الأسواق تحت رقابة الحكومة.. تشكيل لجنة لتوفير السلع الأساسية بكل محافظة.. والبرلمان يطالب بتقرير دورى عن نشاطها.. والنواب: سنساعدها فى تنفيذ مهامها.. وحسن السيد: لابد من فرض نسبة ربح جبرية على التجار

جاء قرار الحكومة بتشكيل لجنة بكل محافظة برئاسة المحافظين لمتابعة توفير السلع الأساسية وأسعارها، ليضع حدًا لجشع التجار، فى الوقت الذى أكد فيه البرلمان بأنها خطوة مهمة نحو ضبط الأسعار، وتأكيد بشعور الحكومة لآلام المواطن، موضحين ضرورة توضيح آليات عمل اللجنة وكيفية توفير السلع، ومؤكدين أن المجلس سيطلب تقرير دورى عن نشاط تلك اللجان.

وقال النائب سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة بكل محافظة برئاسة المحافظين لمتابعة توفير السلع الأساسية وأسعارها، سيساهم بشكل قوى فى ضبط الأسعار، ويمنع جشع التجار.

وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك بعض التجار الذين يستغلون الأوضاع الحالية يقومون برفع الأسعار دون مبرر ، مشيرًا إلى ضرورة أن تضم هذه اللجان التى تشكلها الحكومة منظمة حماية المستهلك ووزارة التموين والإدارة العامة لمباحث التموين والتنمية المحلية لزيادة فاعالية هذه اللجان.

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن هذا القرار يعكس شعور الحكومة بالشارع وما يتعرض له المواطنين من معاناة بسبب ارتفاع الأسعار، موضحًا أن البرلمان طالب الحكومة فى آخر جلسات دور الانعقاد الأول بأن تهتم بالرقابة على ارتفاع الأسعار.

وفى ذات السياق، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن النواب سيراقبون عمل اللجان التى ستشكلها الحكومة فى كل محافظة لتوفير السلع، وسنطلب منها إرسال تقارير دورية عن نشاطها وعملها لضمان تفعيلها فى ضبط الأسعار بالأسواق.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قرار الحكومة بتشكيل لجنة فى كل محافظة لتوفير السلع خطوة على الطريق، لإنهاء حالة الارتفاع المستمر للأسعار خلال الفترة الأخيرة، والقضاء على جشع بعض التجار.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن البرلمان سيكون له دور فى مساعدة هذه اللجان على تنفيذ مهمتها فى ضبط الأسعار، من أجل تقليل الأعباء على محدودى الدخل.

ومن جانبه، قال النائب أحمد فرغل أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة مطالبة بالكشف عن آليات توفير السلع الغذائية بكل محافظة، مشيرًا إلى أن أسهل شئ هو تشكيل لجان، ولكن يجب معرفة كيفية توفير الحكومة للسلع الغذائية بكل محافظة.

وأضاف فرغل أمين سر اللجنة الاقتصادية ل"اليوم السابع"، أنه يتمنى أن تفلح اللجان التى تشكلها الحكومة لمتابعة وتوفير الأسعار بالمحافظات، متسائلاً "هل ستبدأ وزارة التموين فى توفير السلع الغذائية بمنافذ البيع؟.

فيما اعتبر اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان لتوفير السلع الأساسية بالمحافظات منقوصًا، مشيرًا إلى أن البلاد تمر بظروف استثنائية، ويجب على الحكومة فرض نسبة ربح عادلة على المنتج والبائع حتى تتمكن من ضبط السوق.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية ل"اليوم السابع"، أن الحكومة لا تستطيع خلق سوق موازى يكفى احتياجات المواطنين، لذلك الخروج من تلك الأزمة يتطلب فرض أسلوب جديد فى الرقابة على الأسعار، لافتًا إلى ضرورة اتخاذ قرار جرئ بفرض هامش ربح، قائلًا:" المواطن العادى مش عاوز كفيار.. عاوز عيش طبيعى".

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد أصدر قرار بتشكيل لجنة بكل محافظة برئاسة المحافظين، لمتابعة توفير السلع الأساسية وأسعارها، والتنسيق مع وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لفتح منافذ متنقلة لبيع السلع بالقرى الأكثر احتياجًا.