الإصلاح التشريعى: نستهدف رفع تصنيف مصر بمؤشر البنك الدولى حول سيادة القانون

وضعت الأمانة الفنية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خطة عمل جديدة للجنة على مدار ال3 سنوات القادمة لعرضها خلال الاجتماع الذى يرأسه المهندس شريف إسماعيل عقب العيد، فى ضوء اختصاصاتها وأهدافها التى حددها قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2014 بإنشائها، وبما لا يتعارض مع عمل مجلس النواب.

وتستهدف اللجنة مدار ال3 سنوات القادمة، تحقيق عدة أهداف، تتمثل فى التطوير الدورى للقوانين بما يواكب النظم المقارنة ويكفل استعادة الريادة القانونية المصرية فى المنطقة، والارتقاء فى المتابعة الدورية لتصنيف مصر بمؤشر البنك الدولى بخصوص ترتيب سيادة القانون، من السادس بمنطقة الشرق الأوسط للثانى، ومن المركز 86 عالمياً إلى المركز ال50 فى الثلاث سنوات الأولي، والمركز ال30 فى خلال العشر سنوات، وتنقية تنقية التشريعات القائمة ومراجعتها ووفقا للدستور وما يستجد من مصالح المجتمع.

كما تهدف إلى تحقيق الدمج والتجانس التشريعى للتشريعات المتناثرة بما يكفل القضاء على الترهل التشريعى من خلال اعمال نظم ONE IN TWO –BASED المطبقة فى لجان الإصلاح التشريعى، وتضييق الفجوة بين الواقع والتشريع من خلال منهجية قياس الأثر التشريعى، وإصدار تشريعات معززة بأدلة معلوماتية وإحصائية واقتصادية، وأخيراً مراجعة القوانين التى تساهم فى خلق البيروقراطية الإدارية وازدواجية الاختصاص، وذلك من خلال ربط الإصلاح التشريعى بالأجهزة المعنية بالإصلاح الإدارى.

وفندت اللجنة، اختصاصات عملها وأهدافها، حيث أكدت أنه وفقا لنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2014 تختص اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بإعداد وبحث مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرار رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور، وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، وبحث ودراسة الموضوعات التى يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة فى شأنها.

جدير بالذكر أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ستعقد اجتماعاً عقب عيد الأضحى مباشرة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لمباشرة عملها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإعداد دراسة فنية متخصصة لتنقية جميع التشريعات السابق إصدارها خلال الفترة السابقة ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة لذلك.