الصحف البريطانية: بريطانيا تعتزم مراجعة مبيعاتها من السلاح للسعودية.. وتحقق مع ضابط لقتله جنودا عراقيين مصابين فى غزو 2003.. وتدفع ألفى إسترلينى للمهاجرين غير الشرعيين مقابل مغادرة البلاد

إعداد إنجى مجدى و حنان فايد و نورهان مجدى
اهتمت الصحف البريطانية، اليوم الأحد، بأخبار متنوعة، منها اعتزام الحكومة مراجعة مبيعاتها من السلاح للسعودية بعد استهداف قوات الأخيرة لجنازة فى اليمن، وتحقق مع ضابط بريطانى لقتله جنودا عراقيين مصابين أثناء الغزو عام 2003، كما تعرض ألفى جنيه إسترلينى لكل مهاجر غير شرعى مقابل مغادرة البلاد.
الإندبندنت

الحكومة البريطانية تعتزم مراجعة مبيعاتها من السلاح للسعودية


ذكرت صحيفة الإندبندنت، أن الحكومة البريطانية قالت إنها سوف تراجع مبيعاتها من الأسلحة للمملكة العربية السعودية، بعدما أقرت الرياض بمسئوليتها عن مقتل أكثر من 140 مدنياً خلال تشييع جنازة فى مدينة صنعاء باليمن.

وأوضحت الصحيفة، أن الغارة الجوية التى شنها الطيران السعودى على صنعاء فى 8 أكتوبر الجارى جددت الإدانة الدولية لصفقات السلاح البريطانية مع السعودية.

كما أقرت قوات التحالف العسكرى بقيادة السعودية بمسئوليتها عن القتل، قائلة، إنها تلقت معلومات خاطئة من حلفائها فى اليمن، موضحة أن المعلومات الواردة لهم أشارت إلى أن التجمع المستهدف لقادة مسلحين من المتمردين الحوثيين فى صنعاء.
وكانت بريطانيا قد باعت أسلحة بقيمة 3.3 مليار جنيه إسترلينى للمملكة العربية السعودية بين أبريل 2015 ومارس 2016 فقط، وهى السنة الأولى للحملة العسكرية التى تقودها السعودية على اليمن، حيث تتدخل ضد الحوثيين الشيعة الذين أطاحوا بالرئيس الشرعى عبد ربه منصور هادى.

وقالت الصحيفة، إن وزراء الحكومة البريطانية طالما رفضوا دعوات لتعليق مبيعات الأسلحة للسعودية، وسط تقارير مستمرة حول ارتكابها جرائم حرب فى اليمن، ورفضت الحكومة تصويت النواب على القضية، على الرغم من عقد مجلس الشيوخ الأمريكى جلسة مناقشة حول صادرات الأسلحة الأمريكية للرياض.

وأكد تيم فارون، قائد الحزب الديمقراطى الليبرالى، أن وعد الحكومة بالنظر فى شروط صادراتها من الأسلحة للسعودية يظهر أنها تنبهت أخيراً لحقيقة أن الأسلحة البريطانية للسعودية ربما تم استخدامها ضد المدنيين، مضيفا أنه إذا تحققت المراجعة من ارتكاب السعودية انتهاكات للقانون الإنسانى الدولى، فإنه يتوجب تعليق مبيعات الأسلحة لها فوراً.
الديلى ميل

