الرقابة المالية: 11% حصة التأمين التكافلى فى النصف الأول من 2016

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حصة شركات التأمين التكافلى فى النصف الأول من عام 2016 مثلت نحو 11% من إجمالى سوق التأمين فى مصر من حيث الأقساط، وتعمل 9 شركات وفقاً لصيغة التأمين التكافلى فى مصر.

وأشار سامى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) التكافلى الجديدة والسارية فى النصف الأول من عام 2016 بلغت 629 مليون جنيه بنسبة قدرها 8.3% من إجمالى السوق فى مصر، بينما حققت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات التكافلى 530 مليون جنيه بنسبة 16% من إجمالى سوق التأمين.

وأوضح شريف سامى، أن أكبر تركز فى التأمين التكافلى للممتلكات جاء فى أفرع السيارات والحريق، مضيفا أن إجمالى التعويضات المسددة بلغت 331 مليون جنيه للممتلكات التكافلى وقد تركزت معظم التعويضات المسددة فى فرع الحريق بنسبة 37% ثم السيارات التكميلى بنسبة 34% يليه فرع السيارات الإجبارى 16%، بينما قدرت التعويضات ب 165 مليون جنيه لتأمينات الأشخاص التكافلى.

وتجد شريحة من المجتمع بالعديد من دول العالم فى التأمين التكافلى وأحياناً يطلق عليه التأمين التعاونى صيغة أكثر اتفاقاً مع الشريعة الإسلامية.

ففى التأمين التقليدى يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له والثانى شركة التأمين بوصفها المؤمن، وتكون أقساط التأمين التى يلتزم بدفعها المؤمن له ملكا للشركة تتصرف بها كما تشاء وتستغلها لحسابها.

أما فى التأمين التكافلى فإن طرفى العقد هم المشتركين "المؤمن لهم"، فكل مشترك "مؤمن له" له صفتان فى آن واحد أى صفة المؤمن لغيره والمؤمن له، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين، والأقساط التى تستوفى من المؤمن لهم تكون ملكيتها لهم وليس للشركة ويتم استثمار المتوفر منها لصالح المؤمن لهم.