وزير القوى العاملة: نشر ثقافة السلامة المهنية يدعم الإقتصاد المصرى

شدد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أهمية قطاع السلامة والصحة المهنية، والدور الذى تلعبه من أجل توفير بيئة عمل أمنه وخالية من المخاطر لكل عامل ، مشيرا إلى أن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية يتطلب تكاتف كل الأطراف للوصول للهدف المنشود لدعم الاقتصاد المصرى.
وقال سعفان فى كلمته، اليوم فى حفل ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية فى قطاع المواد الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة بمحافظة الشرقية ، إن هناك دوررئيسى ومحورى لإتحاد المستثمرين واتحادات أصحاب الأعمال الذين يمثلون الداعم الرئيسى للاقتصاد المصرى وخاصة فى الظروف الراهنة
وأعرب "سعفان" عن تطلعه إلى مزيد من التعاون فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للمجتمع بكافة طوائفه، مشيراً إلى أن ذلك لا يتحقق ذلك إلا من خلال إثبات قدر عال من الشعور بالمسئولية والجدية والرؤية الطموحة بما يحقق الآمال الكبيرة التي نعلقها على مثل هذه الأسابيع والندوات بإعتبارها مساهمة قيمة فى التعاون المثمر من أجل مستقبل أفضل .
وقال سعفان ، إننا لا يمكن أن ننسى أو نتناسى الدور الذى تلعبه السلامة والصحة المهنية فى زيادة الإنتاجية وتأثيرها المباشر على الناتج القومى، فكلنا شركاء في المسئولية من أجل تطبيق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية بكل مكان وكل منشأة من أجل خفض معدلات الإصابة بالأمراض المهنية وإصابات العمل، وخاصة فى المهن ذات الخطورة العالية، والذى يتولد عنها أخطار جسيمة، وهو ما يتطلب ضرورة إدخال تحسينات فى الأداء فى نظم السلامة والصحة المهنية بها، مؤكدا أن الوزارة حريصة على توافر بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر المختلفة .
وأضاف سعفان ، إن الوزارة تسعى إلى تحسين أداء خدمات الصحة المهنية،وتعميمها،وخفض معدلات الإصابات والأمراض المهنية المرتبطة بالعمل، حيث تعمل الوزارة على نشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،وتضمين خدمات السلامة والصحة المهنية في إدارة المشروعات التنموية والأنشطة الاقتصادية الجديدة.
وأكد سعفان ، أن دور وزارة القوى العاملة ليس رقابيا فقط لاكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة ، ولكن دورنا -أيضا- هو رفع الوعى الوقائى بمقتضيات السلامة والصحة المهنية للعمال من خلال الندوات والملتقيات وأسابيع السلامة والصحة المهنية .
وأشاد بالدور الفاعل لمنظمة العمل الدولية، في إعداد الخطة الإستراتيجية لوحدات التفتيش على المناطق الصناعية المستهدفة من خلال مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية في 11 محافظة ، ومنها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، والتي تضمنت في رسالتها "تقديم الدعم الفني المتميز لطرفي العملية الإنتاجية "أصحاب الأعمال والعمال" وتحقيق التوازن بينهما ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للمجتمع بكافة طوائفه .