أزمة جديدة بين أعضاء المراكز البحثية ووزير التعليم العالي بسبب حافز الجودة

بوادر أزمة جديدة بين أساتذة المراكز البحثية ووزارة التعليم العالي بدأت اليوم بعد الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها نادي أعضاء هيئة البحوث وتأكيدهم عن عدم تنازلهم عن حقهم في الحصول علي حافز الجودة أسوة بأساتذة الجامعات.
الدكتور محمد عبد المنعم، رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث، أكد خلال الجمعية أن النادي ليس به أي توجهات سياسية أوتوجهات معادية للدولة، إنما الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت اليوم جاءت بناء على طلب أعضائها.
وأضاف عبد المنعم، أن ما يحدث بين النادي والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ما هو إلا دفاعًا عن كرامة الباحثين.
فيما قال الدكتور أسامة دويدار العضو القانوني بالجمعية العمومية لنادي أعضاء هيئة البحوث، أن الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لا يولي اهتمامًا للبحث العلمي أو المعاهد أو المراكز العلمية على الرغم من توجيهات الرئيس المصري بالاهتمام بالبحث العلمي، وأنه (الوزير) يكتفى بالتعليم العالي فقط.
وأضاف أن مرتبات الباحثين يتم صرفها وفقًا لقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 لكل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء نادي هيئة البحوث أسوة لكل منهم، مشيرا إلي أنه كان من المقرر أن تتم الزيادة في المرتبات على 3 مراحل، إلا أنه لم يطبق الزيادة سوى مرة واحدة، وأصبح دخل عضو هيئة التدريس والبحوث بالجامعات والمراكز البحثية أقل مما يحصل عليه الموظفين بالدولة.
وأشار الدكتور أسامة دويدار، إلى أن الموازنة العامة لعام 2015 نصت على تجميد جميع البدلات ولا تزيد بدءًا من 30 يونيو 2015، نظرًا لاستقطاعات المعاشات تزيد سنويًا، موضحا أن معاش المعيد أو الأستاذ المساعد لا يتجاوز 400 جنيه، والاستاذ 800 جنيه، أن النادي يتحلى بالصبر مع المواقف التي يتعرض إليها، حيث إن رسوم التسجيل في الازدياد على الرغم من المخاطبات العديدة بعدم فعل ذلك، داعيًا الوزير بعرض خطته في ملف البحث العلمي.
وأوضح أن ردود فعل الوزير أثناء مخاطبته عدة مرات لمقابلته وعرض مطالب الباحثين، وذلك استنادًا لمنصبه صادمة حيث أوضح الوزير أن الخطابات الموجهة إليه بها تجاوزات كثيرة.
وعرض الدكتور أسامة دويدار الخطاب المرسل إلى الوزير حيث نص على "في إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمي كقاطرة للتنمية وبناء على الطلبات والمطالبات المستمرة لأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي بمخاطبتكم بشأن ما أثير عن زيادة حافز الجودة فإننا نعرض عليكم الأتي: تلاحظ أن التصريحات الخاصة بحافز الجودة والمنسوبة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشارت إلى إضافة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات دون الإشارة إلى لأعضاء هيئة البحوث، كما أن هذا الأمر لم يعرض على المجلس الأعلى للجامعات كما كان متبعًا من قبل في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث إن أعضاء هيئة البحوث يطبق بشأنهم قانون تنظيم الجامعات فيما يخص المرتبات والأجور والمكافآت، مما أثار قلق وحفيظة أعضاء هيئة البحوث".
وأضاف "نرفع الأمر إليكم راجين تأكيد ما جاء بقوانين إنشاء المراكز والمعاهد البحثية بشأن تطبيق قانون تنظيم الجامعات فيما يخص المرتبات والأجور والمكافآت، وعرض الأمر على المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية لإقرار الزيادة في حافز الجودة".
وأوضح أن الخطاب الثاني نص على "بالإشارة إلى المكالمة التليفونية الواردة إلى رئيس مجلس إدارة النادي من مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن خطاب النادي بخصوص زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي أسوة بأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والتي جاءت مخيبة للآمال وطموحات أعضاء هيئة البحوث، حيث تم السؤال في هذه المكالمة عن السند القانوني لهذا الطلب بصورة توحي بعدم دعم الوزير لهذا المطلب العادل وتفريقه في المعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد التابعة لوزارته".
وأضاف الخطاب "لقد كان أملنا أن يدافع الوزير عن هذا المطلب العادل والمشروع وخاصة أنه يعرف الوضع المتردي لرواتب أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم حيث أصبحوا من أقل الفئات دخلًا بما لا يمكنهم من القيام بوظائفهم ومهامهم دون معاناة شديدة يدركها الوزير جيدًا".
وتابعت المواد "مع مراعاة جدول معادلة الوظائف المرفق بهذه اللائحة يسري جدول المرتبات والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لها بالمعهد، كما يطبق في شأنهم أي تعديل يطرأ على هذا الجدول من تاريخ نفاذه، وفيما عدا المكافآت التصحيح والامتحان والكنترول تسري على أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لها المزايا والمكافآت الأخرى المطبقة على أقرانهم بالجامعات، وبالمسميات التي تتفق مع طبيعة العمل بالمعهد، والتي يصدر بها قرار من وزير الدولة لشئون البحث العلمي".
من جانبه قال الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، إنه بشأن الجامعات هو شأن المراكز البحثية والعكس صحيح، ومن ثم أصدر قرار بذلك، ثم مخاطبة وزارتي التخطيط والمالية للموافقة على قرار حافز الجودة للجامعات.
وأضاف خميس، خلال الجمعية أنه في حالة الموافقة على خطاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للوزارتي سيتم تطبيقه على المراكز البحثية موضحا أن الدكتور أشرف الشيحي طالبه بإدراج بمشروع الموازنة العامة الخاصة بالوزارة التي يتم إعدادها خلال تلك الأيام جزءًا خاص بطلاب الدراسات العليا، يصل هذا الجزء إلى 3 ملايين جنيه، وذلك مثالًا على اهتمامه بالبحث العلمي.
وتابع أنه سيتم عرض طلبات الجمعية العمومية أمام جلسة المجلس الأعلى للجامعات المقبل، من أجل مناقشة وعرض ما يتطلبه الباحثين حيث شهدت القاعة المنعقد بها جلسة الجمعية العمومية الطارئة حالة من الجدل تنديدًا بخطاب الوزير للوزارتي وتوجهه للجامعات دون المراكز البحثية.