البرلمان يناقش اليوم قانون منع عمل من بلغوا سن الستين بالوظائف الحكومية

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى، اجتماعا، صباح اليوم الأحد، لنظر مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان، و67 نائبا آخرين، بشأن منع العمل لمن بلغ عمرهم سن الستين فى الوظائف الحكومية.
وأكد النائب عاطف عبد الجواد، أن الهدف من مشروع القانون إفساح المجال للشباب، مشيراً إلى أن عدد ليس بقليل يتجاوز عمرهم ال60 عاماً، يسيطرون على المراكز القيادية للدولة، ويتقاضون أموالاً طائلة من الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة ل"اليوم السابع": إنه يؤيد هذا القانون لأنه يعطى فرصة للشباب للتعيين فى الوظائف الحكومية فى حالة حظر العمل لمن تخطوا سن الستين عاما، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقشه وتستمع للنواب مقدمى المشروع وتحيله للمجلس للتصويت عليه.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "يطبق هذا القانون على جميع الجهات الحكومية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وجميع الهيئات التى تمثل ميزانيتها جزء من موازنة الدولة وأموالها أو جزء من أموالها أموال عامة ملك للشعب داخل الجمهورية أو خارجها".
ونصت المادة الثانية على :"يستثنى من هذا القانون كلاً من: منصب رئيس الجمهورية وما يراه من مناصب تمس الأمن القومى مثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وكل من يصدر بشأنهم قرار جمهورى، ومن يشملهم قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وخلافه، ومن يشملهم قانون تنظيم الجامعات".
وفى المادة الثالثة: "يمنع منعا باتا تعيين أو مد خدمة أو التعاقد أو إسناد وظيفة قيادية أيا كان نوعها لأى شخص بلغ عمره سن الستين عاما أو أكثر".
ونصت المادة رابعة على أن: "يمنع منعا باتا تعيين بوظيفة مستشار أو ما يماثلها من مسميات وظيفية من خارج القائمين على العمل بهذه المصلحة أو ندبا من أى مصلحة أخرى شريطة موافقة الجهتين"، والمادة الخامسة نصت على أن: "يمنح فترة انتقالية لا تتعدى ستة أشهر من صدور هذا القانون لإمكانية توفير بدائل خلالها للقائمين على العمل حاليا فوق الستين".