قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، والخبير القانونى، إن تأجيل البرلمان تنفيذ حكم محكمة النقض حول بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وهو مخالف للقانون، لأن البرلمان لم يعد سيد قراره وفقا لدستور 2014. وأضاف عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن أحكام النقض لا تناقش داخل البرلمان، لأنها أحكام واجبة النفاذ وباتة، وبالتالى عدم تنفيذ البرلمان لهذه الأحكام حتى الآن يخالف الدستور.
وتابع عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق،:"أنا لا أفهم حتى الآن أسباب عدم تنفيذ البرلمان لحكم النقض بشأن تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور فلا يوجد أسباب للتأجيل".
كان المستشار بهاء أبو شقة احال حكم النقض حول بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور إلى رئيس البرلمان فى الجلسة العامة.
