موديز: تأثير تقلب أسعار النفط محدود على الجدارة الائتمانية لدول الخليج

قالت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين، إنها لا ترجح أن تؤثر التقلبات الأخيرة فى أسعار النفط تأثيرا كبيرا على الجدارة الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت المؤسسة، فى تقرير لها اليوم، إلى أن الواقع الائتمانى لدول المجلس سيظل عرضة للضغوط على الرغم من احتمالات ارتفاع أسعار النفط -إلى حد ما- على المدى القريب على عكس مما كان متوقعا فى وقت سابق من هذا العام.
وتوقعت "موديز" أن تبقى أسعار النفط منخفضة، متراوحة فى المتوسط ما بين 40$-60$ للبرميل على المدى المتوسط، فيما رفعت وكالة التصنيف تقديراتها لأسعار نفط "برنت" على المدى القريب إلى 40$ للبرميل فى 2016 و45$ للبرميل فى 2017.
وقال ستيفن دوك، موظف ائتمان أول لدى موديز"بينما قمنا برفع تقديراتنا لأسعار النفط على المدى القريب، إلا أن تقديراتنا لأسعار النفط على المدى المتوسط "ان تبقى الأسعار منخفضة لفترة أطول" لم تتغير، لذلك، نحن نتوقع أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجى فى مواجهة تحديات اقتصادية ومالية وخارجية".
وأضاف دوك: "بالنظر إلى التحديات الكبيرة المقبلة، فإن الإجراءات الحكومية لمعالجة المشاكل الهيكلية التى ترافقت مع التراجع الكبير فى أسعار النفط ستبقى المحدد الرئيسى للجدارة الائتمانية السيادية لهذه الدول".
وتشير موديز إلى أن دول مجلس التعاون الخليجى سوف تواجه بعض الارتياح -على المدى القريب- من ارتفاع أسعار النفط، مع تقلص حجم العجز فى الميزانية والحساب الجارى مما كان متوقعا فى السابق. وذكرت وكالة التصنيف أن الكويت وقطر وسلطنة عمان ستكون الدول الرئيسية المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير، نظرا لاعتمادها الكبير على إيرادات النفط.
وتتوقع وكالة التصنيف أن تحقق كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان عجزا يصل إلى 3.0%، و5.5%، و15.1% على التوالى من الناتج المحلى الإجمالى فى 2016.
ومع ذلك، فإن الارتياح الذى نتج عن ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير يمكن أن يؤدى إلى تباطؤ وتيرة الإصلاح المالى فى بعض دول المجلس.
وتضيف الوكالة أن القوة المؤسساتية ستحدد الدول التى ستكون قادرة وراغبة فى المضى قدما فى الإصلاحات الصعبة على المدى المتوسط.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أن المخاطر المرتبطة بالتباطؤ فى وتيرة الإصلاح المالية أُخذت فى الاعتبار بالفعل فى تقييماتها للقوة المؤسساتية للكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والبحرين.