انتهاء مراجعة قانون الرى والصرف الجديد.. رئيس"حماية النيل": يتضمن نقل ولاية أراضى طرح النهر من "الزراعة" ل"الرى"..غرامة 200 ألف جنيه وسنة سجن لمن يلوث المياه.. وحظر الأقفاص السمكية فى المياه العذبة

أكد المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، أن اللجنة المشكلة لمراجعة قانون الرى والصرف الموحد، انتهت منه، وسيتم عرضه على الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، بعد تغيير اسمه من "النيل الموحد" وضم كافة هيئات ومصالح الوزارة فى القانون حفاظاً على الموارد المائية.
وقال عز فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، إن القانون الجديد يتضمن نقل ولاية حرم نهر النيل "أراضى طرح - الجزر النيلة"، من هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة لولاية قطاع حماية النيل التابع لوزارة الرى، مشيراً الى أنه من غير المعقول رفع التعديات دون التمكن من تطوير المنطقة بعد التعديات والاستفادة منها لصالح الدولة لعدم وجودها فى ولاية القطاع.
وأوضح أن القانون ينص على حصر الولاية فى 80 متر من خط التهذيب حتى يتمكن قطاع حماية النيل من السيطرة على جوانب النهر ومنع التعديات والتيسير على المواطنين فى استخراج التصاريح اللازمة فى الملكيات الخاصة بعد مسافة ال 80 متر .
وأشار عز إلى أن القانون يتضمن تغليظ عقوبات وضع الأقفاص السمكية فى المجر المائى لنهر النيل وفرعيه وكذلك المجارى العذبة حتى خلف قناطر فارسكور وأدفينا بمسافة 5 كيلو مترات فى المسافة الواقعة بحد حرم النهر وبحيرة ناصر، لما تسببه من تلوث نتيجة العلائق التى يتم وضعها لهم (وهى عبارة عن مخلفات المجازر والحيوانات والطيور النافقة) مما يتسبب فى تلوث المجرى المائى لنهر النيل ويضر بصحة المواطنين، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بوجود الأقفاص السمكية فى النهر.
كما يتضمن القانون حظر القيام بأى أنشطة على الأراضى والمسطحات على بحيرة ناصر من عرض 22 وحتى مسافة 20 كم شمال هذا الخط، الصرف الزراعى على بحيرة ناصر، و الصرف الصحى أو الصناعى من المنشآت والوحدات النهرية العائمة أو إلقاء أى مواد ملوثة على بحيرة ناصر ومجرى نهر النيل، والصرف بمخلفات الصرف الصحى أو الصرف الصناعى بالمصارف الزراعية أو مخرات السيول التى تصب فى مجرى نهر النيل قبل المعالجة.
وتضمن القانون الجديد للرى والصرف، تغليظ عقوبة أى مواطن يلوث مياه النيل من خلال "الصرف الصحى والمخلفات الصلبة والصرف الصناعى" لتصل إلى 200 ألف جنيه والحبس سنة، وكذلك تغليظ عقوبة تبديد المياه فى غير صالح الزراعات والأراضى المقنن لها مياه رى لغرامة مالية كبيرة.
وأوضح أن وزارة الرى بحكم هذا القانون هى المسئولة عن كافة الأعمال الأنشطة التى يتم تنفيذها فى المناطق الواقعة بحد حرم النهر للأفراد أو لجهات الدولة مثل "منح تراخيص أو إشغالات" بعد الحصول على موافقة وزارة الرى ممثلة فى قطاع حماية النيل.
وفيما يخص التعديات على نهر النيل، أكد المهندس صلاح عز، أن الجميع سواسية أمام القانون والمخالفات واحدة، وهى جريمة فى حق النهر الذى قدسه الآباء والأجداد، وأن القانون سينفذ على الجميع مهما طالت فترة التعدى.