الإسكندرية - هناء أبو العز تصوير- أسماء عبد اللطيف أحمد الوكيل: لابد من تجنب فرض ضرائب بشكل مفاجئ by youm7 طالب أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، بعدم الإفراط في السياسات الإقتصادية المُرضية لبعض الفئات فى الاجل القصير خاصة تلك المضرة فى الاجل الطويل ، مع ضرورة وضوح السياسة الضريبية وعدم فرض ضرائب بشكل فجائى. اثناء كلمة " أحمد الوكيل " رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأكد الوكيل فى لقاءه ظهر اليوم ، بنائب وزير المالية للسياسات الضريبية على ضرورة الابتعاد عن السياسات والاجراءات الإنكماشية التى تؤدى إلى تحجيم حجم الطلب وخفض المصروفات. " أ.أحمد الوكيل " رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأشار إلى ضرورة تغيير فلسفة الموازنة العامة من موازنة مقسمة على أساس الابواب إلى موازنة تقوم على أساس الاهداف والبرامج، بالإضافة إلى سرعة إنهاء اتفاقية صندوق النقد منعا للجدل الجارى حالياً . " أ.د/ عمرو المنير " نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وطالب الوكيل بتوفير خطاب اعلامى إحترافى يروج إلى حتمية الاصلاح الاقتصادى بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص، بداية باتفاق صندوق النقد الدولى، مع تحديد جهة واحدة للخطاب الاعلامى فيما يخص الأمور الاقتصادية ، والإفصاح الصريح دائما عن التوجه الاقتصادى القائم على آليات السوق وتحفيز القطاع الخاص وفقاً لما نص عليه الدستور. "محمد البهى" رئيس لجنة الضرائب –اتحاد الصناعات وتحدث الوكيل عن ضريبة القيمة المضافة مشيراً إلى أنه كان يجب عدم وضع أى حد للتسجيل حتى يمكن ضبط الاسواق والقضاء على العشوائية، ويمكن تعويض ذلك من خلال اعتماد اتفاقيات تحاسبية لضريبة الايراد العام للانشطة الصغيرة ومتناهية الصغر، كما كان مطبق من قبل ، موضحاً أن ذلك يمكن أن يتواكب مع رفع حد الاعفاء من امساك دفاتر ليصبح 2 مليون جنيه ، مؤكداً أن هذا سيخفف تكلفة التحصيل وسيدفع جزء كبير من التجارة العشوائية للدخول فى التجارة المنظمة مما سيزيد الحصيلة ، ولابد من وضع آلية شفافة واضحة لحساب فروق اسعار العملة "أسامة الوكيل " رئيس قطاع شركات الأموال وأوضح رئيس الإتحاد العام للغرف ، بضرورة احتساب نسبة ال7% من المصروفات العمومية والادارية غير المستندية . أما التكاليف يتم احتسابها وفقا للواقع التطبيقى و بعد الاتفاق مع الجهات الممثلة للانشطة المختلفة للانشطة المختلفة ليتم خصمها من الايراد الاجمالى الى ان ينضبط المجتمع الضريبى بطريق التدرج و ذلك وفقا للمادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. "محمد عبد المنعم قورة " رئيس القطاع التنفيذى وطالب الوكيل بالغاء التعليمات التى ترد المصروفات غير المؤيدة بالمستندات الى الايرادات على غير نص القانون خاصة تكاليف الانتاج . "د/ياسر المناويشي " أمين الصندوق للغرفة التجارية بالإسكندرية كما اشار الوكيل الى ضرورة تحديث وتطوير الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 وذلك بمراجعه نسب مجمل الربح وتحديد اسس المحاسبة الضريببة الواردة به من خلال الاتفاق مع الشعب التجارية المختلفة والارشاد بها فى الحالات غير المستندية الصغيرة الفئة (أ) من القرار 414 . جانب من الحضور
اثناء كلمة " أ.د/ عمرو المنير " نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
نقتش بين " أ. أحمد الوكيل " و "د/ ياسر المناويشى "
" أ.د/ عمرو المنير " نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
