تل أبيب تحسم مصير المفاوضات قبل اجتماع لجنة المتابعة العربية

توقعت صحيفة معاريف، الإسرائيلية أن يناقش المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر أو الحكومة الموسعة خلال الأسبوع الجارى "ورقة الضمانات الأمريكية" التى قدمها الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، لتشجعيه على تمديد فترة تجميد الاستيطان.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستحسم مصير المفاوضات مع الفلسطينيين قبل اجتماع لجنة المتابعة المنبثقة عن الجامعة العربية.
وكشفت مصادر إسرائيلية مطلعة للصحيفة العبرية عن أن نتانياهو سيطلب من وزرائه الموافقة على تمديد فترة تجميد جزئى للاستيطان لمدة شهرين، سيتم فرضها على خرائط بناء جديدة وليس على المنازل التى بدأ البناء فيها خلال هذا الأسبوع أو التى سيبدأ البناء فيها قريبا.
وفى السياق نفسه نقلت معاريف عن إذاعة الجيش الإسرائيلى تأكيدها بأن سبعة من وزراء حزب الليكود فى الحكومة الإسرائيلية على الأقل أبدو استعدادهم للموافقة على تمديد فترة التجميد فى مستوطنات الضفة لفترة زمنية محدودة فقط، إذا كانت الضمانات التى تعرضها الإدارة الأمريكية على إسرائيل مقابل هذا الأمر فقط.
مضيفة أنه فى الأيام الأخيرة ازدادت الضغوط على رئيس الحكومة الإسرائيلية من جانب الوزراء الكبار الذين ينتمى بعضهم إلى اللجنة السباعية بهدف إجراء نقاش معمق بشأن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك فى أعقاب الاقتراح الأمريكى لنتانياهو بتمديد فترة التجميد مقابل سلسلة ضمانات أمنية وسياسية أمريكية.
وأوضحت معاريف أنه من المتوقع أن يحاول نتانياهو الذى أمر وزراء بالصمت إزاء الأزمة السياسية، تمرير قرار تمديد فترة التجميد وسط وزراء "الكابينت"- المجلس الوزارى المصغر- حسب الطلب الأمريكى.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من البيت الأبيض قولها إن ورقة الضمانات تتألف من شقين، الأول سرى يتعلق بمسائل استراتيجية وأمنية على مستوى عال من الخطورة وبعيدة كل البعد عن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وهذه المسائل تتعلق بترتيبات إقليمية استندت إدارة أوباما فى إقرارها واعتمادها على الآراء والتقارير والمواقف الإسرائيلية فى رسم الحلول المستقبلية بها فى المرحلة المقبلة، وهى تتعلق بساحات قريبة من إسرائيل، وأخرى بعيدة، لكنها تعود بتأثير خطير على أمن إسرائيل وما ورد فى الشق السرى من الورقة يستهدف إبعاد هذه الأخطار.
أما الشق العلنى من ورقة الضمانات يأخذ شكلا ضبابيا مرتبطا بموضوع الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى وفقا لمعاريف، حيث سيقوم نتانياهو باستخدامه فى تمرير تجميد جزئى للاستيطان يبعد أى انتقاد للسلطة الفلسطينية، وهى فى طريقها إلى طاولة المفاوضات مع نتانياهو، ويمنع أيضا إحراج الإدارة الأمريكية، وهذا التجميد الجزئى سيكون محدودا من الناحية الزمنية حتى نهاية الشهر المقبل.
وكشفت معاريف عن أن وزراء حزب "إسرائيل بيتنا" ووزراء حزب "شاس" و بعض من وزراء حزب "الليكود" يعارضون هذا الاقتراح ويطالبون بتجديد البناء فى المستوطنات فورا.