صرف صندوق النقد الدولى أمس، الجمعة، 741 مليون دولار هى جزء من قرض بقيمة ثلاثة مليارات و700 مليون دولار وافق فى شباط - فبراير 2010 على منحه للعراق على مدى سنتين لتغطية النقص فى ميزان المدفوعات. وصوت مجلس إدارة الصندوق، أعلى هيئة قرار فيه، على دفع هذه الدفعة الثانية من قرض لمدة سنتين وافق الصندوق فى فبراير الماضى على منحه للعراق. وبذلك ترتفع قيمة ما صرفه الصندوق للعراق من هذا القرض إلى 1.2 مليار دولار من أصل 3.7 مليارات. وقال الصندوق إنه أنجز أول مراجعة للتقدم الذى حققه العراق فى إطار برنامج مدعوم بالقرض. وقال مساعد المدير العام للصندوق ناويوكى شينوهارا إن "العراق واصل تقدمه لبناء مؤسساته الاقتصادية الأساسية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى فى ظروف شديدة الصعوبة". وأضاف أن "تحديث نظام إدارة المالية العامة فى العراق تضمن تحسينات جديدة فى إجراءات نشر وتبنى الميزانية وإنشاء حساب واحد فى الخزانة". وكان العراق تسلم 746 مليون دولار من صندوق النقد الدولى فى 2005، ومبلغا مماثلا فى 2007. كما حصل على قرض "بعد الحرب" فى 2004. ويتعافى الاقتصاد العراقى تدريجيا من أضرار العزلة التى فرضت على نظام صدام حسين قبل الحرب، ومن آثار الاجتياح الأمريكى، وأعمال العنف التى أعقبته. وقال شينوهورا إن الحكومة العراقية تتصرف بمسئولية وأنها سجلت فائضا فى الميزانية فى النصف الأول من السنة، ووضعت تقديرات معقولة للعائدات التى تعتمد على النفط، الثروة الرئيسية للبلاد. ودعا فى الوقت نفسه الحكومة العراقية إلى إجراء إصلاحات فى القطاع المالى والضريبى.
