللون المخصص للمملكة السعودية.
ومن بين المستندات التي قدمها محامي الدولة أيضاً، كتاب صادر عن شعبة البحوث البحرية بوزارة الحربية- غير محدد تاريخ صدوره- عن سمات الجزر المصرية بالبحر الأحمر، والذي ورد فيه على سبيل بالنص: "إنه من اهم الجزر السعودية بالبحر الأحمر جزيرتي تيران وصنافير"، وأثبتت المحكمة أن الصور الضوئية المقدمة من الكتاب ممهورة بخاتم الأمانة العامة لوزارة الدفاع.
وقدم محامي الدولة للمحكمة أيضا الأعمالة التحضيرية للدستور كاملة سواء للجنة الخبراء أو لجنة الخمسين، و مقارنة فنية بين خطوط الطول والأساس الواردة بالمرسوم الملكي المصري ونظيره السعودي، بالإضافة إلى 11 محضرا رسميا لاجتماعات اللجان المشتركة بين مصر والسعودية المشكلة لدراسة هوية الجزيرتين.
في أعقاب ذلك سمحت المحكم للمحامي علي أيوب بالترافع، والذي دفع بانتفاء ركن الاستعجال في الطعن؛ نظراً لأن محامي الحكومة طلب في الجلسة السابقة بالاستعانة بالخبراء وإحالة ملف الطعن للجنة مختصة، لتحديد هوية الجزيرتين.
وقدم أيوب مجموعة من المستندات والوثائق، قال إنها تؤكد مصرية الجزيرتين منها دراسة دكتوراة اشرف عليها الدكتور السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية، مؤكداً ان التاريخ يشير إلى أن المصري القديم هو من سيطر على الجزيرتين منذ العهد الفرعوني.
وهاجم المحامي مالك عدلي موقف محاميّ الحكومة، مؤكداً أنهم لم يقدموا مستنداً واحداً يحسم موقفهم حتى الآن، متسائلاٌ كيف للحكومة أن تبنى موقفاً يساعد علر ايلولة المهام الامنية على الجزيرتين لإسرائيل، مستشهدلً بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها نقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد.
فيما دافع المحامي الإسلامبولي، عن حكم القضاء الإداري المطعون فيه، مؤكدا على أنه حكما عظيما تضمن التأكيد على الفكرة الحديثة الواردة بدستور 2014، الذي يحظر التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، مهاجما نظرية أعمال السيادة واصفاً أياها بأنها نظرية لقيطة وليس لها أي أساس في الدستور أو القانون.