"الإخوان" تنتظر قائمة مرشحى الوطنى لحسم موقفها من الانتخابات

للمرة الثانية، تؤجل جماعة الإخوان إعلان قرارها النهائى بشأن الانتخابات بعد مناقشات طويلة داخل مكتب الإرشاد امتد لساعات متأخرة أمس، وأرجعت مصادر بالجماعة أن تأخير إعلان القرار يرتبط بإعلان الحزب الوطنى لأسماء مرشحيه من جانب، ولوجود مشاكل فنية فى المنافسة فى بعض الدوائر ذات الأولوية عند الجماعة وبشخصيات هامة أمثال د.سعد الكتاتنى، رئيس الكتلة البرلمانية، الذى يعد ذو أهمية كبيرة بسبب عضويته فى مكتب الإرشاد وتوليه مسئوليات خارجية تسهلها له الحصانة التى توفر له السفر بسهولة.
أكدت مصادر بالجماعة أن هناك محاولات لتجنب المزاحمة والتعارض بين مرشحين للجماعة ومرشحين من الشخصيات الهامة فى أحزاب المعارضة، إلا أن الجماعة تواجه تجاهلا من أحزاب المعارضة، حيث لم يطلب من الجماعة بشكل مركزى التنسيق فى مقاعد بعينها، رغم أن الجماعة رفضت مبدئيا ترشيح أى من أعضائها على مقاعد بعينها لدى المعارضة.
وذكرت المصادر أن هناك فريقا كان يدعوا لتجاهل مماثل لمرشحى المعارضة ردا على تجاهل أحزاب المعارضة، خاصة أحزاب الائتلاف، إلا أن الرأى النهائى أكد فتح الباب للتنسيق وإعطاء المكاتب الإدارية مهمة التقدير والمتابعة لذلك.
كشف د. حلمى الجزار، مسئول المكتب الإدارى للإخوان فى أكتوبر، أنه لم يفاتحهم أو يطلب منهم أحد فى أكتوبر إخلاء أى دائرة أو التنسيق من أحزاب المعارضة، نافيا أن يكون هناك أى من المرشحين شخصيات عامة أو تحظى بأولوية ترك المقعد لها إلى د.مؤمنة كامل أمينة الحزب السابقة فى أكتوبر، مبررا ذلك بأنها ذات تواجد وذات إخلاص ولديها نزاهة وتخدم المواطنين بشكل جيد يقدرونه.
وذكر حلمى أن الإخوان فى 6 أكتوبر لديهم استعداد للترشيح فى جميع الدوائر السبع بما فيهم مقعدى الكوتة، لكن الأمر متوقف على قرار الجماعة النهائى.
بينما أكد د. محمد مرسى، المتحدث باسم الإخوان، أن القرار فيما يتعلق بالتنسيق مفتوح حتى قبل التصويت بيوم واحد، موضحا أن التنسيق بين الإخوان والقوى الوطنية المعارضة سيكون مركزيا وعلى مستوى الدوائر فى إطار حوار مشترك، نافيا أن تكون هناك أزمات أو مشاكل بالجماعة فيما يتعلق بالتنسيق.
وذكر مرسى أن التنسيق ليس له معنى قبل إعلان الجماعة قرارها الرسمى فيما يتعلق بالانتخابات من حيث المشاركة أو المقاطعة، نافيا تأخير الجماعة فى الإعلان عن موقفها النهائى انتظارا لإعلان الوطنى مرشحيه، مرجعا التأخير فى قرار الإعلان إلى الأجواء المحيطة التى قد تؤثر سلبا أو إيجابا فى قرار الجماعة، مشددا على أن نواب الجماعة الحاليين ورموزها فى الدوائر يستعدون ويتحركون ليس من الآن ولكن بشكل دائم باعتبار أنهم موجودون فى أماكنهم وليسوا وافدين على الدوائر، نافيا أن يكون تحركهم أو استعدادهم إعلانا نهائيا عن المشاركة فى الانتخابات من عدمه.
يذكر أن الجماعة قررت منفردة عدم مزاحمة عدد من الشخصيات، سواء من الحزب الوطنى أو المعارضة ذات ثقل أو لها علاقات جيدة بالجماعة، ومنهم دوائر كل من، د.محمود السقا، ومحمد شردى، ومصطفى الجندى، وعلاء عبد المنعم، ومحمد العمدة وعمران مجاهد من الوفد، ود.حمدى السيد، ود.زكريا عزمى، وكمال الشاذلى، ود. مفيد شهاب، ود.فتحى سرور، من الوطنى، وحمدين صباحى وسعد عبود من الكرامة، وجمال زهران ومصطفى بكرى من المستقلين.
فيما أشار د.جمال حشمت، عضو مجلس شورى الجماعة، إلى أنه لا يوجد حتى الآن قرار جاد من جانب الأحزاب أو استعداد للتنسيق المشترك، معتبرا أن أزمة الانتخابات الحالية هو عدم اتفاق الأحزاب والمعارضة فيما بينها على تعاون وتنسيق يظهرهم كيد واحدة، ملمحا إلى أن بعض الأحزاب تجد التنسيق مع الحزب الوطنى أفضل من التنسيق مع الإخوان، معتبرا أن غياب التنسيق فى انتخابات الشعب سينسحب على انتخابات الرئاسة مما يدل على استمرار التزوير وتراجع خطوات الإصلاح وفقدان المعارضة بعض نقاط القوة التى اكتسبتها الفترات الماضية.
وحول طرق المواجهة للتزوير، ذكر حشمت أن هناك إجراءات كثيرة ستكون مفيدة فى مواجهة التزوير، لعل أهمها، حسب رأيه، هى الحضور المكثف أمام اللجان وفى مواقع الانتخابات وعدم ترك اللجان خالية، معتبرا أن جولات ومؤتمرات الدعاية التى يقوم بها الوزراء المرشحون هى تزوير مبكر ومخالفة صريحة لقواعد لجنة الانتخابات.
من جانبه، أوضح د. محمد البلتاجى، عضو الكتلة البرلمانية للجماعة، أن لجنة الانتخابات فى الجماعة هى المسئولة عن إعلان توقيت القرار، مرجعا الأمر إلى أن المتغيرات المحيطة هى التى تتسبب فى تأخير أو تأجيل إعلان الموقف النهائى، متسائلا، "لماذا التعجل فى الإعلان ومازال هناك شهران على يوم التصويت وأحزاب كثيرة لم تستقر على مرشحيها؟"، مشيرا إلى أن الجماعة عندما تعلن عن مرشحيها سيكون شبه نهائيا بدون تعديلات أو تغيير إلا فى إطار التشاور والتنسيق مع الأحزاب الأخرى.