الصحة تحدد 5 ضوابط لاستخراج شهادات الشفاء من فيروس "سى".. الحد الأقصى لرسوم استخراج شهادة الشفاء لن تتعدى ال20 جنيها.. وتوفيرها فى جميع وحدات الفيروسات الكبدية التابعة للوزارة قريبا

انتهت وزارة الصحة والسكان من صياغة 5 ضوابط لاستخراج شهادة الشفاء التام من فيروس سى، اعتماداً على تحليل "بى سى أر" وليس الأجسام المضادة وفقاً لتقارير المعامل المركزية بالوزارة.


وقالت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، أن الضوابط تشتمل، "أن يكون طالب الشهادة الطبية من المرضى المتعافين من فيروس سى داخل أو خارج وحدات الفيروسات الكبدية التابعة للوزارة، وأن يكون أجرى تحليل بى سى أر بعد الكورس العلاجى مباشرة، ونفس التحليل بعد مرور 3 شهور على العلاج، وأن تكون وفقا لطلب من أحد الجهات المتقدم لها بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومى .


وأكدت الدكتورة سهير إسماعيل نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن الحد الأقصى لرسوم استخراج شهادة الشفاء من فيروس سى لن تتعدى ال 20 جنيها، وسيتم توفيرها فى جميع وحدات الفيروسات الكبدية التابعة للوزارة، مؤكدة أنه سيتم توفير الشهادات فى المراكز خلال 15 يوما على أقصى التقديرات، وأنه سيتم افتتاح موقع إلكترونى لاستخراج الشهادات، مؤكدة أن مطابع الشرطة بوزارة الداخلية انتهت من طبع 50 ألف شهادة لضخها فى وحدات علاج الفيروسات الكبدية بواقع 1000 شهادة بكل وحدة.


وكشفت نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن وزارة الخارجية ردت على طلب الوزارة باعتماد شهادة الشفاء التام من فيروس سى بالسفارات والقنصليات الأجنبية، أنه ينبغى إعتماد الشهادة وتداولها محلياً حتى تتمكن وزارة الخارجية من تدويل الشهادة واعتمادها على المستوى الدولى، بإعتبارها مستخرجة من جهة رسمية مصرية وتابعت سيتم اعتمادها دوليا قريباً.


وأكد مصدر مسئول بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم الإنتهاء من الفض الفنى للشركات المتقدمة لتوريد السوفالدى المحلى للوزارة، بالتزامن مع خطة الحكومة لمسح 10 مليون مريض، مشيرا إلى أنه تم استبعاد عدد من الشركات لعدم الثقة فى كفاءة منتجاتها، وأنه تم ضخ 20 ألف عبوة من أول عقار مصرى أمريكى "سوفالدى ماجيكبوفير" لعلاج فيروس سى بالأسواق، لافتاً إلى ان الفض المالى سيتم خلال أسبوعين، لتبدأ الشركات المحلية فى ضخ العبوات المتفق عليها للوزارة.