"العجاتى" يكشف الخريطة التشريعية للحكومة.. تشكيل لجنة لدراسة مسودة قانون الاستثمار.. ودراسة تشريع لحماية المستهلك وضبط الأسعار.. ويؤكد: تعديل قانون التظاهر سيكون فى ضوء حكم المحكمة الدستورية بشأنه

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للإطلاع على المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار المرسلة من وزارة الاستثمار، وذلك لدراسته وإبداء الملاحظات القانونية الأولية عليه.

وأضاف "العجاتى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحكومة تسعى للانتهاء من إعداد مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن، وذلك تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب بعد مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تهيئة المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد السواء، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأوضح "العجاتى" أن أحد المشاريع الهامة التى يتم العمل عليها حالياً، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مشروع قانون حماية المستهلك وذلك فى ضوء حرص الدولة لضبط الأسعار وعدم انفلاتها.

وكشف أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قامت بإعداده، وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ فى اجتماعها العام، مع تكليف اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن "الإصلاح التشريعى" بإعادة دراسة بعض النصوص التى يتضمنها المشروع لتوفير حماية للمستهلك ووضع عقوبات رادعة للحد من استغلال التجار له، وهو ما يتم حالياً.

وأشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يعد بمثابة نقلة نوعية جديدة فى حماية المستهلك المصرى عبر عدد من الآليات والوسائل التى من شأنها حماية حقوقه، مع تضمينه عقوبات رادعه للحد من استغلال المواطنين والتلاعب فى الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين لاسيما محدودى الدخل بما يضمن حصوله على السلعة بصورتها السلمية وضمان حقه فى عدم التعرض للغش أو التلاعب.

وحول مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد العجاتى إلى أن الحكومة أرسلت المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته القانونية بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.

وفيما يتعلق بتعديل قانون التظاهر، علق "العجاتى" بقوله: "نرى أنه من الملائم التريث فيه إلى حين إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها فى شأن الدعويين اللتين تنظرهما، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية".

وأضاف "العجاتى"، إنه سيتم تقديم مشروع القانون فى صيغته النهائية، فى ضوء الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا.