عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فى حوار ل"اليوم السابع": رجال الأعمال يلجأون ل"السماسرة" لإنهاء التراخيص هربا من البيروقراطية.. هيئة التنمية الصناعية تقول الأراضى متوافرة بخلاف الحقيقة

أكد علاء السقطى، عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، ورئيس جمعية مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يستحيل أن يأتى أى استثمار من الخارج فى ظل أزمة الدولار التى تعد فى الوقت الحالى من أخطر ما يواجه الصناعات المحلية، مضيفاً أن المشاكل التى تواجه الاستثمار عديدة منها مشاكل قديمة تتلخص فى البيروقراطية وعدم وجود أراضٍ صناعية، وفساد المحليات.

وأضاف السقطى فى حوار خاص مع «اليوم السابع»، أن مشاكل تراخيص الاستثمار من واقع تجربة شخصية لا تحل من أعلى وإنما من أسفل، بمعنى أن أى مستثمر فى المدينة يمكنه إنهاء تراخيصه فى شهرين أو ثلاثة فقط إذا ما استعان بسماسرة عقارات معروفين، لافتاً إلى أن ما فعلته الحكومة هو تقييد كل عمليات الاستيراد بما فيها مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع المحلى وهذا يرجع لعدم الدراسة الجيدة لاحتياجات القطاع الصناعة.. وإلى نص الحوار:

بداية كيف تلخص مشاكل القطاع الصناعى فى مصر؟
- المشاكل عديدة منها مشاكل قديمة تتلخص فى البيروقراطية وعدم وجود أراضٍ صناعية، وفساد المحليات، وأخيرا أزمة العملة التى أثرت بشدة على المصانع المصرية، وكل هذا يرجع بالأساس لعدم وجود استراتيجية واضحة ومحددة للقطاع الصناعى والاستثمار فى مصر.


بالحديث عن أزمة الدولار إلى أى مدى تأثرت المصانع المحلية بهذه الأزمة؟
- يستحيل أن يأتى أى استثمار من الخارج فى ظل أزمة الدولار التى تعد فى الوقت الحالى من أخطر ما يواجه الصناعات المحلية، والبعض توقف عن الإنتاج بالفعل لعدم قدرته على استيراد الخامات ومكونات الإنتاج اللازمة لتشغيل المصنع، وهذا وضع ينذر بمخاطر كبيرة، ويهدد بنقص كبير فى السلع المنتجة محليا، فى الوقت الذى تتناقص فيه أيضا السلع المستوردة نتيجة قيود الاستيراد التى فرضتها الحكومة خلال الأشهر الماضية لتوفير الدولار، وهو ما ينتج عنه بالتبعية ارتفاع فى كل الأسعار وعدم وجود رؤية لدى المستثمر لبدء استثمار جديد أو تطوير مشروعات قائمة.

هل ترى أن القيود الاستيرادية التى فرضتها الحكومة آتت ثمارها بتقليص استيراد السلع وتوفير الدولار؟
- على العكس تماما، ما فعلته الحكومة هو تقييد كل عمليات الاستيراد بما فيها مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع المحلى وهذا يرجع لعدم الدراسة الجيدة لاحتياجات القطاع الصناعة.

من الواضح أن أزمة الدولار هى أكبر ما يواجه الصناعة المحلية الآن. هل ترى أن قرض صندوق النقد الدولى يمكن أن يساهم فى الحل؟
- أزمة العملة بالفعل كبيرة فى الوقت الحالى ولكنها ليست كل أزمة الصناعة المصرية، ولا أعتقد أن قرض صندوق النقد سيمثل حلا جذريا للأزمة، فمن قبل حصلنا على مليارات الدولارات من الدول العربية ولم تحل أزمات الاقتصاد المصرى، حل الأزمة لن يأتى إلا من داخلنا وليس بالاعتماد على الخارج بمعنى زيادة الإنتاج وتسهيل عمليات الإنتاج وتبسيطها.

عند الحديث عن البيروقراطية ما هى المدة التى يتطلبها إنهاء إجراءات تأسيس مصنع فى مصر؟
- أشهر عديدة وقد تتعدى عاما كاملا.. يكفى القول إننى أرغب فى إجراء توسعات بمصنعى فى مدينة بدر، وبدأت فى إجراءات التراخيص لإقامة هذه التوسعات منذ عام كامل وحتى الآن لم أنتهِ منها.

