الصناعة: آليات جديدة لمواجهة "المستورد متدنى الجودة" ومنعه من دخول السوق

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرقابية على كافة المنافذ الجمركية خلال أيام العيد، لمنع دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلية، موضحاً أن الوزارة تسعى لإيجاد آليات جديدة لمواجهة المنتجات المستوردة متدنية الجودة ومنع دخولها إلى السوق المحلية للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى.

وأضاف "قابيل"، فى بيان له اليوم، إن هناك تعاوناً بين الوزارة، ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الجمارك، لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات، سواء كانت مصدرة أو مستوردة، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة.

وأشار "قابيل" إلى حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية، بما يسهم فى تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات، وعدم تكدس المنتجات فى الموانئ المختلفة، شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة.

من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد علاء عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حرص الهيئة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب.

وأضاف "عبد الكريم" أن معامل الهيئة استقبلت أكثر من 43 ألفاً و259 رسالة متنوعة ما بين واردات وصادرات مواد غذائية وصناعية بإجمالى 6 ملايين و348 ألفاً و963 طناً من أول يوليو إلى مطلع شهر سبتمبر الجارى، منها 25 ألفاً و988 رسالة صناعية و17 ألف و271 رسالة غذائية، موضحاً أن النتائج أثبتت مطابقة 42 ألفاً 623 رسالة، بينما تم رفض 636 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 16 ألفاً و840 رسالة، وتمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها القمح والذرة والأرز والسكر والفول واللحوم والدواجن، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 431 رسالة وتمثلت فى اللحوم والقمح والذرة والمعلبات والمشروبات.

ولفت إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 25 ألفا و783 رسالة، لافتاً إلى أن إجمالى السلع الصناعية المرفوضة بلغ 205 رسائل وتمثلت فى المنظفات والصابون والأثاث المنزلى ولعب الأطفال وفلاتر السيارات واللمبات الكهربائية والثلاجات والإطارات.

وأشار إلى أن هناك تطويراً مستمراً للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة، حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والمعتمدة من المجلس الوطنى للاعتماد والتى يصل عددها إلى 82 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، منها 33 معاملاً للسلع الصناعية و49 معملاً للسلع الغذائية.

وأكد رئيس الهيئة أن هناك تعاوناً مع الاتحاد الأوروبى لتأهيل الهيئة للاعتماد العالمى طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بمتطلبات الواجب توافرها فى جهات التفتيش وأيضاً لتأهيلها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات .

وأضاف "عبد الكريم" أن المعامل التابعة للهيئة معتمدة دولياً وهناك أكثر من 124 اختباراً يجرى داخل المعامل الغذائية، منها معامل معايير الصحة والسلامة فى المنتجات النسيجية والجلود بالمطار ومجال الاعتماد فى الألوان المسرطنة والصناعات الضارة والمعادن الثقيلة والفورمالدهيد لحماية المستهلكين من حدوث أمراض مسرطنة .

كما تم إنشاء معامل لفحص الجلود والخاصة بمعايير السلامة والصحة بفرع بورسعيد ومعمل للكشف على الأغذية المعدلة وراثياً ومعمل آخر لتقدير المواد المضافة، والتى تشمل المواد الحافظة والمحليات الصناعية، لافتاً إلى أن هناك 59 اختباراً معتمداً دولياً يتم تقديمها من خلال المعامل الصناعية والموزعة على 5 فروع بالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسويس.

وفيما يتعلق بالسجلات التجارية أشار المهندس علاء عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلاها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 10 آلاف و367 سجلاً، شملت 5348 طلباً لسجل المستوردين و2788 طلباً لسجل المصدرين و1047 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و1169 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج و15 سجلاً للمكاتب الأجنبية.

وأضاف أن الهيئة أصدرت 42 ألف شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح الصادرات المصرية فى إطار الاتفاقية، كما تم اتخاذ إجراءات للتحقيق فى منشأ البضائع الصادرة والواردة.