3 سيناريوهات للإطاحة بوزير التموين.. هل ينقذ خالد حنفى الحكومة ويتقدم باستقالته أم ينتظر الإقالة؟.. وسحب الثقة الخيار الأخير لمجلس النواب.. والبرلمان يناقش تقرير "تقصى حقائق القمح" الاثنين المقبل

حالة من الغموض تسيطر على مصير الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، تحت قبة البرلمان، حيث انتشرت خلال الآونة الأخيرة عدد من الأخبار التى ترجح اضطرار الحكومة لإقالة الوزير للخروج من نفق الاستجوابات وسحب الثقة، وأخبار أخرى عن تقدمه هو بالاستقالة.
وفى سياق متصل، علق خالد حنفى وزير التموين على مسألة الإقالة أو الاستقالة بشأن أزمته الأخيرة الخاصة بتكلفة إقامته بأحد الفنادق وقضايا فساد منظومة القمح، على هامش اجتماع بلجنة الزراعة بمجلس النواب، قائلا: "غير مطروحة على الإطلاق".
وتمهد تصريحات وزير التموين خالد حنفى الطريق أمام أعضاء مجلس النواب لسحب الثقة منه ليصبح أول وزير يُسحب منه الثقة بحكومة المهندس شريف إسماعيل من مجلس النواب الحالى، حيث تقدم 7 نواب باستجوابات ضد الوزير تطالب بسحب الثقة منه.
وكشف النائب مصطفى بكرى، عن اجتماع عقد أمس الاثنين، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مع أعضاء لجنة تقصى الحقائق فى فساد صوامع القمح، والذى أبلغهم خلاله، أن موعد مناقشة تقرير تقصى الحقائق، ومناقشة الاستجوابات المقدمة ضد خالد حنفى وزير التموين، الاثنين المقبل.
وأضاف "بكرى" فى تصريح ل "اليوم السابع"، أن عدد النواب الموقعين على سحب الثقة من وزير التموين وصل إلى 350 نائبًا.
ومن جانبه، أكد المهندس مجدى ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، المشكلة بشأن وقائع الفساد فى منظومة القمح ل"اليوم السابع"، أن الموعد الذى حدده الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة النهائى، والذى تم تسليمه للأمانة العامة الأربعاء الماضى، يوم الاثنين المقبل من خلال عقد جلسة عامة مخصصة لمناقشة التقرير.
وفى السياق ذاته، تنهى لجنة تقصى الحقائق برئاسة مكسيموس استعداداتها لعرض التقرير النهائى لها على الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين المقبل، حيث يعرض النائب مجدى ملك التقرير وما تضمنه من توصيات على الجلسة العامة.
وعلم "اليوم السابع"، أن اللجنة استعانت باتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" لإعداد أسطوانة مدمجة CD تتضمن كافة الزيارات الميدانية وجلسات الاستماع التى أجرتها اللجنة خلال فترة عملها لعرضها على الجلسة العامة خلال استعراض التقرير الاثنين المقبل.
وأوضحت مصادر، أن تلك الأسطوانة تتضمن اعترافات مسجلة لعدد من المسئولين بوزارتى التموين والزراعة وشركات الصوامع القابضة والمصرية العامة بالتجاوزات والمخالفات التى يتم ارتكابها فى منظومة القمح.