مصر تجدد طلبها ل80 دولة باسترداد 1.5 مليار دولار من أموال مبارك ورموز نظامه.. مصادر: سويسرا وإسبانيا رفضتا نقل الأموال لعدم صدور أحكام نهائية.. ولندن لا تستجيب لاتفاقية تبادل المعلومات الجنائية

فى الوقت الذى تسعى فيه اللجنة القومية لاسترداد الأموال والموجودات بالخارج من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، منذ إنشائها فى 2011، جددت مصر طلبها ل 80 دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبى وبريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبى، برد الأموال المهربة على أراضيها والبالغة ما يقرب من مليار و 526 مليون دولار، فضلا عن بعض الأصول والموجودات بالخارج، وذلك وفقا للأحكام النهائية الصادرة ضد مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية .
وقالت مصادر قضائية، إن لجنة استرداد الأموال بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة، قامت بفتح قنوات اتصال مع عدد من النواب العموم بالدول الأوروبية للضغط على حكوماتهم برد الأموال للشعب المصرى، كما عرضت اللجنة على بعض الدول منها سويسرا وبريطانيا وإسبانيا بنقل الأموال المهربة على أراضيها إلى البنك المركزى المصرى والاحتفاظ بها داخل مصر، لحين إنهاء إجراءات محاكمة أصحاب تلك الأموال .
وأشارت إلى أن سويسرا وإسبانيا رفضتا العرض المصرى بنقل الأموال المجمدة لديهما إلى البنك المركزى المصرى بحجة عدم قدرة مصر حتى الآن، إثبات العلاقة بين الجرائم التى ارتكبها أصحاب هذة الأموال داخل مصر بالأموال الموجودة على أراضيها.
وأوضحت المصادر، أن سويسرا جمدت أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك والتى بلغ إجماليها 590 مليون فرانك سويسرى بينها 480 مليون فرانك تخص فقط علاء وجمال مبارك وزوجته سوزان ورغم صدور حكم نهائى ضد مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية إلا أن سويسرا مازالت ترفض تنفيذ ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى رد الأموال المجمدة لديها.
وينص البند الأول من الفقرة الثالثة بالمادة "57" من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على (فى حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة على النحو المشار إليه فى المادتين 17 و23 من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقا للمادة 55 واستنادا إلى حكم نهائى صادر فى الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن تُرجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة)، وهو ما يعنى أن إلحاح سويسرا على اشتراط وجود صلة مباشرة بين الأموال وجرائم الفساد يخالف نص الاتفاقية.
وذكرت المصادر، أن الحكومة البريطانية لم ترد على مصر فى طلبها برد الأموال، كمالم تلتزم ببرتوكول التعاون الذى وقعته معها فى مارس عام 2011 والذى يتضمن تبادل ونقل المعلومات بين البلدين بطريقة سرية حول التحقيقات التى تجريها السلطات القضائية البريطانية والمصرية بشأن الأموال المهربة لديها والأصول والشركات المملوكة للرئيس الأسبق حسنى مبارك و19 شخصية من رموز نظامه على ألا تستغل مصر هذه المعلومات فى أى أغراض جنائية أو توجيه اتهامات لأصحابها، مشيرة إلى أن بريطانيا تخاذلت عن نقل أى معلومات إلى مصر بشأن ما لديها من أموال .
وأوضحت أن مصر ليس لديها أى معلومات حول ما تقوم به الحكومة البريطانية فى مجال استرداد الأموال سوى تجميدها ما يقرب من 85 مليون جنيه استرلينى من الأموال المصرية، فى حين أكدت التحريات التى قامت بها مكاتب المحاماة والتحريات التى استأجرتها اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة عام 2011، قيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء بإخفاء الأموال التى قاموا بتهريبها إلى الخارج فى شكل استثمارات عبر صناديق الاستثمار الخاصة فى الدول التى يلتزم قانونها بسرية الحسابات فى صناديق الاستثمار، منها قبرص وجزر العذراء البريطانية، وجزر الكاريبى وكايمن وفيرجن.
وأضافت المصادر، أن الاتحاد الأوربى سينظر فى قرار تجميد أموال نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك للمرة الثالثة على التوالى فى مارس 2017 المقبل، مشيرة إلى أن قرار تجميد الأموال يأتى فى مصلحة الدول التى تحتفظ بها فى بنوكها حيث لا تمنح أصحابها أى فوائد أو عوائد على قيمة المبالغ التى تحتفظ بها.