صلاح فوزى: "الإصلاح التشريعى" وافقت على 5 مشروعات قوانين جديدة

عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لها بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وذلك لمناقشة 10 قوانين جديدة سيتم طرحها على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول منذ رحيل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، ورئيس اللجنة من منصبه، فى أغسطس عام 2015.

وشهد الاجتماع طرح 10 مشروعات قوانين جديدة هى: مشروع قانون تنظيم الاتصالات والجرائم الإلكترونية، ومشروع قانون الهجرة غير الشرعية، ومشروع قانون بتنظيم النقل على الطرق، ومشروع قانون حماية وحقوق المستهلك، ومشروع قانون خاص بالزراعة والسلامة لمنتجات التحول الوراثى، ومشروع قانون تنظيم الصيد فى النهر، ومشروع قانون خاص بالمجمع العلمى، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بشأن المساواة ومنع التمييز، ومشروع تعديل الدمغة.

وقال الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن تلك المشروعات مقدمة من الحكومة منذ يونيو 2016 وتم مناقشتها اليوم، وإعادة ضبط صياغتها القانونية من جانب اللجنة، تمهيدًا لعرضها على البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى.

وأوضح أن قانون حماية المستهلك سيتضمن وضع آليات لتفعيل دور الحكومة الرقابى على الأسواق، خاصة وأن هذا الدور فى حالة غياب تام، ما تسبب فى التلاعب بأسعار بعض السلع بشكل كبير.

وأضاف أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية سيعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الحريات العامة وعدم المساس بالأمن القومى للبلاد، وحماية المواطن من الشائعات.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الاجتماع أسفر عن الموافقة على 5 قوانين من القوانين المعروضة وهى مشروع قانون الأمن الفضائى والجرائم الإلكترونية، ومشروع قانون حماية وحقوق المستهلك، ومشروع قانون السلامة لمنتجات التحول الوراثى، ومشروع قانون تنظيم الصيد فى النهر، ومشروع قانون خاص بالمجمع العلمى.

وأوضح "فوزى" ل"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق أيضا فى هذا الاجتماع على دراسة آلية عمل لجنة الإصلاح التشريعى وكيفية انعقادها وتواصلها مع مجلس النواب، وإعادة الهيكل التنظيمى لها وذلك بعد توقف عملها لمدة عام كامل.