سمير رضوان: التعليم الردىء سبب كل مشاكلنا

الدكتور سمير رضوان مفكر اقتصادى، يشغل مناصب متعددة منها: المدير التنفيذى بمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومستشار رئيسها، عمل مستشاراً فى العديد من المؤسسات المصرية والمنظمات الدولية، منها المركز القومى للتخطيط وبرنامج التشغيل العالمى بلندن ومنظمة العمل الدولية، كما قام بالتدريس فى مؤسسة الإحصائيات الاقتصادية بجامعة أكسفورد بانجلترا، كما أنه عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، ويشرف على تقرير التنافسية المصرى السنوى، ويرى أن تولى الدكتور أحمد نظيف رئاسة الوزراء هو بداية الإصلاح الاقتصادى المصرى.
اليوم السابع التقت الدكتور سمير رضوان فى الحوار التالى...
لماذا تدافع دائماً عن الأداء الاقتصادى للدولة، على الرغم مما يعانيه المواطنون من فقر وغلاء؟
لأن مصر شهدت فعلاً فى السنوات الأربع الأخيرة، طفرة كبيرة فى السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلى، وفى المالية وصياغة واستخدام الموازنة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وفى الصناعة والتجارة.
هل أرقام تقرير التنافسية الذى تشرف عليه تكذب أم أنك تجمل وجه الحكومة؟
الأرقام لا تكذب، ومشكلتنا أننا ممتازون فى صياغة السياسات، ولكننا أقل كفاءة فى التنفيذ، وهذا مرتبط بطريقتنا كمصريين فى إدارة أنفسنا
"there is an Egyptian way to do things."
طبقاً لتقرير التنافسية، التراجع فى جودة التعليم، هو السبب فى تدهور كفاءة العامل وسوق العمل، هل الموازنة وراء ذلك؟
الميزانيات جزء مهم جداً ولكنها ليست كل شىء. فالطالب المصرى يتكلف 32 جنيهاً فى اليوم الواحد من التعليم الحكومى، بالمقارنة بالطالب فى دولة مجاورة تنفق عليه 500 دولار فى اليوم. لكن هناك أيضاً نوعية التعليم، وللأسف نحن نحافظ على نظام تعليمى نعلم أنه "مش مفيد ومابيعلمش" من أول أولياء الأمور وحتى صناع القرار.
ولكن الخلل لا يقتصر على التعليم فقط، فأغلب القطاعات الخدمية تعانى من مشكلة الميزانيات المحدودة؟
جزء كبير من أموال الدولة يهدر على البيروقراطية، والغريب أن الخدمات التى تدر أموالاً للدولة مثل المطار تعانى نقصاً فى الموظفين، فهناك إهدار وسوء توزيع للموظفين.
وماذا عن إهدار وسوء توزيع الموازنة؟
هناك ميزانيات لا نراها أصلاً مثل ميزانيات الداخلية وبعض الجهات السيادية الأخرى، فهى تظل مجرد أرقام، والضمان الوحيد لعدم الإهدار والعدالة فى التوزيع هو الشفافية والإفصاح، فواحد من إنجازات الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية هو تبويب الميزانية وتحويلها إلى وثيقة مقروءة، وهناك قدر من السرية لابد أن يكون موجوداً لدواع أمنية، وهذا مطبق فى كل دول العالم، لكن هناك حد أدنى من الإفصاح "بيريح الناس" وهو مطلوب.
لماذا يقتصر دور القطاع الخاص فى مصر على جنى الأرباح؟
القطاع الخاص فى السنوات الأخيرة، خطا خطوات مهمة جداً بدون شك، فمساهمته فى الناتج القومى وصلت إلى 70% بما فيها الزراعة، ومساهمته فى الاستثمارات السنوية تزيد بنسبة 40% فى السنة.
أين يكمن الخلل إذاً؟
الخلل أن انطلاقة القطاع الخاص فى مصر، كانت موجهة نحو قطاعات سريعة الربحية، ولم تتجه نحو تعميق قوى الاقتصاد فى إطار خطة قومية، تحكم العلاقة بينه وبين الدولة.
علاقة لا تحكمها خطة قومية هل يمكنها تحقيق تنمية؟
الدولة ظنت أنها طالما ستتجه إلى القطاع الخاص "يبقى خلاص تريح" وهذا أدى إلى نتائج عكسية، فدور الدولة فى فترة النمو الرأسمالى مهم جداً، ويتمثل فى وضع الضوابط وتوفير البيئة الملائمة وتوفير الأمان وإنفاذ القوانين. ونحن متأخرون جداً فى هذا، نتيجة البطء فى إنفاذ القوانين.
