خبراء الاقتصاد يتسابقون على دعم مقترح خالد صلاح ب"إلغاء الدعم".. ويؤكدون: معظمه يذهب لغير المستحقين.. ورفع الدعم عن الوقود فقط يوفر 30 مليار جنيه.. وتحقيقه يعد انتصارا للعدالة الاجتماعية

كتب دانه الحديدى - هانى الحوتى - إسلام سعيد
لاقى مقترح الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، بإلغاء الدعم الحكومى لتوفير مليارات لموازنة الدولة للاستغناء عن المساعدات الخارجية لمصر، تأييدا كبيرا من خبراء الاقتصاد والمال، الذين أكدوا على أن المنظومة الحالية للدعم تصب فى صالح الأغنياء، ولا يستفيد محدودو الدخل منها.

وطالب السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، الحكومة بإلغاء الدعم كلية عن الوقود لتوفير نحو 30 مليار جنيه، تمثل ثلثى مخصصات الموازنة العامة للدولة لبرنامج الدعم، مضيفا أن غالبية دعم الوقود يذهب للقادرين فقط ممن يملكون سيارات خاصة، أما غالبية الشعب يستقل المواصلات العامة، ويمكن توفير الدعم لهم نقدياً.


كما طالب جمال بيومى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، بتنقية كشوف بطاقات التموين من غير المستحقين بجانب التوسع فى إنشاء منافذ لبيع السلع المدعمة للمواطنين الأكثر احتياجا، مشيرا إلى ضرورة إلغاء الدعم أيضا على وقود المصانع.

فيما قال محمد دشناوى، المحلل المالى، إن اتخاذ الحكومة قراراً بإلغاء الدعم والتوصل لآلية لضمان وصول لمستحقيه يعتبر أمرا صعبا، إلا أن تحقيقه يعتبر حلم كبير ونصر عظيم للعدالة الاجتماعية، ولم تستطيع أى حكومة سابق خوض شوط ولو صغير فيه، وذلك لأن وصول الدعم لمستحقيه بصورة نقدية عادلة وتحرير الأسعار طبقا للأسعار العالمية يحتاج إلى توافر بيانات دقيقة لدخول الأفراد.

وأضاف دشناوى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن تحقيق الآلية السابقة يتطلب أيضاً، إثبات دخول الأفراد بصورة حقيقية دون تلاعب الشركات والموظفين، وتكوين شبكات رعايا اجتماعية جيدة تحتاج لموارد كبيرة مما يتطلب كفالة الدولة فى التحصيل الضريبى والقضاء على التهرب الضريبى، ونظراً لصعوبة ذلك دائما ما تستسهل الإدارات ونستمر كما نحن.

وتابع بالقول: "كما تحتاج إلى توافق شعبى ومشاركة شعبية لبلورة الاقتصاد بصورة عادلة الفقراء، وخلق سوق عمل كفء يحقق الدخل العادل للسواد الأعظم للمصريين".


ومن جانبه قال محمد رضا، المحلل المالى، إن برنامج الدعم الحكومى يعانى من تدنى نسب الكفاءة وارتفاع نسب الهدر، وعدم استهداف محدودى ومعدومى الدخل، موضحا أن البرنامج يعود بالنفع بالدرجة الأولى على المستهلكين الأيسر حالاً ولصالح الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، التى لا تشجع توفير فرص العمل، فى الوقت الذى يصنف فيه 27.8% من الشعب المصرى تحت خط الفقر والبالغين أكثر من 25.2 مليون مواطن تقريبا.

وأضاف رضا، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه يجب إعادة هيكلة إنفاق الموازنة العامة على الدعم وليس إلغائه، وخاصة دعم الطاقة لتخفيض العجز، وتخفيف العبء على الموازنة وتخفيض مستويات الدين العام وتوفير حجم الأموال المتاحة لأوجه الإنفاق الأخرى ذات الصلة بالتنمية.

