أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أن الوزارة لا ترغب فى الاعتراف بالسوق الموازية للدولار لكنها تدرك جيدا أبعاد المشكلة التى تنتج عن عدم احتساب فروق أسعار العملة ضمن التكاليف . وقال خلال الندوة التي نظمتها لحنة الضرائب باتحاد الصناعات اليوم ، إن الوزارة لا تملك سوى تبنى مقترح باحتساب نسبة مصروفات غير مؤيدة بمستندات مقابل فروق أسعار العملة بشرط أن تكون محددة المدة. وأوضح المنير أن الوزارة يمكن أن تسمح فقط لمن لديه مصروفات ممولة بالدولار ، وهو ما يعنى أن ذلك سيحتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب . في حين قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، إن وزارة المالية تدرك مدى تأزم الوضع ،لكنها فى نفس الوقت تقدس قوانين لا تتوافق مع الواقع، مضيفة أن بهذا الوقت مع التمسك بهذه القوانين سوف يصبح على المجتمع الضريبى ورجال الاعمال ان يتهربوا من سداد الضرائب .