"شيخ الجامع الأزهر" دراسة وثائقية تُصدرها مكتبة الإسكندرية

أصدرت مكتبة الإسكندرية كتاب "شيخ الجامع الأزهر فى العصر العثمانى"، من تأليف الدكتور حسام محمد عبد المعطى؛ الأستاذ فى جامعة بنى سويف. استغرق إعداد الكتاب عامين من البحث؛ ويأتى فى إطار سلسلة من الإصدارات الوثائقية الخاصة بإعادة تأريخ الأزهر الشريف؛ بدأت بإصدار كتاب "عمارة الجامع الأزهر" الذى صدر فى مجلدين وأنجز عبر مشروع بحثى.

وأشاد الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، فى مقدمة الكتاب، بمنزلة الجامع الأزهر الشريف العظيمة وشهرته الواسعة فى ربوع العالم الإسلامى، والتى انعكس صداها على شيوخه فنالوا مكانة عظيمة، وكانوا على امتداد تاريخه بمثابة الجند المرابطين للدفاع عن الإسلام وإظهاره على حقيقته دون إفراط أو تفريط، ما جعل المؤلفين والمؤرخين يتسابقون لنشر الدراسات والمؤلفات التى تبرز الجانب المضىء من تاريخ هذه المؤسسة الإسلامية العظيمة. ويرى سراج الدين أن أهمية الكتاب ترجع إلى إبراز المؤلف للمكانة العظيمة التى تبوأها الأزهر فى العصر العثمانى، مدللاً على أن دوره لم ينحصر، وشيوخه لم ينجرفوا تحت وطأة الحكم العثمانى كما ذُكر فى بعض كتب التاريخ.

ويقول الدكتور حسام عبد المعطى؛ مؤلف الكتاب، إن الدراسة تسعى فى الأساس إلى دراسة منصب شيخ الجامع الأزهر؛ فتعمل على التعرف على بداية نشأة هذا المنصب، والعوامل التى أدت إلى ظهوره، والدور الذى قام به شيخ الأزهر فى التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع المصرى خلال العصر العثمانى.

ويضيف أن فهم ذلك يفسر لنا بروز الدور السياسى لشيخ الأزهر خلال القرن الثامن عشر، وهو الدور الذى جاء متوافقًا أيضًا مع بروز دور العلماء داخل المجتمع المصرى خلال الفترة نفسها، مشيرا ًإلى أن منصب شيخ الجامع الأزهر فى العصر العثمانى لم يحظ إلا بإشارات قليلة استهدفت فى الأساس الإشارة إلى كونه يشغل رئاسة المؤسسة الدينية الكبرى فى مصر، دون الولوج إلى جوهر دوره الإدارى والتعليمى والسياسى خلال هذه الحقبة، وهو ما يمثل لب الإشكالية التى تهدف هذه الدراسة إلى طرحها.

وترتكز الدراسة على تحليل ونقد المادة التاريخية، وتحليل ما ورد فى المصادر المختلفة من آراء، ومقارنة بعضها بعضًا، وتعتمد على العديد من المصادر؛ منها سجلات المحاكم الشرعية وبخاصة سجلات محاكم القسمة العسكرية والقسمة العربية والباب العالي، بالإضافة إلى اعتمادها على العديد من المخطوطات والمصادر والحوليات العربية، من أجل كشف العديد من التطورات التى لحقت بالأزهر إبان هذه الحقبة التاريخية.

جاء الكتاب فى عدة أقسام؛ حيث تناول القسم الأول منه تطور مكانة الأزهر العلمية؛ ليثبت المؤلف من خلال هذا القسم عدم صحة الأقوال التى ترى أن الأزهر شهد تدهورًا فى العصر العثمانى ولم يكن له أى دور. ويفند المؤلف ذلك من خلال إبرازه مكانة الأزهر ودوره وتطوره آنذاك، وكيف كان منارة للفكر والثقافة العربية، وكيف استقبل الطلاب للدراسة وتلقى العلوم من العالم الإسلامى.

وفى هذا القسم يعرض الكتاب لوجهة نظر عدد كبير من مؤرخى الأزهر، الذين يعتقدون أن العصر المملوكى هو الذى شهد تطور الأزهر ليصبح أكبر مؤسسة تعليمية فى مصر، وتقوم رؤيتهم فى ذلك على أن العصر العثمانى كان عصر تدهور وتخلف، خاصة وأن مصر تحولت خلاله إلى ولاية عثمانية تابعة لمركز السلطنة فى إسطنبول، بعد أن كانت مركزًا لسلطنة كبرى كانت تشمل مصر والشام والحجاز واليمن.

ويرى المؤلف أن أغلب الشواهد التاريخية تشير إلى أن التطور الأكبر للأزهر حدث فى النصف الأول من القرن السادس عشر،مع دخول مصر تحت السيادة العثمانية، حيث كانت هناك العديد من العوامل التى أدت إلى تراجع أهمية المدارس المملوكية وتزايد أهمية الأزهر التعليمية؛ أهمها تراجع إيرادات هذه المدارس نتيجة لتدنى قيمة العملة، وتراجع الصراع بين المذاهب الإسلامية الأربعة بشكل كبير، وتزايد إيرادات الأزهر وأوقافه خلال هذه الفترة.