شيخ الجامع الأزهر.. دراسة وثائقية تُصدرها مكتبة الإسكندرية

أصدرت مكتبة الإسكندرية كتاب "شيخ الجامع الأزهر في العصر العثماني"، من تأليف الدكتور حسام محمد عبد المعطي؛ الأستاذ في جامعة بني سويف.
استغرق إعداد الكتاب عامين من البحث؛ في إطار سلسلة من الإصدارات الوثائقية الخاصة بإعادة تأريخ الأزهر الشريف؛ بدأت بإصدار كتاب "عمارة الجامع الأزهر" الذي صدر في مجلدين وأنجز عبر مشروع بحثي.
وأشاد الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، في مقدمة الكتاب، بمنزلة الجامع الأزهر وشهرته الواسعة في ربوع العالم الإسلامي، والتي انعكس صداها على شيوخه فنالوا مكانة عظيمة، وكانوا على امتداد تاريخه بمثابة الجند المرابطين للدفاع عن الإسلام وإظهاره على حقيقته دون إفراط أو تفريط، ما جعل المؤلفين والمؤرخين يتسابقون لنشر الدراسات والمؤلفات التي تبرز الجانب المضيء من تاريخ هذه المؤسسة الإسلامية العظيمة. ويرى سراج الدين أن أهمية الكتاب ترجع إلى إبراز المؤلف للمكانة العظيمة التي تبوأها الأزهر في العصر العثماني، مدللاً على أن دوره لم ينحصر، وشيوخه لم ينجرفوا تحت وطأة الحكم العثماني كما ذُكر في بعض كتب التاريخ.
ويقول الدكتور حسام عبد المعطي؛ مؤلف الكتاب، إن الدراسة تسعى في الأساس إلى دراسة منصب شيخ الجامع الأزهر؛ فتعمل على التعرف على بداية نشأة هذا المنصب، والعوامل التي أدت إلى ظهوره، والدور الذي قام به شيخ الأزهر في التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع المصري خلال العصر العثماني.
ويضيف أن فهم ذلك يفسر لنا بروز الدور السياسي لشيخ الأزهر خلال القرن الثامن عشر، وهو الدور الذي جاء متوافقًا أيضًا مع بروز دور العلماء داخل المجتمع المصري خلال الفترة نفسها، مشيرا ًإلى أن منصب شيخ الجامع الأزهر في العصر العثماني لم يحظ إلا بإشارات قليلة استهدفت في الأساس الإشارة إلى كونه يشغل رئاسة المؤسسة الدينية الكبرى في مصر، دون الولوج إلى جوهر دوره الإداري والتعليمي والسياسي خلال هذه الحقبة، وهو ما يمثل لب الإشكالية التي تهدف هذه الدراسة إلى طرحها.
ويوضح المؤلف أن الكتاب يسعى لدراسة العلاقة الجدلية بين المتغيرات الثلاثة التي حكمت ذلك المنصب ومن شغله خلال العصر العثماني، وهي الدين بما يمثله من طاقة محركة للسلوك العام لغالبية المصريين، والسياسة بما تمثله من ممارسات السلطة، والتعليم كفن يسعى إلى تشخيص العقيدة من مفاهيم وتوجيهات إلى سلوك وأعمال.
وترتكز الدراسة على تحليل ونقد المادة التاريخية، وتحليل ما ورد في المصادر المختلفة من آراء، ومقارنة بعضها بعضًا، وتعتمد على العديد من المصادر؛ منها سجلات المحاكم الشرعية وبخاصة سجلات محاكم القسمة العسكرية والقسمة العربية والباب العالي، بالإضافة إلى اعتمادها على العديد من المخطوطات والمصادر والحوليات العربية، من أجل كشف العديد من التطورات التي لحقت بالأزهر إبان هذه الحقبة التاريخية.
جاء الكتاب في عدة أقسام؛ حيث تناول القسم الأول منه تطور مكانة الأزهر العلمية؛ ليثبت المؤلف من خلال هذا القسم عدم صحة الأقوال التي ترى أن الأزهر شهد تدهورًا في العصر العثماني ولم يكن له أي دور. ويفند المؤلف ذلك من خلال إبرازه مكانة الأزهر ودوره وتطوره آنذاك، وكيف كان منارة للفكر والثقافة العربية، وكيف استقبل الطلاب للدراسة وتلقي العلوم من العالم الإسلامي.
وفي هذا القسم يعرض الكتاب لوجهة نظر عدد كبير من مؤرخي الأزهر، الذين يعتقدون أن العصر المملوكي هو الذي شهد تطور الأزهر ليصبح أكبر مؤسسة تعليمية في مصر، وتقوم رؤيتهم في ذلك على أن العصر العثماني كان عصر تدهور وتخلف، خاصة وأن مصر تحولت خلاله إلى ولاية عثمانية تابعة لمركز السلطنة في إسطنبول، بعد أن كانت مركزًا لسلطنة كبرى كانت تشمل مصر والشام والحجاز واليمن.
ويرى المؤلف أن أغلب الشواهد التاريخية تشير إلى أن التطور الأكبر للأزهر حدث في النصف الأول من القرن السادس عشر، مع دخول مصر تحت السيادة العثمانية، حيث كانت هناك العديد من العوامل التي أدت إلى تراجع أهمية المدارس المملوكية وتزايد أهمية الأزهر التعليمية؛ أهمها تراجع إيرادات هذه المدارس نتيجة لتدني قيمة العملة، وتراجع الصراع بين المذاهب الإسلامية الأربعة بشكل كبير، وتزايد إيرادات الأزهر وأوقافه خلال هذه الفترة.