بعد رفضه رسميًا "بناء الكنائس"..خبراء:"النور" يخلط العمل السياسى بالدينى ويثبت عدم تطوره..الحزب السلفى:القانون سيؤدى لطمس الهوية الإسلامية ونرفض توغل الأقباط..وأحمد العرجاوى: "مفيش مسيحى مش واخد حقه"

كتب كامل كامل - محمود حسين - أحمد عرفة – محمود العمرى
أعلن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية رسميًا رفضه لقانون بناء الكنائس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى عقدت اليوم الثلاثاء، لمناقشة القانون، وامتنع أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب عن التصويت على القانون فى المجلس، كما تجاهلت الهيئة البرلمانية للحزب مشاركة البرلمان فى الفرحة التى عمت المجلس بعد الموافقة رسميًا على القانون.

وفسر الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة موقف الحزب أنه موقف طبيعى وفقًا لأيدلوجية الحزب، قائلًا :" موقف حزب النور ليس جديد ويأتى ضمن الخطاب السياسى التابع لأيدلوجية التيار السلفى".

وأضاف "فهمى":" موقف حزب النور من قانون بناء الكنائس يفتح تساؤلًا حول موقفه من عدد من القوانين الهامة التى ستناقش مثل قانون العدالة الانتقالية"

وبدوره، قال هشام النجار الباحث فى شئون التيارات الإسلامية :"هذا أعتبره من المواقف السياسية غير الموفقة وغير المدروسة لحزب النور ودلالة على عدم تطوير الحزب، خاصة فيما يتعلق بفصل الحزبى والسياسى عن الدينى والدعوى".

وقال :" وحزب النور هنا يظهر بوضوح كأنه مجموعة سلفية دعوية متأثرة بآراء فقهية قديمة لها ظروفها وأوضاعها الخاصة بها، مثل آراء بن القيم وغيره بشأن وضع غير المسلمين والمسيحيين على وجه الخصوص فى الدولة المسلمة، وهى آراء فقهية خاصة بمرحلة معينة ومتعلقة بوضع الدولة العقائدية الغالبة".

وتابع :"أما وضعنا فى مصر اليوم فمختلف تماماً لأننا فى دولة العقد الاجتماعى، ودولة المواطنة، وليس هناك ما يعرف بالأقليات الدينية إنما شركاء فى الوطن لهم نفس الحقوق التى لغيرهم، وفارق كبير بين أدبيات وآراء ومواقف الدولة العقائدية الغالبة، وتعامل فقهاؤها الذين كانت لهم الكلمة الأولى والرأى واجب النفاذ قديماً، وبين أدبيات ومقتضيات دولة العقد الاجتماعى ودولة المواطنة التى يصبح للسياسى والمفكر والفقيه الدستورى والخبراء الاستراتيجيين آراؤهم المعتبرة التى تتحكم فيها وتؤثر عليها اعتبارات وتحديات مختلفة عن العصور الماضية، مثل تحديات السلام الاجتماعى والأمن القومى والحفاظ على النسيج الوطنى والعلاقة التاريخية بين أبناء الوطن الواحد وعدم إعطاء الفرص للمتربصين بالوطن والمخططين لتفكيكه وهدمه وإثارة المشكلات والأزمات بين أبنائه من مختلف المعتقدات وتفويت الفرص عليهم ".

ومن جانبه، قال النائب الدكتور محمد إسماعيل جاد الله، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن الحزب يرفض مشروع قانون تنظيم ترميم وبناء الكنائس الذى ناقشه مجلس النواب اليوم ووافق عليه من حيث المبدأ.

وأضاف "جاد الله" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن سبب رفض الهيئة البرلمانية لحزب النور لقانون بناء الكنائس هو أنه سيؤدى إلى طمس الهوية الإسلامية للدولة فى حالة إقراره بحسب قوله.

وفى ذات السياق، قال الدكتور أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب عن حزب النور، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات له تعليقًا على قانون بناء وترميم الكنائس، الذى تم مناقشته اليوم، الثلاثاء، بمجلس النواب، أن "الدستور نص على أن دولتنا إسلامية، والدستور لم يذكر أننا دولة مسيحية، ولما الغرب يعمل للمساجد زى ما بيعملوا للكنائس يبقى إحنا نقول نعم للكنائس".

وأضاف: "نحسبها بكل المقاييس وعدد السكان والمساحة هنلاقى هذا هو وضع الأقباط، ولا يمكن أن يتوغلوا أكثر من ذلك، وإزاى مينفعش أخد القرار من كبار المسئولين فى بناء الكنائس وأحطه فى أيد سكرتير الوحدة المحلية، وبعدها نلاقى فى كل عزبة وكل مكان "كنيسة"، هذا ليس منطق"، متابعًا "جميع الأقباط يعيشون فى مصر بكل أمان، وبكامل حريتهم وبكامل عبادتهم، واحنا بنحترمهم، وهم شركاء الوطن ولهم كافة الحقوق، وهذا لا يعنى أننا نترك الحبل الغارب".

وطالب عضو مجلس النواب، عن حزب النور، بأن يتم تعديل القانون، مضيفاً " لابد من عودة الأمور إلى يد المسئولين بالدولة، زى ما كان فى السابق"، متابعًا "يعنى الرؤساء اللى قبل كده كانوا كفرة ومكنوش مسلمين، كانوا مسلمين ومحافظين على الأقباط، ولابد أن تبقى الأمور كما هى عليه، وأية أسباب تضرر الأقباط كى يطالبون بقانون جديد لهم".

وردا على ما ذكرته النائبة نادية هنرى، بأنها سترفض القانون لأنه لم يعط الأقباط حقوقهم، قال "العرجاوى": "ورينى واحد من الأقباط مش واخد حقه، ومين اللى قال أنهم مش واخدين حقهم، وياريت المسلمين ياخدوا حقوقهم زى الأقباط، موضحًا أنه الآن فى إجازة لو حضر الجلسة سيصوت بلا على القانون".

ويذكر أن نواب حزب النور لم يرفعوا أيديهم عند التصويت بالموافقة على مشروع القانون مبدئيًا فى الجلسة العامة التى عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة القانون.