نقابة الأطباء تكافح امتهان فئات من غير "البشريين" لعلاج المرضى.. وتصدر شهادة للإشراف الطبى للمنشآت الخاصة لمنع التلاعب.. وتخاطب فرعياتها للتأكد من تراخيص العيادات.. و"الطاهر": تعميها خلال 3 أشهر

كتبت آية دعبس

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة قررت إصدار شهادة إشراف طبى كامل، بحيث يقوم الأطباء بوضعها فى مكان ظاهر بداخل منشآتهم الطبية التى يحدث بها التباس عند المواطنين، كمعامل التحاليل، ومراكز الأشعة، ومراكز الطب الطبيعى، مراعاة للصالح العام للمواطنين، وحتى يتم الالتزام بالأصول العلمية فى علاجهم، مشيرا إلى ضرورة التزام كل فئة بأداء دورها ولا تتخطاه لأداء أدوار أى فئات أخرى.
وأضاف الطاهر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": أن النقابة العامة خاطبت النقابات الفرعية بالمحافظات، لمخاطبة الأطباء الذين فى نطاق محافظتهم للتقدم بطلبات للحصول على شهادة الإشراف الطبى، لافتا إلى أن النقابات الفرعية ستتولى مهام التأكد من مستندات ترخيص المنشأة الطبية، والتأكد من قيد الطبيب بنقابة الأطباء البشريين وحصوله على ترخيص رسمى بمزاولة مهنة الطب، ومن ثم تصدر شهادة الإشراف للطبيب.
وأوضح الأمين العام لنقابة الأطباء، أنه من المتوقع أن تستغرق تلك العمليات من شهرين إلى 3 أشهر لتعميمها بأغلب العيادات بأنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن النقابة ستدرس اتخاذ إجراءات بتجديدها بشكل دورى، إلا أن النقابة مهتمة حاليا بتعميمها فى البداية، خاصة أن بعض الأماكن لا يوجد بها أطباء من الأساس، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنشآت المخالفة، من خلال إدارة العلاج الحر والمنوط بها إغلاق تلك الأماكن، وصولا للنيابة العامة باعتباره فتح مكان دون ترخيص، ويمثل خطورة على حياة المواطنين.
ولفت إلى أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى، تفيد بوجود قلة من بعض الفئات من غير الأطباء البشريين يقومون بوضع لافتات على المنشآت الخاصة بهم تعطى إيحاء للمواطنين بأنهم أطباء بشريين، مما يعد خداعا للمواطنين، مضيفا: "أن هذا الأمر يؤثر سلبا على صحة المواطنين، حيث أن تعامل فئات غير مؤهلة مع صحة المواطنين قد تؤدى لحدوث أخطار لا يمكن تجنبها، فمن المعلوم بالضرورة أن أى إجراء طبى يجب أن يتم تحت إشراف طبيب بشرى مرخص له بمزاولة مهنة الطب".
وأكدت النقابة، أنها ستنظم حملة إعلامية لتوعية المواطنين بضرورة وجود شهادات الإشراف الطبى فى المنشأة الطبية التى يتعاملون معها من هذه التخصصات "العيادات الخاصة، ومعامل التحاليل، ومراكز الأشعة"، وذلك حتى يتأكدوا من وجود إشراف طبى كامل بواسطة طبيب بشرى على هذه المنشأة حرصا على صحتهم.
ولفتت إلى أن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 قد نص على: "لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبى المعملى بأية طريقة كانت، أو مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت، إلا إذا كان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية، وبجدول نقابة الأطباء البشريين"، مؤكدة على تقديرها واحترامها لجميع فئات الفريق الطبى، حيث أن كل فئة لها دور مهم جدا لا يقل عن دور أى فئة أخرى، وحيث أن العمل التعاونى المتكامل هو السبيل الوحيد لتقديم رعاية طبية لائقة بالمواطنين.