صندوق النقد يتوقع انخفاض النمو غير النفطى لدول الخليج ل1.75% فى 2016

توقع صندوق النقد الدولى انخفاض متوسط النمو غير النفطى لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى إلى 1.75 فى المئة فى 2016 مع تشديد السياسة المالية العامة وتناقص السيولة فى القطاع المالى وذلك مقارنة مع نمو بنسبة 3.75 فى المئة العام الماضى.

وقال الصندوق فى تقرير صادر اليوم الأربعاء حول آفاق النمو فى منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، إنه من المتوقع أن يتحسن النمو غير النفطى فى مجلس التعاون الخليجى إلى ثلاثة بالمئة فى العام القادم مع انخفاض وتيرة التقشف المالى.

وتعتمد دول التعاون الخليجى بشكل رئيسى على إيرادات النفط لتمويل برامج ضخمة للإنفاق الحكومى والحفاظ على عدد ضخم من الموظفين الحكوميين وكذلك فى دعم أسعار الطاقة والمياه وغيرها من الخدمات لمواطنيها.

لكن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 بواقع النصف تقريبا ضغط على موازنات الدول الخليجية ليجبرها على تبنى إجراءات تقشفية لم يسبق لها مثيل من بينها خفض المزايا والمكافآت لموظفى الحكومة وتقليص دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة للتأقلم مع أسعار النفط المتراجعة.

وأضاف الصندوق فى التقرير الذى حصلت رويترز على نسخة منه "على المدى المتوسط يتوقع أن يؤدى تراجع العبء الضريبى والتحسن الجزئى فى أسعار النفط إلى ارتفاع النمو غير النفطى فى مجلس التعاون إلى 5.3 فى المئة وهو أقل بكثير من متوسط الفترة ما بين عام 2000 و2014 والذى بلغ سبعة بالمئة."

ويضم مجلس التعاون الخليجى السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت. وتسعى دول الخليج منذ فترة طويلة لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن إيرادات النفط والغاز التى اعتمدت عليها لسنوات.

ولا يصدر الصندوق عادة توقعات خاصة بدول مجلس التعاون الخليجى منفردة بل يصنفها ضمن الدول المصدرة للبترول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا.

وأضاف الصندوق أن هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلان عبئا على آفاق الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، مشيرا إلى أن أجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات فى العراق وليبيا وسوريا واليمن تتسبب فى ضعف الثقة بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط على الصادرات والنشاط الاقتصادى فى البلدان المصدرة للنفط.

وتوقع الصندوق أن تحقق المنطقة إجمالا نموا متواضعا بمعدل 3.5 فى المئة فى 2016 مع تحسن طفيف متوقع فى 2017.

وذكر الصندوق أن هذه التوقعات تتسم بقدر كبير من عدم اليقين بسبب تقلب أسعار النفط وخطر الصراعات الإقليمية.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على خفض إنتاج النفط فى اجتماع عقد فى الجزائر الشهر الماضى لكن الشكوك تساور المراقبين بشأن مدى إمكانية تنفيذ الاتفاق بسبب خلافات متوقعة بين منتجى النفط فى المنظمة بشأن حصص خفض الإنتاج وإمكانية مشاركة منتجين مستقلين مثل روسيا فى الخفض.