بلومبرج تضع سيناريوهات للسياسة النقدية لمواجهة تراجع الجنيه ونقص الدولار.. محللون اقتصاديون يستبعدون تعويم الجنيه مباشرة ويتوقعون "تعويم مدار" بعد نجاحه فى 2003 فى جذب المليارات.. ويؤكدون:التخفيض حتمى

وضعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية سيناريوهات محتملة للسياسة النقدية المصرية فى الفترة المقبلة لمواجهة نقص الدولار والمساعدة على استقرار معدل الصرف، لاسيما أن الجنيه تراجع لأدنى مستوياته فى السوق السوداء، وارتفع عجز الحساب الجارى، وزادت الضغوط لتخفيض سعر العملة مرة أخرى، بينما تسعى البلاد للحصول على صندوق النقد الدولى.


وأشارت الوكالة إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتجاه البلاد لإنهاء مشكلة سعر الصرف فى غضون شهور، فى إطار الخطة لتفعيل الإصلاحات الاقتصادية.

أولا: تعويم الجنيه

وقالت الوكالة إن أول السيناريوهات المحتملة هو تعويم الجنيه، مشيرة إلى أن مصر فى هذه الحالة ستتبع النموذج النيجيرى، فالأخيرة خفضت عملتها فى يونيو الماضى، عندما استجاب صناع القرار لضغوط السوق لإنهاء تراجع النيرة (العملة النيجيرية) أمام الدولار، فالعملة كان يتم التداول بها فى السوق السوداء بنسبة 50% أقل من سعرها الرسمى، قبل أن يتم تخفيض العملة بنسبة 30%، وتراجعت بعدها بنسبة 10%.


فرص النجاح

وأضافت الوكالة أن الاستراتيجية النيجيرية بدأت تؤتى ثمارها، رغم أن المستثمرين الأجانب لم يسرعوا للاستجابة ولا تزال العملة المحلية يتم تداولها بتراجع يبلغ نسبته 20% فى السوق السوداء. أما عن مصر، فتقول ريهام الدسوقى، كبير المحللين الاقتصاديين فى "أرقام كابيتال" إن اتجاه البلاد للتعويم الحر ممكن، ولكنه خطر، لأنه يتطلب كذلك أن يتحلى الناس بالثقة فى النظام ليضعوا ما يملكونه من العملة الأجنبية فى القنوات الرسمية. وأوضحت بلومبرج أن ستة اقتصاديين استطلعت آراءهم، استبعدوا اتجاه مصر مباشرة نحو التعويم.


ثانيا: العلاج بالصدمة

أما ثانى هذه السيناريوهات، فتضيف الوكالة أن مصر يمكنها تكرار محاولتها السابقة لجذب رأس المال الأجنبى فى مارس الماضى، عندما خفض البنك المركزى العملة بأكبر نسبة منذ 13 عاما، وخفف قيود وخفف ضوابط رأس المال، ورفع أسعار الفائدة، ومنح للمشترين الأجانب أذون خزانة كحماية ضد انخفاض قيمة العملة فى المستقبل.


فرص النجاح
الاستراتيجية لم تنجح فى جذب تدفق الأموال، فالحيازات الأجنبية للديون المحلية لا تزال قريبة من الصفر مقارنة بنحو 10 مليارات دولار نهاية عام 2010. ونقلت الوكالة عن جاسون توفى، محلل اقتصادى معنى بالشرق الأوسط فى "كابيتال إيكونومكس" بلندن قوله: "صناع السياسة يجب أن يقوموا بالأمر كاملا، وأن يقتربوا قدر المستطاع من التعويم الكامل، فأقل من ذلك، من وجهة نظرى لن يكون مرضيا بالنسبة لصندوق النقد الدولى وبالتأكيد لن يكون مرضيا للمستثمرين".


ومن جانبها، أكدت ريهام الدسوقى أن هذه الخطوة يمكن أن تنجح هذه المرة إذا كان التخفيض كبير، وإذا كان لدى البنك المركزى سيولة أكبر من شأنها أن تغير مفهوم المبالغة فى سعر الجنيه.


ثالثا: تعويم مدار

وأضافت الوكالة أن مصر خفضت العملة بما يقرب من 25% فى 2003، وطبقت تعويم مدار، حيث سمح البنك المركزى للجنيه بالتحرك، لكنه استمر فى ضخ الدولارات فى النظام المصرفى للحفاظ على السيطرة على قيمته. واستمرت هذه السياسة لأكثر من عقد، واستطاعت مصر وقتها جذب مليارات الدولارات لأسواق الأسهم وتمكنت من بناء احتياطى أجنبى 36 مليار دولار بحلول نهاية 2010، وانتهت السياسة فى ديسمبر 2012 عندما تبنى البنك المركزى نظام ترشيد الدولار.


فرص النجاح

تنتظر مصر، ثالث أكبر اقتصاد فى أفريقيا، صندوق النقد الدولى للمساعدة فى دعم سعر الصرف. ويرى محمد أبو باشا، المحلل الاقتصادى فى المجموعة المالية EFG-Hermes القابضة بالقاهرة أن حصول مصر على 8 مليارات دولار من الصندوق وغيره بحلول شهر أكتوبر المقبل سيسمح للبنك المركزى بتخفيض الجنيه مرة واحدة قبل أن يترك المجال سوق ما بين البنوك لضبط سعر الصرف.


ويتفق مع أبو باشا، هانى جنينة، كبير الباحثين فى مؤسسة "بلتون" المالية الذى توقع تخفيض الجنيه فى مارس الماضى، وقال "سيكون هناك تعويم يمكن إدارته بحلول نهاية العام، بمعنى أن نرى تقلبات اسبوعية للجنيه".


رابعا: التخفيض التدريجى

ومضت الوكالة تقول إن رابع هذه السيناريوهات هو التخفيض التدريجى للجنيه، مشيرة إلى أن مصر أغلب الظن ستضعف عملتها خطوة خطوة فى المستقبل القريب، وفقا لألن كاميرون، محلل اقتصادى فى لندن. ويقول كاميرون: "إنه لا تزال هناك مقاومة أيديولوجية داخل دوائر صنع القرار لتحرير نظام العملة بالكامل، لاسيما وأن استقرار سعر الصرف ينظر له بأنه مقياس لاستقرار النظام".


فرص النجاح

الاستراتيجية لن تعنى بالضرورة اختفاء السوق السوداء، ولكن السؤال يتعلق بإمكانية غلق الفجوة بمستوى مقبول؟، مثلا بحدود 10%؟. وأشارت الوكالة إلى أن الجنيه لا يزال يتم تداوله فى السوق السوداء بنسبة 30%.


خامسا: عدم فعل أى شىء

أما خامس السيناريوهات، فتقول الوكالة هو عدم فعل أى شىء لمواجهة الوضع الاقتصادى الذى تعانى منه البلاد، فنسبة التضخم وصلت إلى 14% ويدعم البنك المركزى الجنيه لتخفيف الضغط على ما يقرب من 50% من سكان مصر الذين يعيشون تحت أو قرب خط الفقر.


فرص النجاح

وقال جنينة: "إن الفشل لتخفيض قيمة الجنيه أغلب الظن سيوقف اتفاق صندوق النقد، وستصبح السندات الأوروبية غالية للغاية، فضلا عن أن الاستثمارات سيتم حجبها، والوضع الحالى ليس قابلا للاستمرار، فأنت فقط تؤجل المحتوم، وبدلا من أن تفعله بدعم من النقد الدولى، ستفعله بدونه".