هل مواجهة الاحتكار فى مصر يندرج تحت البطء فى إنفاذ القوانين؟
الاحتكار موجود فى كل دول العالم، وكل دولة تقريباً فيها مجالس مشابهة للمجلس الذى أنشأناه لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ولكن لابد من تفعيل هذا المجلس، والمشكلة أن كل القوانين لدينا بها عبارة "وذلك مع عدم الإضرار بكذا" ودائماً ما تستخدم هذه "الكذا" كثغرات للتعطيل، فنحن محترفون فى التحايل على القوانين.
حضرت منتدى دافوس الأخير، كيف يتم تقيم الأداء الاقتصادى المصرى فى المنتديات الدولية؟
"موقف مصر مش بطال أبدا"ً وفى تقرير القيام بالأعمال العام الماضى حصلت مصر على المرتبة الأولى فى الدول القائمة على الاستثمار.
ولماذا لا ينعكس هذا التقدم فى الاستثمار على مستوى المعيشة؟
لأن المواطنين يعتمدون على دعم الدولة الذى زاد من 15 مليار جنيه إلى 128 مليار جنيه هذا العام، وأنا أرفض سياسة الدعم وأفضل اعتماد نظام لإصلاح الأجور والرواتب من ناحية، ورفع الكفاءة الإنتاجية من ناحية أخرى، لأن إصلاح نظام الأجور وحده دون إصلاح الإنتاجية سيأكل الأجور والرواتب ويؤدى إلى التضخم.
وكيف يمكن تحقيق هذا التوازن؟
تحقيق التوازن بألا نعتمد على نوع واحد من الإنتاج، فهناك منتجات يجب أن تلتزم بالتكنولوجيا الحديثة قليلة العمالة للمنافسة فى السوق العالمية، وهناك منتجات أخرى جميلة ويمكن تصديرها تستخدم تكنولوجيا أقل وعمالة أكثر. وخلطة الأنشطة الاقتصادية هذه يمكنها استيعاب قوة العمل، وهذه هى المعجزة الاقتصادية.
إلى أى مدى نحن قريبون من تنفيذ هذه الرؤية؟
نحن نقترب منها، فمنذ عشر سنوات أو عشرين سنة، كان الاقتصاد المصرى يولد 383 ألف فرصة عمل، أما الآن فيولد 575 ألف فرصة عمل، لكن المشكلة أن معظم فرص العمل المتاحة لازالت "bad jobs" أى أعمال منخفضة الإنتاجية والأجر والكفاءة و"محدش بيحس بيها".
وما هو موقف مصر التصديرى؟
وفق أحدث الأرقام فإن صادرات الغزل والنسيج المصرية "مش بطالة أبداً" بالنسبة للصين خصوصاً بعد التضخم هناك.
لكن مصر كانت فى الماضى دولة رائدة فى صناعة الغزل والنسيج؟
يضحك قائلاً: (أيوه وإحنا اللى بنينا الهرم) أحد سمات التاريخ الاقتصادى المصرى أنه لا تكتمل به تجربة أبداً، بداية من محمد على بانى الدولة الحديثة وحتى تجربة الانفتاح، فتاريخ الاقتصاد المصرى غريب جداً.
وقعنا اتفاقية الجات بدعوى أنها ستفتح الأبواب أمام الصادرات المصرية، فلماذا لم يتحول الغزل المصرى إلى سلعة تنافسية فى السوق العالمية، كما كان متوقعاً؟
مشكلتنا مع هذه الاتفاقية أننا وقعنا عليها سنة95 ، وكنا نعلم أنه يجب علينا أن نقوم بإجراءات معينة حتى لا يصبح موقفنا سيئاً بعد انتهاء السنوات العشر، التى تم الاتفاق عليها كفترة سماح، لكننا لم نفعل شيئاً، وصناعة الغزل والنسيج التى كانت أكبر صناعة فى مصر انهارت، وعندما انتهت فترة السماح فى 2005 قالوا الله؟ نعمل إيه؟ "نجرى على بابا"، وذهبوا إلى الرئيس وقالوا له: "يا ريس الصناعة انهارت، وبيوتنا هتتخرب" فقال: "خلاص، هاقبل الكويز"، ووقع على اتفاقية الكويز لانتشال صناعة النسيج من أزمتها.
إذن كان توقيع الكويز للخروج من أزمة الفشل فى تدارك آثار الجات؟
مؤكداً "مافيش كلام".
هل معنى هذا أن الأمر لو كان اختيارياً كنا سنرفضها؟
كنا سنقبلها، ولكن بشروط معينة وبعوائد معينة وموضوع أن 11.7% مكون إسرائيلى لا يمثل مشكلة اقتصادية، فالأردن مثلاً لم تعد تلتزم بهذه النسبة. واكتشفنا فى العام الماضى، أن إسرائيل تستورد سلعاً من الخارج وتبيعها لنا على أنها مصنوعة فى إسرائيل، لهذا أصبحنا نصر على وجود شهادة المنشأ. والمسألة تحتاج منا إلى "صحصحة" لأن العولمة لعبة كبيرة جداً.
