محافظ أسيوط : شراء 3 كراكات لحل مشاكل محطات المياه بالقرى والمراكز

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط عن وضع حلول لمشاكل الاطماء بمحطات مياه الشرب ببعض مراكز المحافظة وذلك عن طريق شراء 3 كراكات على مستوى الصعيد بمعرفة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتكليف شركة مياه الشرب بالمحافظة بعمل دراسات الجدوى للتوسعات المختلفة ببعض محطات المياه بالاضافة الى توصيل المرافق للتوسعات العمرانية الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماعه باللواء السيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد صلاح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وياسر عمر ومحمد حمدي دسوقي عضوي مجلس النواب ؛ وبحضور عدد من ممثلي الشركات المنفذة للمشروعات لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة.
وقال المحافظ – خلال الاجتماع – انه تم الاتفاق على ان تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط بعمل دراسة رفع كفاءة محطتى المعالجة بعرب المدابغ طاقات 20 و30 الف م 3/ يوم وكذا دراسة الجدوى بعدهايتم موافاة الهيئة القومية بالدراسات والمقايسة وطلب التمويل حتى يمكن طرح الاعمال مشيرا الى الاتفاق على موافاة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيمة الاعمال المتبقية والنواقص لمشروعى الصرف الصحى بعرب العوامر وبنى غالب بما فيها المهمات الميكانيكية بمحطات الرفع للزراعة من جهة التمويل " المحافظة " والسير فى اجراءات الاستلام للمشروعين مع التأكيد على عمل المعالجات الداخلية بالمصانع قبل الصرف على المشروعين .
وأشار اللواء السيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الى ان الشركة ستقوم بعمل دراسات الجدوى اللازمة لاعمال التوسعات بمحطات " ابوتيج – ابنوب – الفتح – منفلوط – البدارى وساحل سليم " مع الاخذ فى الاعتبار اعداد دراسات حديثة للمأخذ وذلك فى غضون الشهر القادم على ان تقدم تلك الدراسات للهيئة القومية لدراسة ادراجها بوزارة التخطيط طبقا لاولويات احتياجات المحافظة .
وأضاف المهندس محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة انه تم الاتفاق على حل مشاكل الاطماء لمأخذ محطات المياه من خلال جمع العروض الفنية والمالية شاملة مدة التوريد من قبل الترسانات المتخصصة ومن المتوقع بحلول منتصف شهر اكتوبر ان يتم طرح شراء عدد 3 كراكات بمعرفة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالاضافة الى مد مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالتوسعات العمرانية الجديدة بمدينة أسيوط فان شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بعمل دراسات الجدوى والمقايسات على ان تقوم المحافظة بتدبير التمويل من خلال تقنين تحصيل رسوم على كل متر سكنى وبحث اقرار التشريعات القانونية اللازمة .
ومن جانب آخر أكد اللواء ماجد عبدالكريم سكرتير عام محافظة أسيوط على تحرير 235 محضر لمخالفات الحرق المكشوف لمخلفات الذرة بالأراضى الزراعية بنطاق المحافظة خلال 5 أيام.
وكان اللواء ماجد عبد الكريم قد اجتمع برؤساء المراكز والمدن بحضور الدكتور محمد محمود رئيس جهاز شئون البيئة فرع اسيوط والعميد محمد الكردى مدير إدارة الدفاع المدنى بأسيوط وهالة فرغلى مدير عام شئون البيئة بمحافظة أسيوط وأصدر تعليماته بتكليف مسئول من البيئة والإدارة الزراعية بكل مركز بالمرور على المزارعين بإستخدام سيارة بمكبر صوت والتنبيه على المزارعين بتشوين المخلفات الزراعية الخاصة بهم على رؤوس الحقول وعدم الحرق تجنبا للتعرض إلى المسائلة القانونية ودفع غرامات مالية.
وأشار الدكتور محمد محمود رئيس جهاز شئون البيئة إلى انه تم التواصل مع أحد المصانع سوهاج لتدوير المخلفات حيث تم الإتفاق معه على المرور على الحقول بأسيوط وتجميع مخلفات الذرة.
وأضافت هالة فرغلى مدير عام شئون البيئة بمحافظة أسيوط انه يتم تحرير المحاضر للمخالفين من خلال لجنة مشكلة برئاسة سكرتير عام المحافظة وبعضوية رئيس الوحدة المحلية وممثل من جهاز شئون البيئة لفرع أسيوط وممثل من الدفاع المدنى باسيوط وممثل عن مركز الشرطة المختص.
كما تمكنت مباحث التموين بمحافظة أسيوط من تحرير 194 قضية تموينية خلال 3 أيام لمخالفات تموينية متنوعة .
قال العميد عصام أبو شقة مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط أن المحاضر التي تم تحريرها تضمنت محاضر ما بين بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وبيع زيت تموينى مدعم فى السوق السوداء وبيع سجائر بأزيد من الأسعار المحدده وتجميع اسطوانات بوتاجاز وبيعها بالسوق السوداء وبيع لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمى وإدارة منشأة بدون ترخيص.
وأضاف مدير مباحث التموين أن بيان المضبوطات كان 103 كيلو من اللحوم ومشتقاتها و4 كيلو جبنة منتهية الصلاحية و81 اسطوانة بوتاجاز و24 زجاجة زيت تموينى مدعم و30 رغيف فينو و22 علبة سجائر و17 سلع غذائية اخرى منتهية الصلاحية.
وأشار أبو شقة إلى انه بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا الوقائع وإعترفوا بصحتها كما نسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 453 لسنة 1954 والقانون رقم 163 لسنة 1950 والقانون 102 لسنة 2011 والقانون رقم 82 لسنة 2002م وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.