وليفرح أعداء الإعلام

"حظر نشر تحقيقات النيابة العامة بالصحف"، " منع تصوير المحاكمات"، "منع نشر أى معلومات عن الأزمة الطائفية"، "إغلاق قناة أوربت": "وضع الرسائل النصية القصيرة التى ترسلها الجرائد كخدمة سريعة للأخبار تحت رقابة وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات" هذا جزء من الأخبار التى أقرأها يومياً و التى تهدف إلى شل حركة وسائل الإعلام فى تداول المعلومات و تكبيل الحريات و حرمانى – كمواطن – من حقى فى المعرفة ، و أعتقد أن المقصود بهذه المحظورات و الممنوعات هى وسائل الإعلام الخاصة و المستقلة المسموع منها و المرئى لأنها الوحيدة القادرة على كشف الفساد و التى تمنح القارئ الحرية و الحقيقة التى يتطلع إليها.
ومن وجهة نظرى أن الإعلام مجرد ناقل للحدث وليس صانعا له فلماذا إذن نحاسب الناقل ونحرمه من نقل المعلومة للمواطن ونترك الصانع المتسبب فى الحدث، وإذا طبقنا المفهوم الذى يروج له البعض فيجب أيضاً إغلاق صفحات الحوادث بالصحف منعاً للتشهير بالمتهمين و" حرق" صفحات الرأى حتى لا يصدر رأى يحض على الفتنة أو الكراهية و"وأد" صفحات القضايا التى تكشف الفساد و نتستر على المفسدين و لا نفضحهم و نوفر لهم الحماية و الرعاية الكاملة و نمنحهم خدمة خمسة نجوم! و ذلك حتى يرضى عنا السادة كارهو الإعلام الحر .
وأخشى ما أخشى أن تصدر فتوى بأن من يشترى صحيفة حرة تكشف الفساد يعتبر إثما ويستوجب العقاب أو الرجم!
وأعتقد أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من المحظورات والممنوعات من النشر إلى أن تتحول الصحف إلى مجرد صفحات للمرأة والطبخ على غرار كتاب "أبلة نظيرة " وحل الكلمات المتقاطعة.
وليفرح السادة أعداء الإعلام الحر من عشاق الظلام و العتمة ، آه صحيح هل سيمسحون لى بالكتابة فى باب مقالات القراء أم أنه ممنوع هو الآخر؟