ذكرت أن التجارب المصرية الاقتصادية لا تكتمل، فهل اكتملت تجربة الخصخصة؟
لا، لم تكتمل وهذا من الأخطاء لأن برنامج الخصخصة يجب أن ينفذ بين يوم وليلة، مع وجود مشروع يستوعب النتائج السلبية للخصخصة "لكن هاتسيبها تمط دا أكبر خطأ"، وهذا للأسف ما حدث عندنا.
وهل كان هناك مشروع مصرى لاستيعاب سلبيات الخصخصة؟
فى رأيى، كان من المفروض أن يعرض البرنامج على الشعب، لأخذ رأيه فيه، فالقطاع العام "دخل حارة سد" والمحلة أكبر دليل، وكان ينبغى بيعه كأسهم وسندات للشعب، ليكون "كل واحد مشاركاً فيه"، لا أن يتوقف المشروع تماماً. "فالاقتصاد المصرى دايماً بيرقص على السلم" ولم يكن هناك برنامج واقعى لحل آثار الخصخصة السلبية سوى الصندوق الاجتماعى.
وما تقييمك للطريقة التى بيع بها عمر أفندى مثلاً؟
بزيارة واحدة لعمر أفندى قبل البيع وبعده، يمكن بسهولة إدراك الفارق ولا سبيل للمقارنة، هناك أخطاء فى تطبيق برنامج الخصخصة، نعم، لكن هل التحول إلى القطاع الخاص كان ضرورة؟ الإجابة: نعم قطعاً، لكن ما هى الشروط وبأى حسابات؟ هذا هو السؤال.
نوعياً ما أهم الاستثمارات التى تنجذب إلى مصر؟
هذه واحدة من قصص النجاح. ففى البداية كانت أغلب الاستثمارات استحواذية، أما العام الماضى فنصف ال11.1 مليار جنيه كانت استثمارات خضراء أى مشروعات جديدة، بينما كان نصيب الاستثمارات الاستحواذية 15% والبترول والغاز 25% فقط.
ولماذا لا يظهر تأثير الاستثمارات على التنمية؟
يجب ألا ننسى أن قصة النجاح هذه عمرها أربع سنوات فقط وهى كل عمر مشروع الإصلاح المصرى. فقد مررنا بفترة كساد عالمى ثم كساد فى مصر بسبب حكومة عاطف عبيد، لدرجة أن مدحت حسن وهو واحد من أفضل الخبراء فشل فى إدارة المالية. لكننا خرجنا من هذا بإنجازات ممتازة بكل المقاييس.
لماذا أظهرت صفقة الغاز مع إسرائيل أن الحكومة غير قادرة على عقد اتفاق سليم وفق قانون العرض والطلب؟
أولاً صفقة الغاز هى جزء من بنود اتفاقية السلام مع إسرائيل "واللى مش عاجبه يروح يحارب عشان ما نمضيش". وعندما تمت الصفقة كان السعر المطروح مناسباً جداً، لكن المشكلة ظهرت بسبب أن العقد طويل الأجل. وهو ما التفتنا له حالياً فلن تكون هناك أى عقود بأكثر من عام واحد أو عامين.
ما سبب ارتفاع أسعار الغذاء فى مصر من رأيك؟
أسعار الغذاء فى العالم كله ارتفعت بنسبة 40% فى المتوسط، بسبب دخول المواد الغذائية حلبة المضاربة فى البورصات العالمية، وهناك ست شركات فى العالم تسيطر على سوق الغذاء، وأتوقع زيادات أكثر فى الأسعار فى الفترة المقبلة.
هل نحن مستعدون لهذه الارتفاعات المقبلة؟
بدأنا بالفعل عقد اتفاقات مستقبلية ونتعاقد على أسعار لسنوات مقبلة حتى لا يكون ارتفاع الأسعار صادماً، كما أننا بصدد إعداد استراتيجية بمساعدة بيت خبرة عالمى على أعلى مستوى، جزء منها يتعلق بالتركيب المحصولى وكذلك المياه والرى، والقطاع الخاص شريك أساسى فيها.
ما تقديرك لاندماج مصر فى الاقتصاد العالمى؟
اندماج كبير جداً، فالتجارة الدولية المصرية تزيد كل سنة بمعدل نمو أكثر من 8%، وتدفقات رأس المال الأجنبى وصلت إلى 9% من الدخل القومى المصرى، ولدينا استقبال سريع جداً للتكنولوجيا، ونحترم كل الاتفاقات الدولية. فنحن "مندمجون على قدم وساق".