رشيد: التجمعات التجارية توفر السلع بجودة وبأسعار مناسبة للمستهلكين

خلال افتتاح فرع لشركة "ماكرو" بمحافظة القليوبية

افتتح الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الثلاثاء، الفرع الثانى لشركة ماكرو لتجارة الجملة والتجزئة بمحافظة القليوبية بعد الفرع الأول لها فى يونيه الماضى فى مدينة السلام بالقاهرة، ورافقه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وأمين أباظة وزير الزراعة، وعبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، وعلى المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى وعدلى حسين محافظ القليوبية .
من جانبه، قال رشيد محمد رشيد، إن إنشاء الجيل الجديد من التجمعات التجارية يأتى من خلال مشاركة القطاع الخاص بهدف جذب الخبرات والقدرات المتخصصة المتاحة لدى القطاع الخاص فى مجال تنمية وتطوير مناطق الأنشطة والخدمات التجارية والاستفادة من موارد القطاع الخاص سواء المحلى أوالأجنبى وتخفيض الاعتماد على موارد الدولة والإسراع بعمليات الإنشاء والتنمية من خلال الترخيص لأكبر عدد من المطورين المؤهلين.
ولفت إلى أن هذه التجمعات التجارية من شأنها أن تضمن توفير السلع والمنتجات بجودة عالية وحصول المستهلكين على السلع والبضائع بأسعار مناسبة وجودة من خلال أسواق منظمة ومتطورة تلبي احتياجاتهم مع ضمان كل حقوق المستهلك التى ينظمها القانون مما يؤدى إلى الحد من التجارة العشوائية والتصدى للممارسات التجارية غير المشروعة فى السلع وإتاحة منافذ للتوزيع والتسويق حديثة ومتطورة وصحية للمصانع المصرية.
وأوضح رشيد أن هناك برنامجاً واضحاً لطرح مناطق التنمية واختيار المطورين وذلك من خلال تحقيق مبدأ الشفافية فى الإعلان والطرح والترسية والتعاقد وخلق بيئة تنافسية بين مقدمى العروض والحصول على أفضلها إلى جانب عقود ترخيص متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف، وكذلك الطبيعة الديناميكية لمتطلبات التنمية وتوفير المرونة اللازمة للمطور لتحقيق أكبر قدر من التنافسية والاستجابة لمتغيرات وآليات السوق.
وأضاف أن التخصيص يكون بنظام الانتفاع السنوى لمدة 5۰عاماً (4۰عاماً وتجدد 1۰سنوات حال رغبة المطور وبنفس الشروط) مع إمكانية التجديد ل4۰ عاماً أخرى باتفاق الطرفين وبالشروط والأسعار التي يتم الاتفاق عليها وتكون القيمة مقابل الانتفاع السنوى محددة بكراسة الاشتراطات.
وأشار رشيد إلى أن مدة تطوير المناطق التجارية تتراوح ما بين 18 شهراً و 36 شهراً كحد أقصى، موضحاً أن اشتراطات قبول العرض والتقييم يكون طبقاً للمعايير الرئيسية التى تم تحديدها وتتضمن السمعة المصرفية وسابقة الخبرة المؤيدة بالمستندات والقدرة والكفاءة المالية ويتم تقييم العروض بنظام النقاط والمحددة تفصيلياً بكراسة الاشتراطات والذى يحدد المعايير التنافسية والوزن النسبى لكل منها وتنقسم المعايير إلى مجموعات أساسية منها مستوى الخدمة والكفاءة الفنية والتنمية والبيئة والقدرة المالية .
وقال رشيد إنه تنفيذا لتكليفات الرئيس مبارك تم وضع إستراتيجية شاملة وطموحة لتنمية قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة من 2010 إلى 2013 وذلك من أجل جذب استثمارات جديدة لإنشاء مناطق ومنافذ تجارية متكاملة ومتطورة تشتمل على أسواق جملة ونصف جملة وأسواق متخصصة بأسلوب عصرى ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق اللازمة مثل الطرق والمخازن والثلاجات ومحطات الكهرباء وإطفاء الحرائق مما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى تطوير المناطق والأسواق التجارية القائمة وتطوير المنظومة التشريعية والقوانين المنظمة للتجارة الداخلية .
وأشار رشيد إلى إستراتيجية تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية خلال الأربع سنوات القادمة من 2010 إلى 2013 تستهدف رفع معدل نمو التجارة الداخلية من 6% إلى 12% وزيادة الاستثمارات من 5 مليارات جنيه إلى35 مليار جنيه وخلق مليون فرصة عمل مباشرة جديدة لزيادة العمالة فى هذا القطاع من 1.9إلى2.9 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى نشر وإنشاء منافذ للتوزيع ومراكز لتجارة الجملة والتجزئة فى 15 محافظة فى الدلتا والصعيد .
وأضاف، أن قطاع التجارة الداخلية جاء فى المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعات التحويلية من حيث مساهمته فى النمو الاقتصادى المحقق خلال الربع الثالث للعام المالى 2009/2010 بنسبة 14.2% .
كما أوضح رشيد أن المحاور الرئيسية لتنمية التجارة الداخلية تتركز على عدة محاور تشمل تنمية مناطق تجارية جديدة لتوفير الأراضى المرفقة اللازمة لنمو أنشطة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها وقدراتها التنافسية والتحديث والتدريب لتجار التجزئة وتطوير وتنمية الأسواق التجارية التقليدية وتيسير الإجراءات والتعامل مع الجهات الحكومية وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية وتطوير الرقابة على الأسواق وتحسين آلياتها وزيادة فعاليتها .