كان المحامي محمد عادل سليمان، أحد المدعين في قضية بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قد تقدم بطلب لرد دائرة فحص الطعون الأولي بالمحكمة الإدارية العليا التي تنظر طعن الحكومة علي حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر الثلاثاء الماضي، ببطلان الاتفاقية. وقال سليمان، في بداية مرافعة الدفاع، إنه وثّق الطلب في قلم كتاب المحكمة، مما يترتب عليه عدم جواز مضي الدائرة قدمًا في نظر الدعوي، وسيترتب علي هذا الطلب أن يُحال طلب الرد إلي دائرة أخري بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه. وشمل طلب رد هيئة المحكمة المقرر لها نظر الطعن المقدم من الحكومة لوقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، العديد من الأسباب التي ربما تفتح الباب أمام مد أجل القضية في ساحة المحاكم. وجاء في طلب الرد، أنها المرة الأولي التي يصرح فيها أحد الوزراء في الحكومة عن قضية تنظرها المحكمة، حيث صرح المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية، في مؤتمر صحفي عن نظر الإدارية العليا للقضية خلال أسبوع. وضمت المذكرة أيضًا واقعة زيارة اللواء ممدوح شاهين لمجلس الدولة، وهو مستشار الشؤون الدستورية لوزير الدفاع، حيث التقي رئيس الجلسة الذي من المقرر له نظر القضية. وأشار مقدم طلب الرد إلي أن المستشار فوزي عبد الراضي، أحد مستشاري هيئة المحكمة، منتدب لوزارة الخارجية المصرية المطعون ضدها، وتابع أن رئيس المحكمة سوف يبلغ سن المعاش 31 يونيو 2016، ورغم ذلك حددت له المحكمة نظر الطعن. وطعنت الحكومة علي حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر الثلاثاء الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي أفضت إلي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية إلي سيادة المملكة العربية السعودية، حيث شملت الحافظة المقدمة من الحكومة مستندات تثبت تبعية الجزيرتين للمملكة، منها، قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تُقاس منها المناطق البحرية المصرية، والتي لم تشتمل علي جزيرتي تيران وصنافير. ووثيقة إيداع قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 في الأممالمتحدة، ومحضر اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور عاطف صدقي بتاريخ 4 مارس 1990، والمتضمن تفويض وزير الخارجية بالرد علي السعودية بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير لها. والخطاب الموجه من وزير الخارجية المصري، الدكتور عصمت عبدالمجيد، إلي نظيره السعودي، الذي يُقر رسميًا بتبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وخطاب وزير الحربية للمصري في 23 ديسمبر 1928 الموجه إلي وزير الخارجية للاستفسار عن إن كانت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر أم لا. وخطاب وزير الخارجية المصري الموجه لوزير الحربية بتاريخ 31 ديسمبر يفيد بعدم وجود ما يفيد بتبعية الجزيرتين لمصر، وصورة معتمدة من اتفاقية 1906 لتعيين الحدود بين مصر وولاية فلسطين والمتضمن الخطوط الحدودية البرية دون التطرق لجزيرتي تيران وصنافير. ومحضر اجتماع مجلس الأمن رقم 1343 بتاريخ 29 مايو 1967، الذي أفاد به مندوب مصر الدائم بقيام الحكومة المصرية إيداع مذكرتين إلي سفارتي أمريكا وإنجلترا بتاريخ 30 يناير و28 فبراير من عام 1950 لاطلاعهما علي قرار مصر باحتلال جزيرتي تيران وصنافير. وصورة من التعليمات الحربية الصادرة بتاريخ 17 يناير 1950 باحتلال جزيرة تيران، وبتاريخ 21 يناير باحتلال جزيرة صنافير، وصورة لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بتاريخ 7 أبريل 2016 والمتضمنة الأسس والمعايير والإجراءات الفنية لتعيين الحدود والمرجعيات الفنية والقانونية وفقًا لأحكام اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمرجع الفني »c - 51» الصادر عن المنظمة الدولية للهيدرجرافيا وسوابق الاتفاقيات بين الدول وأحكام محكمة العدل الدولية. من جهته، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الحكم الذي صدر في قضية تيران وصنافير، أعاد القضية لمقدمة اهتمامات الرأي العام، لافتًا إلي أن الدولة لديها القدرة الكاملة علي طرح رؤيتها، وسبق أن طرحت الحجج ومستمرة في ذلك، لكن الأمر الآن مطروح للقضاء. أضاف شكري، أن الدولة لديها وضوح ورؤية كاملة، والأرضيّة القانونية السليمة لما اتخذته من قرار تعتبره سليمًا، ولكن لن يتم الحديث الآن لأن الأمر مطروح أمام القضاء. وأكد خلال حفل الإفطار مع رؤساء التحرير والإعلاميين، أنه لن يعلِّق علي قضية تيران وصنافير لأنها محل نقاش قضائي الآن، لكنه أشار إلي أن الدولة تعاملت مع القضية منذ البداية بشفافية من خلال بيان مجلس الوزراء وتنبيه الرأي العام لذلك، والارتكان للمستندات والتدقيق والبحث المستفيض. أضاف قائلًا: »لكن ما تولّد بعد ذلك متسق مع ما شهدته مصر مؤخرًا»، مؤكدًا أن الدستور أعطي لرئيس الدولة الحق في إبرام المعاهدات، علي أن تكون هناك موافقة من مجلس النواب عليها، كما أن الإطار القضائي مكفول وكذلك الرأي العام وضرورة أن يكون مُطلعًا علي الدوافع والأُسس التي تستند إليها السلطة التنفيذية. وتابع شكري: »أري أن ما يحدث من نقاش مناخ صحي ويؤكد ما وصلنا إليه من نضج سياسي عما قبل 25 يناير، وهذا الحوار والشفافية متروكة لبلورة رأي عام يأخذ موقفًا وله القدرة علي التفرقة إزاء قضايا بمثل هذا التعقيد».
