أزمة جديدة بين "التضامن" والمحافظين بسبب رسوم المخابز

حالة من الغضب والاستياء تسيطر على أصحاب المخابز البلدية، نتيجة تعسف المحافظين وإجبارهم على سداد رسوم بقيمة جنيها يوميا عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام، على أن يتم التحصيل مع تسديد قيمة فاتورة الدقيق للمستودعات فى حين تقوم بعض المحافظات الأخرى مثل القاهرة بتحصيل الرسوم مع نهاية كل شهر من خلال التنبيه على رؤساء الأحياء لتحصيل المبالغ والرسوم من جميع المخابز، وهو ما أثار غضب العديد من أصحاب المخابز على اعتبار أن هذه الرسوم ستزيد من أعبائهم فى ظل ارتفاع مستلزمات عناصر إنتاج الخبز و أجور العمالة.
وأعرب العشرات من أصحاب المخابز عن رفضهم الشديد لقرارات المحافظين، التى تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية دون أى فائدة تعود على أصحاب المخابز من وراء تحصيل هذه المبالغ التى تدخل فى صندوق المحافظات، خاصة وأن هناك حالة تعثر لدى العديد منهم، بسبب كثرة مديونياتهم لدى وزارة التضامن الاجتماعى بسبب المخالفات التى تم تحريرها ضدهم خلال الفترة الماضية.
وقال محمد إبراهيم، صاحب أحد المخابز البلدية فى الزاوية الحمراء، إن هناك حالة تعسف من قبل المحافظ ضد أصحاب المخابز نتيجة فرض إتاوات شهرية، بحجة أنها رسوم يجب تحصيلها لصالح مشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع على الرغم أن العقد المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعى وأصحاب المخابز عام 2006 لا ينص على ذلك مما يؤكد أن الرسوم التى تفرضها المحافظة، ما هى إلا إتاوات يفرضها المحافظون على المخابز دون أى فائدة تعود على أصحابها.
وأكد حسن محمدى رئيس شعبة مخابز الشرقية ل"اليوم السابع" أن أصحاب المخابز تقدمت برفع دعاوى قضائية ضد المحافظين فى العديد من محافظات الشرقية المنوفية وقنا لوقف استنزاف جيوبهم ولإعادة استرداد الرسوم التى تم تحصيلها، بدعوى تحصيل رسوم لصالح مشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع، فى الوقت التى تتجاهل فيه وزارة التضامن الاجتماعى مطالب أصحاب المخابز، والممثلة فى إعادة تكلفة إنتاج الرغيف وصرف الحوافز الشهرية وفقا لبنود العقد بين الوزارة وأصحاب المخابز ، لافتا إلى أن تحصيل الرسوم ما هى إلا إتاوات من جانب المحافظين، نظرا لعدم وجود أى فائدة تعود على أصحاب المخابز، الأمر الذى يتطلب تدخل الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى لوقف هذه المهزلة على حد قوله، نظرا لأن وزارة التضامن هى الجهة المنوطة بتنظيم عمل المخابز فى المحافظات.