السلفيون أعداء المواطنة.. "شيوخ التمييز" يتخذون موقفا عدائيا من الأقباط والمرأة بتبريرات دينية.. وآخرها "ياسر برهامى" يدعو الله للانتقام من رئيس جامعة القاهرة بسبب إلغاء خانة الديانة

-
رفض السلفيون قانون بناء الكنائس وأيدوا ختان الإناث
-
برهامى ينشغل بفتاوى المرأة والجنس.. والحوينى حرم اختلاط الجامعات
-
عبد المنعم الشحات يرفض تولى غير المسلمين رئاسة السلطة التنفيذية
-
برهامى يصف الشعية ب"شر أهل البدع"

ما إن تثار قضية خاصة بالأقباط أو المرأة أو ثمة أمر ما يتعلق بقيم المواطنة، تراهم يتصدرون المشهد لتأكيد طائفيتهم وتأييدهم التمييز بين المصريين، مستندين لأفكار وتبريرات دينية مغلوطة.

قبل أيام، فاجئنا رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، فى خطوة جريئة، بإلغاء خانة الديانة من كافة الأوراق والمستندات والشهادات التى تصدرها أو تتعامل بها جامعة القاهرة، رحب بالقرار كثيرون، وشكك البعض فى توقيته، وعارضه آخرون، لكن ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، قابل الأمر بكيل الاتهامات ل"نصار" واعتبره ينفذ أجندة غربية خبيثة تهدف إلى إلغاء هوية الأمة، سائلا الله أن يهديه أو ينتقم منه.

رغم أن "نصار" أرجع قراره لمشكلة ما – لم يفصح عنها-، وكذلك قراره السابق بمنع المنتقبات من التدريس، إلا أن السلفيين وعلى أرسهم برهامى والشيخ عبد المنعم الشحات يهاجمونه ويتهمونه بممارسة التمييز ضد المحجبات والمنتقبات؛ ليس رئيس جامعة القاهرة فقط لكن غيره كثيرون الذين اختاروا الصدام مع أفكار "برهامى" ورفاقه من شيوخ السلفية.

تحدث البعض عن استبعاد بعض الطلبة المسيحيين من الدراسات العليا بسبب الديانة، وكذلك منعهم من دخول أقسام النساء والتوليد بكليات الطب دون سبب وضح، لكن يظل أصحاب الأفكار الظلامية عائقا أمام كل ما هو ضرورة وواجب للانحياز لقيم المواطنة ومناهضة التمييز.

المادة 53 من الدستور نصت على أن المواطنين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون او اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو أى سبب آخر، كما أكدت على التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وإنشاء مفوضية لهذا الغرض.

برلمانيًا، سبق وأن طرح النائب علاء عبدالمنعم، فى دور الانعقاد الأول، "مشروع قانون للمواطنة وعدم التمييز"، موقعا من 60 نائبًا بمجلس النواب، ونصت المادة الثالثة فيه على "إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى والوثائق الرسمية، وألا يفرض على المواطن الإفصاح عن ديانته إلا لترتيب مركز قانونى، كالزواج والميراث"، إلا أن القانون لم ير النور.

رفض السلفيون وحزبهم (النور)، قبل نحو شهرين، قانون بناء وترميم الكنائس؛ ليس لأنه لا يحفظ حقوق الأقباط - كما رآه رافضو القانون-، لكنهم رأوا أن القانون يسمح بتغول الأقباط ويطمس الهوية، فأفتى شيخهم عبد المنعم الشحات بتحريم مشاركة العامل المسلم فى بناء الكنيسة أو العمل فى مزرعة كنيسة، نضيف أيضا أن الاتهامات تطالهم دائما بشأن تحريض أنصارهم على العنف ضد المسيحيين وكنائسهم.

ويرفض شيخهم عبد المنعم الشحات، صراحة مصطلح "الدولة المدنية" وضد المواطنة؛ فسبق أن أفتى بأنه لا يجوز لغير المسلمين تولى رئاسة السلطة التنفيذية فى مصر، معللا بأن هناك موانع شرعية ودستورية وسياسية مِن تولى غير المسلم.

لا يتوقف تمييزهم عند الأقباط أو المرأة، لكن يطال الشيعة أيضا، ويتخذون منهم موقفا عدائيا، ووصف الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، الشيعة بأنهم شر أهل البدع، وأنهم يخالفون أهل السنة فى مسائل موجودة بالضرورة فى الدين الإسلامى، وكذلك اتهامهم من قبل كثيرون بالتحريض ضد الشيعة.

وبشأن المرأة، فما أكثر الفتاوى "الشاذة" لشيوخ السلفية عنها مثل الشيخ برهامى، التى تكشف نظرتهم لها؛ من حكم ارتداء الصندل المكشوف بدون جورب والبادى الملتصق بالجسم إلى حتى فتاوى بشأن مزاجها "السيىء" حين يقرر الزوج معاشرتها.

كذلك للشيخ أبو إسحاق الحوينى الداعية السلفى، له فتوى يحرم فيها دراسة الفتيات بالكليات المختلطة، فيتعبر "الفتيات الكائنات داخل الكليات المختلطة آثمات، وأنه كلام نهائى لا فيه نقد، فنحن لسنا فى حاجة إلى النسوان فى هذا الكلام، فالرجال لديها المواهب" حسبما يقول.

كما أن القيادى السلفى عبد المنعم الشحات دعا أيضا إلى إجراء تحقيق ميدانى حول آثار رفع سن زواج الفتيات ل18سنة، العام الماضى، كما أيد نواب الحزب السلفى، ختان الإناث فى البرلمان، معللين بأنه من الشريعة.. الكلام يطول عن نظرة السلفيين للمرأة والفتاوى الخاصة بها، فالأمر يشغل حيزًا مهمًا فى أولويات الحركة السلفية.