وأشار إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال توسيع نطاق التغطية الاجتماعية واتباع أساليب استهداف لمستحقى الدعم أكثر وضوحاً وكفاءة للحد من الهدر فى الانفاق بالتحول للدعم النقدى المباشر للمستحقين عن طريق تطوير قواعد بيانات تحصر المستحقين للدعم باستخدام الرقم القومى وربط متكامل مع الشبكات الحكومية لتوضيح دخل المواطن وممتلكاته وعن طريقها يتم معرفة هل كان يستحق الدعم أم لا بمقارنة إجمالى دخله بمتوسط الدخل الذى يستحق له دعم.


وأشار المحلل المالى، إلى أن يمكن استخدام حصيلة الدعم فى تحسين الخدمات واستهداف مباشر لمحدودى ومعدومى الدخل بالدعم من خلال تعويضات نقدية مباشرة بحيث يكون تطوير شبكة الحماية الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من برنامج الإصلاح للتخفيف من تأثيره على محدودى الدخل، مع استخدام جزء من الأموال الموفَّرة لزيادة الإنفاق على تحسين خدمات التعليم والصحة، وإنشاء صندوق لمواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التى ستواكب إعادة هيكلة ورفع الدعم للقيام بالتأثير المباشر على قوى العرض والطلب فى السوق، وتقديم تخفيضات ضريبية لفترة زمنية محددة للمتضررين يتم رفعها بعد استقرار السوق.

كما يمكن استخدام حصيلة الدعم فى زيادة تمويل برامج الرعاية الصحية فى المناطق المهمشة، والاستثمار فى توصيل الكهرباء والغاز إلى كافة المناطق ووضع أولوية للمناطق الريفية والمهمشة، واعتماد آليةً تلقائيةً لتحديد الأسعار المحلية للطاقة وفقاً لتقلبات الأسعار العالمية على أن يكون تحديدها عن طريق هيئة تنظيمية مستقلة، ونشر وتوعية المواطنين بهذه الإجراءات من خلال حملة إعلامية واسعة تشرح أيضاً منافع الإصلاح وأخطار الاستمرار فى سياسة الدعم الشامل.

واتفق معه فتحى الطحاوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن دعم الدولة لبعض السلع والخدمات لا يصل إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن قوائم المواطنين الذين يحصلون على الدعم بحاجة إلى تنقيح فمن غير الطبيعى أن يحصل على الدعم شخصيات غير موجود داخل حدود الدولة.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ل"اليوم السابع"، أنه بجانب محاولات إعادة هيكلة منظومة الدعم فإنه لابد من النظر فى المنظومة الضريبية للدولة ككل فليس معقولا أن من يتكسب 100 مليون جنيه سنويا يدفع ضرائب 22.5% ومن لديه كشك فى الشارع يدفع نفس الضريبة.


وتابع فتحى الطحاوى: " لابد أن يتحمل الجميع الوضع الاقتصادى للدولة لكن لا يمكن أن يتم تحميل الفقراء العبئ وحدهم لكن لابد من النظر للطبقات العليا، وكذلك حال اتجاه الدولة لرفع الدعم فإن ذلك يقتضى زيادة الرواتب للجميع حتى يواجه المواطن غلاء الأسعار.

وأيد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، ما طرحه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ببرنامج "على هوى مصر" حول إعادة النظر فى منظومة الدعم الحالية، داعيا إلى استبدال الدعم العينى بالدعم النقدى.

وأضاف البهى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن منظومة الدعم الحالية بها هدر بالغ، ومعظم الدعم لا يصل إلى مستحقيه بالأساس، موضحا أن الدعم النقدى، وهو إضافة مبلغ الدعم على الأجور بدلا من وضعه على سلع عينيه يواجه هذا الهدر، لافتا إلى أن هذا النوع من الدعم هو المعمول به بمختلف أنحاء العالم.

وأشار البهى، إلى أن وضع الدعم على السلع خلق نمط خاطىء استهلاكى لدى المواطنين، خاصة أن بعض السلع التى يتم وضع دعم عليها لا يحتاجها المواطنين مستحقى الدعم، كما أنه يوجد موروث لفكرة "بطاقات التموين"، التى يحصل عليها البعض دون احتياج حقيقة لها، بما يعنى أنها تصل لغير مستحقيها فى العديد من الحالات.