فهمى: تعديل اتفاقية مصنع إنتاج الذهب الصحراء الشرقية مع "سنتامين" الأسترالية

الوزارة تحصل على الأرباح فى العام المقبل بموجب التعديل

كشف المهندس سامح فهمى، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أنه يستهدف التفاوض مع شركة سنتامين الأسترالية للذهب صاحبة منطقة الامتياز فى مصنع إنتاج الذهب بمجمع مبارك للذهب بمدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية لتعديل الاتفاقية بهدف تمكين قطاع البترول والثروة المعدنية على الحصول على أرباحه من العام الثانى من بداية الإنتاج ، اى خلال عام 2011 .
وأشار وزير البترول إلى وجود فارق بين اتفاقيات البترول واتفاقيات البحث عن الذهب، حيث إن اتفاقيات البترول تقسم فيها الأرباح خلال أول عام من بداية الإنتاج، بخلاف اتفاقيات الذهب، التى يتم اقتسام أرباح بعد العام الثالث من بدء الإنتاج بعد استرداد الشركة للنفقات .
وقال وزير البترول إن ما نحصل عليه الآن فى صورة إتاوة يصل إلى 22 مليون جنيه سنوياً، أى ما يعادل 3% من حجم الإنتاج سنوياً مؤكدًا أهمية المشروع للاقتصاد القومى، حيث تعد مصر شريكاً فى المشروع بنظام اقتسام الإنتاج .
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه جوزيف سامى الراجحى، رئيس مجلس إدارة الشركة موافقته على منافشة التعديلات التى طرحها المهندس سامح فهمى لحصول مصر على حصتها من الأرباح خلال العام القادم والذى يعد الثانى لبدء الإنتاج بدلا من عام 2013 ، وسوف يتم عقد اجتماع فى مقر وزارة البترول الأسبوع القادم لمناقشة ذلك المقترح.
كان المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد ثقة الشركات العالمية فى الاقتصاد المصرى وقطاع البترول والثروة المعدنية الذى ساهم فى نجاح أول مزايدة عالمية للبحث عن الذهب فى مصر بنظام اقتسام الإنتاج، التى طرحتها هيئة الثروة المعدنية فى يوليو 2006، وأسفرت عن 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة فى مناطق الصحراء الشرقية والغربية بإجمالى التزامات إنفاق حوالى 33 مليون دولار خلال فترات البحث 5 سنوات مع شركات عالمية من كندا وروسيا وقبرص والإمارات وأشار الوزير إلى المزايدة العالمية التى طرحتها هيئة الثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالهما فى عام 2009، والتى أسفرت عن ترسية ثلاث مناطق امتياز يجرى الآن الانتهاء من الإجراءات بشأن إصدار القوانين الخاصة بهم بإجمالى التزامات إنفاق حوالى 27 مليون دولار خلال فترات البحث 5 سنوات مع شركات عالمية من كندا وروسيا ومصر.