بريطانيا تحقق مع ضابط جيش لقتله جنودا عراقيين مصابين عام 2003


قالت صحيفة الديلى ميل، إن وزارة الدفاع البريطانية تحقق مع أحد ضباطها لقتله جنودا عراقيين مصابين إصابات بليغة قبل 13 عاما.
وكشف الرقيب كولين ماكلاكلان، 42 عاما، فى كتاب جديد له عن المعارك الشرسة التى دارت خلال غزو العراق عام 2003، أنه أطلق النار على جنديين عراقيين أو ثلاثة بعد إصابتهم بجروح قاتلة خلف خطوط العدو.
وقال ماكلاكلان، الذى ترك القوات الجوية الخاصة عام 2006، للصحيفة البريطانية، إن تصرفه كان ينبع من الرحمة بعدما ترجاه الجنود أن يقتلهم، على حد قوله.
وأكدت الصحيفة أن إعدام الجنود المصابين على أرض المعركة، حتى لو على سبيل "القتل الرحيم"، مخالف للقانون البريطانى والقوانين الدولية، ما يعنى أن ماكلاكلان يواجه تهمة القتل.
وعبر الرقيب فى كتابه عن الأزمة الأخلاقية التى ألمت له أثناء الحرب، لكى يترك المصابون العراقيون يتعذبون أو ينهى حياتهم، وكان المسئولون فى وزارة الدفاع قد انتبهوا لاعتراف ماكلاكلان بعدما حصلوا على نسخة أولية من الكتاب وعنوانه "القوات الجوية الخاصة: أسرار القيادة من القوات الخاصة".
وقال للصحيفة، إنه دوافعه كانت إنسانية وإنه يشعر بالصدمة بسبب قرار التحقيق، مضيفا، "سأكون سعيدا إن ذهبت إلى المحكمة وسوف أكون سعيدا إن ذهبت إلى السجن، إذ تعتقدون أن ما فعلته كان خاطئًا.. ولكن على الناس أن يضعوا أنفسهم مكانى أولا".
وحدثت الواقعة فى كمين دموى فى مدينة القائم العراقية بالقرب من الحدود السورية فى أوائل أيام غزو العراق، وبحسب كتاب ماكلاكلان، فقد رأى العديد من الجنود الذين فقدوا أطرافهم، وواحد أو اثنين وقد خرجت أحشائهم من داخل أجسادهم، ولكنهم كانوا أحياء.
وقال الرقيب، إن أفراد القوات الخاصة "أنهوا مأساة (الجنود) سريعًا بدلًا من تركهم ليموتوا ببطء وألم"، متابعًا إنه كان من أحد هؤلاء الذين أطلقوا النار على المصابين.
وأضاف، "أنا لم أحب قتل هؤلاء الجنود فى نقطة التفتيش، ولكن كان على أن أنهى مأساتهم، فلم أريدهم أن يتعذبوا أكثر من ذلك"، وإن العدة الطبية كانت مشارفة على النفاد وكان عليه أن يقرر الحفاظ على ما تبقى منها أو معالجة الجرحى العراقيين.
ويواجه رائد بريطانى له وسامان للشجاعة وجنديان آخران تهمة القتل غير المتعمد بسبب غرق مراهق عراقى فى البصرة عام 2003 فى قضية كان قد سبق حكم فيها ببراءتهم فى 2003، وهذا بحسب نتيجة تحقيقات لجنة مستقلة تبحث فى المخالفات التى اتركبتها بريطانيا فى غزوها للبصرة عام 2003 وما بعدها.
كما أن لجنة شرطة خاصة أقامها وزراء بريطانيون تحقق حاليًا فى 551 تهمة جريمة حرب فى أفغانستان، ما يجعل عدد القضايا التى يتم التحقيق فيما يخص العراق وأفغانستان يتعدى الألفين و200 قضية، طبقًا لصحيفة التليجراف.
الإكسبرس

بريطانيا تدفع 2000 إسترلينى للمهاجرين غير الشرعيين لمغادرة البلاد


ذكرت صحيفة "الإكسبريس"، أن وزارة الداخلية البريطانية أعلنت تحملها تكاليف رحلة العودة للموطن الأصلى الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين، والتى قد تصل ل2000 إسترلينى للفرد، مع وصول طلبات اللجوء ببريطانيا لأعلى مستوياتها منذ 12 عامًا.
وتواجه وزيرة الخارجية البريطانية تيريزا ماى تحدياً كبيراً فى محاولة لوضع أزمة اللاجئين والمهاجرين بالدولة تحت السيطرة، بعد زيادة توافد المهاجرين من العراق وإريتريا وأفغانستان وسوريا وإيران بنسبة 41% خلال العام الماضى فقط.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الحكومة تقوم بدفع تكاليف الرحلات من أموال دافعى الضرائب منذ شهر يناير الماضى، حيث وصل عدد المهاجرين الذين تم مساعدتهم ماديًا لمغادرة بريطانيا إلى 529 شخصًا.
وتقول الحكومة البريطانية، إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى مساعدة المهاجرين العائدين إلى موطنهم الأصلى فى الحصول على مكان للعيش ووظيفة ببلادهم.
وقد تراجع معدل عمليات الترحيل فى بريطانيا بنسبة 9%، بينما تحاول الحكومة البريطانية أن تجد حلولًا لتحد من الظاهرة التى أثارت انتقادات بعض النواب عن حزب الاستقلال لفشل رئيسة الوزراء فى التعامل مع الأزمة المتفاقمة، بحسب تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية.
وكانت الإكسبريس قد نشرت تحقيقًا كشف عن ضبط السلطات البريطانية أكثر من 84 ألف حاول التسلل عبر الحدود، أى ما يعادل 230 شخصًا يوميًا.
وكان التحقيق قد أشار إلى أن بريطانيا تعتبر حاضنة ل 1,1 مليون مهاجر غير شرعى، حيث يأتى فى المقدمة المهاجرون الإيرانيون ويليهم الباكستانيون كأكثر الجنسيات الوافدة على المملكة.
وعلى الجانب الآخر، تقوم السلطات البريطانية بالتعاون مع نظيرتها الفرنسية لتشديد الرقابة على ميناء كاليه الفرنسى والمعروف ب"معسكر الأدغال" الذى يقصده الآلاف من المهاجرين بحثًا عن منفذ لبريطانيا، والذين قد يتعرضون للسجن بسبب محاولات الهروب عبر الحدود.