رفضت الحكومة الكينية مؤخراً طلب تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية يختص بتزويد الأخيرة بمحاضر اجتماعات أمنية عالية المستوى عقدت خلال الأعوام 2007 2008 تختص بالنزاعات التى شهدتها بعض المحافظات الكينية خلال الأعوام المشار إليها. وقالت صحيفة استاندرارد الكينية إن السلطات بكينيا قامت برفض الطلب المقدم من المحكمة الجنائية الدولية ، باعتبار أن هذه المحاضر جزء من منظومة الأمن القومى الكينى وأن تداولها خارج إطار منظومتها يعتبر تهديداً للأمن القومى الكينى، مشيرة إلى أن السلطات الكينية قامت أيضا بالرد على طلب الجنائية الخاص بإتاحة الفرصة لمحققيها أجراء تحقيقات مع بعض مسئولى الشرطة حول النزاعات المشار إليها، مؤكدة أن السلطات قد أبلغت الجنائية ان التحقيقات هى مسئولية تختص بمسئولى الشرطة الذين لا يزالون فى الخدمة. وفى سياق متصل تعمد مدعى المحكمة الجنائية لوريس مورينو أوكامبو على الإجابة على أسئلة بعض الصحفيين بصورة جعلت الجميع يخرجون غاضبين من ندوة المحكمة التى عقدت مؤخراً بمعهد ودرو ولسون بواشنطن مؤخراً ، وأكدت مصادر مطلعة بواشنطن أن ما جعل قاعة الندوة تخلو من الحضور هى الإجابات التى دفع بها مدعى المحكمة للحضور والتى أشار من خلالها أن الدول الأفريقية مازالت ترتكب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية مبيناً أنه لا يستطيع التحقيق فى قضية فلسطين وإسرائيل باعتبار أن فلسطين دولة ليست ذات سيادة حتى تقوم المحكمة بدورها فى التحقيق إن كان هناك جرائم قد ارتكبت. يذكر أن وقعت الحكومة الكينية والمحكمة الجنائية الدولية اتفاقا يسمح للمحكمة بفتح مكتب لها فى كينيا. ومن جانبها، طالبت مسئولة السجلات بالمحكمة الجنائية الدولية سيلفانا أربيا خلال زيارتها لنيروبى، بضرورة أن تفى الحكومة الكينية بتعهداتها الخاصة بدعم عملية تحقيق العدالة بالنسبة لضحايا أعمال العنف التى أعقبت انتخابات عام 2007.