"الحق فى الدواء" يتهم وزير الصحة و لجنة الفيروسات بإهدار 90 مليون جنيه

قال المركز المصرى للحق فى الدواء، إنه تقدم بالبلاغ رقم 3216 للنائب العام ضد وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بصفتها الممثل الرسمى للوزارة، ورئيس الشركة المصرية لتجارة الآدوية، مطالبا بالتحقيق في التسبب بإهدار المال العام الخاص بالشركة المملوكة للحكومة بالكامل والتسبب فى إعدام أدوية مخصصة للفيروسات الكبدية ب90 مليون جنيه من رأس مال الشركة.

وتقدم المركز، حسب بيان، بالمستندات الدالة على واقعة إهدار المال العام فى محاوله جديدة من محاولات تخسير الشركات العامة، وإلحاق خسارة كبيرة بها وبدورها الذى حدده القانون 203 لسنه 1991 .

وقال المركز فى بلاغه:" إن عقدا رسميا تم بين الشركة المصرية لتجارة الأدوية ووزارة الصحة، ممثلة فى لجنه الفيروسات، بشأن استيراد وتوريد وتوزيع مستحضر كلاتازيف الخاص بمرضى الفيروسات الكبدية، وهو برتوكول علاجى خاص معتمد من وزارة الصحة، على أن تقوم الشركة باستيراد 90 ألف عبوة من شركة أمريكية من خلال ثلاث شحنات كل شحنة 30 ألف جرعة، وذلك خلال خمسة شهور من تاريخ توقيع العقد، وهو ماتم وتقدم المركز بمستند رسمى يثبت خطاب من لجنه الفيروسات للشركة بضرورة الاستيراد ثم مستند آخر يثبت تنفيذ الاستيراد بمبلغ 90 مليون جنيه".

وأضاف:"إلا أن وزارة الصحة قامت بإلغاء البرتوكول العلاجى الخاص بالاتفاق الذى تم وبسبب ذلك تم إلغاء كافه بنود عقد الاتفاق، وتقدم المركز بمستند يثبت أن تاريخ صلاحية نحو 8324 عبوة مخصصين لعلاج نحو 694 مواطن على نفقة الدولة تنتهى صلاحيتها فى ديسمبر 2016، ومستند أخر تضمن أن 4749 عبوة مخصصة لعلاج 400 مريض تنتهى صلاحيتهم فى 2017، و كما تقدم المركز ب 5 مستندات بأرصده الادوية بالشركة وتاريخ انتهاء الصلاحية وعدد المرضي المستفيدين من برنامج العلاج علي نفقه الدوله عددهم أكثر من 33 ألف مريض يقفون في قوائم الانتظار منذ عشرة أشهر ينتظرون بدء برنامج العلاج الذى أعلنت عنه الوزارة".

وتابع:"كما تقدم المركز بمستند آخر يثبت قيام الشركه بمخاطبة اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية يخطرها بوجود الأدوية، ويحذر من قرب انتهاء تاريخ الصلاحية، إلا أن وزاره الصحة ردت بطرد 115 صيدليا من العاملين بصيدليات الشركة المنتظره فى المحافظات، بسبب عدم تطبيق برتوكول العلاج من طرف الوزارة، الأمر الذي يتسبب في ضياع 90 مليون جنيه من راس مال الشركه العامة الامر الذى يعرضها إلى خسارة فادحه، وبالتالي يفقدها نفوذ هام في سوق الادويه ويتسبب في حرمان ألاف من المرضي من العلاج كما يتسبب في حرمان العاملين بالشركة أكثر من 5500 عامل من نسب الأرباح السنوية، الأمر الذى يتسبب فى حدوث حالة من الاحتقان داخل صفوف العمال".

وطالب المركز بالتحقيق مع المتسببين فى محاولة جديدة بتخسير قطاع الأدوية العام، إذ أن الشركة المصرية تعتبر العمود الفقرى لدعم المرضى المصريين، لافتا إلى أن تخسيرها بدأ منذ فتره كبيرة وسط صمت حكومى وسط هجمات يتعرض لها المريض المصرى من ممارسات الشركات الأجنبية التى أصبحت تفرض شروطها المجحفة والتعسفية تجاه الحقوق القانونية والدستورية للمريض.

كما طالب بفتح ملف هذه الشركات التي كانت تقوم بتصنيع نحو 78٪ من الأدوية المباعة فة مصر عام 1995، وتدنت هذه النسبة إلى أقل من 7٪ الآن، بفضل سياسات الصمت والتجاهل من قبل قيادات هذه الشركات التي تتعرض لخسارة كبيرة، ولا تقوم هذه القيادات بتحريك ساكن حول الأمر، مضيفا:"هناك أدوية سقط تسجيلها واستفادت منه عدد كبير من الشركات الخاصة، وزاد من ربحيتها وترك لها السوق، كما أن هناك مستحضرات حيوية قامت بعض الشركات ببيعها لصالح شركات أجنبية لتجنى من ورائها ملايين الجنيهات".

ولفت إلى أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية، صباح أمس، أقامت دعوى قضائية رقم 84314 لسنة 70 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلزام لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية بتسليم مستحضر "الكلاتازيف" إلى مراكز الكبد، تنفيذا لتكليفاتها للشركة المصرية باستيراد هذا المستحضر من شركة بريستول الأمريكية خوفا من إعدام الدواء بسبب اقتراب انتهاء صلاحية أدوية ب95 مليون جنيه.