تقرير حقوقى: تصريحات زكى بدر وراء زيادة حالات العنف بالمدارس.. وطلاب المدارس الحكومية هم الأكثر تعرضاً للعنف.. والعصا لم تعد وسيلة العقاب المفضلة للمدرسين

كشف التقرير الذى أصدرته المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة حول "العنف المدرسى" فى الفترة من يناير إلى يونيو 2010، والذى يقوم برصد وتحليل الحوادث المتعلقة بالظاهرة، والتى نشرت فى عدد من الصحف خلال تلك الفترة، أن حالات العنف التى يرتكبها أحد أفراد العملية التعليمية ضد الأطفال بالمدارس زادت بشكل واضح بعد التصريحات التى أدلى بها د.أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم المتعلقة بأهمية الضرب ودوره الفعال فى بسط هيبة المدرس وعودة الانضباط فى المدارس، حيث زادت عدد الحالات المنشورة فى الصحف من 3 حالات خلال شهر فبراير، إلى 27 حالة خلال شهر مارس، وهى الفترة التى تلت التصريحات مباشرة.
وحملت هذه الأخبار عناوين لا تخلو من الإشارة إلى أن تصريحات بدر تعد سبباً رئيسياً فى زيادة العنف بالمدارس مثل "مدرس يكسر ذراع تلميذ مصاب بالسرطان متأثرا بتصريحات الوزير"، "وعاد العنف للمدارس مع أول إشارة من أحمد زكى بدر وزير التعليم".
وتأتى المدارس الحكومية على راس المدارس التى وقعت بها حوادث عنف ضد الأطفال وصلت إلى 67.18% من إجمالى الحالات، ويرجع ذلك إلى الكثرة العددية للملتحقين بالتعليم الحكومى العادى مقارنة بالمدارس الأخرى كالخاصة والأزهرية، بالإضافة إلى حرص المدارس الخاصة على عدم نشر أخبار العنف المدرسى داخلها لعدم "تشويه" سمعتها فى الصحف، مما يؤثر على إقبال الطلبة عليها باعتبارهم هذا النوع من المدارس "رأسمال" واحتواء مشاكلها داخليا، ويؤكد ذلك أن نوعية الحالات المنشورة تنحصر فى عنف على درجة عالية من القسوة مثل التحرش الجنسى أو العنف البدنى المؤدى لعاهة أو إصابة بالغة، بالإضافة إلى عدم القبول الاجتماعى.
وأشار التقرير إلى الصحف أولت اهتماماً كبيراً لحوادث الإيذاء البدنى، والذى يصل إلى حد القتل فى بعض الأحيان بنسبة وصلت إلى إلى 51.91%، يليه الجنسى بنسبة 23.66% خاصة وأنه يتمتع ب"جاذبية" أكثر بالنسبة للقراء، كما يلاحظ تعرض الذكور للعنف المدرسى بشكل أكبر من الإناث، حيث بلغت نسبة تعرضهم 67.94% ماعدا العنف الجنسى، والذى يزيد تعرض الإناث له بنسبة 17.56% مقارنة بالذكور 6.11%، مما يعد مؤشراً على أن المجتمع ينظر إلى الإناث على كونهم كائنات جنسية حتى فى طفولتهن، أو ربما مؤشراً على بداية الإفصاح عن تعرض الذكور للاغتصاب الجنسى الذى كان مرتبطا حتى وقت قريب مجتمعيا بالإناث، حتى أن التوصيف القانونى لجريمة الاغتصاب يرتبط بالإناث فقط.
ووصف التقرير "العصا" بأنها لم تعد الأداة الكلاسيكية فى العنف المدرسى هى الأداة الوحيدة، حيث تفوقت عليها الأسلحة البيضاء التى كانت الأكثر استخداما فى الحوادث المرتكبة بين الأطفال "التلاميذ" بعضهم البعض، فى الوقت الذى لجأ فيه المدرسون وأعضاء هيئة التدريس لاستخدام الأيدى والركل والدفع فى مواجهة الأطفال بنسبة 28.99%، والذى يعد مؤشراً على سرعة انفلات أعصاب المدرسين، وعدم قدرتهم على الضبط الذاتى، ربما بسبب تعرضهم لحجم من الضغوط وعدم قدرتهم على التكيف معها، كما وصل الأمر أحيانا لحالات ضرب بين عدد من المدرسين، أو بين المدرسين وأعضاء الإدارة المدرسية.
فى الوقت نفسه يتصدر المدرس قائمة مرتكبى أفعال العنف المدرسى بنسبة 45.80%، يليه الطفل "الطالب" بنسبة 28.24%، ثم الإدارة المدرسية بنسبة 13.74%، أما إذا تم جمع المدرسين والإدارة التعليمية فى كيان واحد تحت مسمى "العاملون بالمؤسسة التعليمية"، يتضح عندها أن نسبة أفعال العنف التى قامت تلك المؤسسة بارتكابها تصل إلى 59.54%، مما يعد مؤشراً على ارتفاع نسبة العنف المرتكب بواسطة أفراد المؤسسة التعليمية المفترض فيهم رعاية وتعليم الأطفال.
كما يلاحظ ارتفاع نسبة تعرض الأطفال أو الطلبة للعنف المدرسى، حيث تصدروا قائمة المعنفين، أو المرتكب ضدهم فعل العنف، حيث بلغت نسبتهم 75.57%، ويأتى المدرس فى المركز الثانى بفارق كبير 8.40% فقط من إجمالى عدد المعنفين، بينما تتفوق نسبة تعرض أفراد الإدارة المدرسية لتصل إلى 12.21%، مما يعنى تعرض "العاملين بالمؤسسة التعليمية" ل 20.61% من حالات العنف، وهى نسبة ضئيلة لا تقارن بنسبة الأطفال الذين مورس ضدهم العنف، وهو مؤشر قوى على كون الأطفال هم الطرف الأكثر عرضة للعنف فى المدارس.
وأوصى التقرير بعدد من التوصيات، أهمها تطبيق إجراءات لحماية الطفل داخل جميع المؤسسات التعليمية، وتفعيل دور لجان الحماية الفرعية فى المرور على المدارس ورصد العنف داخلها وتوثيقه، وكتابة التقارير اللازمة لملاحقة مرتكبيه والمتابعة، مع إيجاد آلية تعاون مشترك بين تلك اللجان وبين الأخصائيين بالمدارس، كذلك تفعيل قرار وزير التعليم رقم 334 بتاريخ 14/9/2006 الخاص بمجالس الأمناء ودورها فى تنفيذ برامج تهدف إلى مشاركة الأطفال وأولياء الأمور فى وضع السياسات التعليمية، وتجريم صريح للعقاب البدنى ضد الأطفال وتفعيل المادة 96 من قانون الطفل فى الفقرة رقم (2) المعنية بالعنف المدرسى بجميع أشكاله وأنواعه ودرجاته.