كيف هذا وقد كنت تشغل منصب رئيس جمعية مستثمرى بدر أى لك من العلاقات ما يمكن به إنهاء أى مشكلة بمكالمة هاتفية؟
- واقع الأمر أننى اكتشفت أن مثل هذه الأمور لا تحل من أعلى وإنما من أسفل، بمعنى أن أى مستثمر فى المدينة يمكنه إنهاء تراخيصه فى شهرين أو ثلاثة فقط إذا ما استعان بسماسرة عقارات معروفين يعملون فى إنهاء التراخيص فى أقل وقت ممكن ودون أى تدخل من رجل الأعمال، وهذه الظاهرة منتشرة فى كل المدن الصناعية، وإذا أردت أن أقوم بإنهاء التراخيص من خلال هؤلاء السماسرة فلن يقبل الموظفون خوفا من شهرتى وعلاقاتى.


ذكرت فى البداية وجود مشكلة تتعلق بتوفير أراضٍ صناعية للاستثمار فى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة عن توفير أراضٍ جديدة.. كيف؟
- محدش يعرف فيه أراضى صناعية ولا لأ، هيئة التنمية الصناعية تقول إن الأراضى الصناعية موجودة ولكن واقع الأمر أنها غير موجودة، وإذا كانت موجودة لا أحد يعرف سعر المتر، وأتحدى من يقول عكس ذلك. وفى ظل هذا الوضع كيف يتم جذب استثمارات وتشجيع الصناعة المحلية «بأمارة إيه»؟

كيف ترى مبادرة الرئيس السيسى لتوفير 200 مليار جنيه من القطاع المصرفى لهذه المشروعات؟
- المبادرة جيدة بلا شك، ولكن الأهم من ذلك هو التنفيذ، واقع الأمر أن هناك مليارات الجنيهات أنفقت فى هذا الاتجاه ولكن دون مردود حقيقى، فعندما سألت سها سليمان، رئيس الصندوق الاجتماعى، عن حجم الأموال التى أنفقت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ نشأته ذكرت لى مبلغا رهيبا جدا على ما أذكر فى حدود 250 - 300 مليار جنيه، وهو ما يثير التساؤلات أين مردود هذا الإنفاق فحتى الآن لم نر تشجيعا حقيقيا للمشروعات الصغيرة.

ماذا فعل مجلس إدارة هيئة للاستثمار لوضع استراتيجية للاستثمار وتحسينه فى مصر؟
- كان تخيلى للمجلس أنه سيأتى ليضع خريطة للاستثمار فى مصر خاصة أن التشكيل الحالى يضم رجال صناعة وتجارة على أعلى مستوى، وهم المهندس حسين صبور الرجل العقارى الأول فى مصر، ومحمد فريد خميس رجل الصناعة الأول، وأحمد الوكيل رجل التجارة، وطارق توفيق عملاق الفرنشايز، وعلاء السقطى فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحمد مشهور رئيس جمعية شباب الأعمال، وخالد سرى صيام القانونى المميز فى صياغة القوانين، ولكن ما تخيلته لم يحدث على الإطلاق.

لماذا؟ّ!
- نحن نجلس فى الاجتماعات نراجع جداول المرتبات للعاملين فى الهيئة وحتى الآن لم نر تعديلات قانون الاستثمار التى أعلنت الوزيرة الانتهاء منها ولم تعرض علينا على الإطلاق، وتابع: «من الآخر الناس دى لو قعدت مع بعض تقدر تحط حلول ورؤية لكل مشاكل الاستثمار والصناعة فى مصر لكن للأسف ده محصلش».

هل وضع خريطة استثمار أو حتى قانون استثمار أمر بالغ الصعوبة لهذه الدرجة؟
- «هم» يشعروننا بذلك، فى حين أن الأمور أبسط من ذلك فى دول أخرى، فأنا على سبيل المثال لدى استثمارات فى أثيوبيا وكينيا وهى دول أفقر وأجهل من مصر بكثير ولكن لديها نظام واضح للاستثمار تسير عليه كل الحكومات وليس مرهونا بأشخاص بعينها، وأنا شخصيا شاركت فى وضع قانون الاستثمار الإثيوبى.. الأمر ليس معضلة ولكن يتطلب إرادة ورغبة حقيقية من صناع القرار.

فى ظل هذه الأوضاع كيف ترى مستقبل الصناعة المصرية؟
- بعد فترة صمت قصيرة يجيب: «كل اللى اتعمل فى الصناعة خلال السنوات الماضية سينهار إذا لم يتم وضع نظام واستراتيجية واضحة للقطاع الصناعى والاستثمار فى مصر.. يجب أن يؤخذ الأمر بجدية وحزم، والحل الوحيد هو الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج وعلى الحكومة فعل كل ما يمكن لتسهيل هذا الإنتاج وليس تعقيده.